افشای پشت پرده واگذاری تصفیه خانه قند ورامین به بخش خصوصی

تصفیه خانه قند ورامین تیرماه سال ۸۲ در چارچوب کاهش تصدی‌گری دولت در راستای توسعه توانمندی‌های بخش خصوصی و بوجود آوردن اشتغال مورد نیاز دولت جمهوری اسلامی ایران به بخش خصوصی واگذار شد.
اما آنچه به ظهور رسید، خلاف واقع بود و نه اینکه اهداف تحقق نیافت بلکه منجر به ایجاد معضلات در تولید کشور و بیکاری بسیاری از کارگران شد تا آنچه بیانات مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تولید و قشر زحمتکش کارگر است نباید نادیده گرفته شود.
اسناد بدست آمده گواه بر دست‌های پنهانی دارد که تصفیه‌خانه قند ورامین در سال ۸۲ تنها با مبلغ ۵ میلیارد تومان به فروش رسید در صورتیکه طبق برآورد یک کارشناس در سال ۷۵ یعنی ۷ سال قبل این کارخانه نزدیک به ۸ میلیارد تومان ارزش گذاری شده بود.

باید اشاره داشت کارخانه نه تنها با حداقل قیمت واگذار شد بلکه چگونگی شرایط پرداخت نیز جای سوال ایجاد کرده است، در قرارداد قیمت پایه ارزیابی شده ۴۹/۸ میلیارد ریال و شرایط نقد و اقساط ۴۰ درصد نقد و مابقی حداکثر ۱۲ قسط مساوی با فواصل ۳ ماه حداکثر ۳۶ ماه به ثبت رسیده که در جای خود چنین شرایطی جای پیگیری بیشتر دارد.
مهمترین بخش این گزارش به بند ۱۴ قرارداد اشاره دارد که قید شده:(خریداران حق تعطیلی شرکت را ندارند و مکلف هستند شرکت را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره وری مناسب اداره کنند)
تکلیفی که به آن عمل نشد و در طول ۱۷ سال اخیر چندین بار و به بهانه‌های مختلف کارخانه با تعطیلی روبه رو و سرانجام به بیکاری کارگران ختم شد که این امر مغایر با قرارداد بوده و مسوولان شهرستان و کارگران می‌توانند با بهره‌مندی از (بند ۱۴) از طریق مراجع قضایی احقاق حق کنند.
اما ادعاهایی که از سوی مدیران مبنی بر تعطیلی است بیشتر شبیه بهانه‌جویی بوده چرا که اسناد موجود نشان از کذب بودن واقعه دارد.
صاحبان کارخانه کمبود شکر خام و مشکلات واردات را عاملی جهت تعطیلی عنوان داشته ولی مکاتبه موجود و مصاحبه‌ها خط بطلانی است بر بهانه‌های ذکر شده چراکه طی نامه‌ای از سوی مدیرعامل وقت به یکی از ادارات در سال ۹۲ بیان شده ظرفیت تولید کارخانه از ۱۰۰ تن به ۷۵۰ تن رسیده ولی در سال ۹۳ با تعطیلی کارخانه علت را در کمبود شکر خام عنوان داشته‌اند.
بنابراین افزایش قابل توجه در تولید و در ادامه بهانه‌جویی برای تعطیلی سوال‌هایمتفاوتی را در اذهان ایجاد کرد.
نکته تاسف‌باری که کارخانه و کارگران را با معضل مواجه کرد و سرانجام به تعطیلی انجامید سودجویی مدیرانی بود که با فروش شکر خام در بازار آزاد تنها به فکر منافع خود بوده و این موضوع مهم طی گفت و گوی نماینده سابق مردم دشت ورامین در مجلس با خبرگزاری ایرنا در اسفندماه سال ۹۳ افشا شد.
نقوی اظهار کرد: میزان مصرف ماهیانه تصفیه خانه قند ورامین ۱۵ هزار تن است که صاحبان این کارخانه بیش از ۲ برابر نیاز یعنی حدود ۴۰۰ هزار تن شکر خام وارد کرده‌اند و مازاد آن را در بازار آزاد فروخته‌اند و همین امر سبب شده در ۶ ماه دوم با کمبود ماده اولیه روبه رو شوند.
البته این اظهارنظرها تازگی ندارد و مخالفت با واگذاری این کارخانه و شبهه‌دار بودن فروش به سال‌های ابتدایی آن است. زمانیکه ناصربخت، فرماندار اسبق در آذرماه سال ۸۴ در گفت و گو با خبرنگاران مخالفت خود با واگذاری کارخانه قند را اعلام داشته و دست‌های پشت پرده را عاملی جهت تغییر کاربری و سودهای کلان برای مالکان دانسته که این امر پس از گذشت ۱۵ سال و با تعطیلی کامل این مجموعه به حقیقت پیوست.
او همچنین عنوان نمود کارخانه را با قیمتی فروخته‌اند که اراضی آن چندین برابر قیمت پرداخت شده ارزش دارد‌.(نشریه تجلی)
حال امید می‌رود در راستای احقاق حق کارگران ورامینی و با پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری جهت حمایت از تولید و قشر زحمتکش کارگر مسوولان و نهادهای نظارتی و امنیتی همچون نماینده محترم مردم در مجلس، فرماندار محترم، دادستان محترم، امام جمعه موقت، اداره اطلاعات و سپاه، همانند گذشته پا در رکاب خدمت نهاده و با بررسی موارد مطروحه و اسناد موجود، امید را در دل صدها کارگر و خانواده‌هایشان زنده نگاه داشته و نویدبخش روزهای خوش باشند.

نویسنده: علیرضا فرجی