گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ منتشر شد

مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان دویست و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری گفت: تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران براساس نظام نظارت مالی سه سطحی پیش بینی شده در ماده ۴۴ آیین نامه مالی شهرداری ها وظیفه نظارت مالی بعد از خرج در شهرداری ها برعهده حسابرسان داخلی شهرداری که از کارکنان ثابت شهرداری هستند حسابرسان وزارت کشور و همچنین حسابرسان مستقل و منتخب شوراهای اسلامی شهر واگذار شده است.

او افزود: تصویب تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته شهرداری که با توجه به مفاد ماده ۶۷ قانون شهرداری ها انجام می شود. این تنها محمل قانونی نظارتی جدی است که شورا را قادر می سازد با بررسی تفریغ بودجه شهرداری ، از یک طرف درآمدهای وصولی قطعی را با اقلام پیش بینی شده در بودجه مصوب مقایسه و تجزیه و تحلیل کند و در برنامه ریزی های سال آتی مورد استفاده قرار دهد و از طرف دیگر تجاوز پرداخت هزینه از اعتبارات مصوب و رعایت ماده ۷۹ قانون شهرداری را کنترل کند.

فراهانی تصریح کرد: تفریغ بودجه شهرداری ها در اجرای بند دوازدهم (۱۲) ماده هشتاد (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران انجام می گیرد و حسابرسی از صورتهای مالی شهرداری و سازمانهای وابسته در اجرای بند سی ام (۳۰) ماده هشتاد (۸۰) قانون شوراها انجام می شود.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: کمیته بودجه و نظارت مالی پس از دریافت گزارش حسابرس منتخب نسبت به بررسی گزارش اقدام کرد و تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران را به علت : ۱. اجرایی نشدن بند ۱.الف مصوبه شماره ۱۶۰/۲۴۴۸/۷۳۵۸ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران درباره تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ و بند تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران ؛ که بر اساس آن شهرداری تهران موظف بوده است به‌ منظور اجرای تفریغ بودجه جامع مبتنی بر عملکرد مقداری و ریالی، ضمن ارایه عملکرد ریالی، عملکرد مقداری (واحد کار انجام شده) هر ردیف را در اختیار حسابرس منتخب شورا قرار دهد تا حسابرس با بهره‌گیری از کارشناسان رسمی متخصص نسبت به ارایه گزارش تفریغ بودجه در چارچوب استانداردهای حسابرسی عملکرد مدیریت اقدام نماید.

او با ذکر مورد دوم گفت:عدم ارائه گزارش عملکرد مربوط به پرداخت تعهدات قطعی شده سنوات قبل شهرداری مورد دوم است.

فراهانی بیان کرد: به صورت مشروط با وضع ۱۹ تکلیف برای شهرداری و ۱ تکلیف برای شورای اسلامی شهر تهران جهت تصویب به صحن شورا ارائه کرد.