محدودیت ثبت طلاق

تبلیغات سوء، غلط و جانبدارانه متعاقب این تعییر به‌گونه‌ای صورت گرفته که در تلقی عموم‌ مردم این تصور ایجاد شده است که بعد از وقوع طلاق قضایی توسط زوجین به دلیل پر شدن سهمیه ثبت طلاق در شهر خودشان، باید به شهر دیگری بروند یا منتظر حلول سال بعد و امکان ثبت شوند. یکی از دلایل این ابهام عدم‌شفافیت کانون سردفتران در ارایه موضوع و شفاف‌سازی اولا مبانی طرح و ثانیا متن دستورالعمل مربوطه است.

با بررسی‌هایی که شد مشخص گردید اولا چنین مشکلی موضوعا منتفی و این‌ تغییر روند و روش در واقع ناشی از عملکرد غیرحرفه‌ای و ناعادلانه و غیرمنطبق با اخلاق صنفی، توسط برخی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق است به‌طوری که این دفاتر با عدم‌رعایت بعضی از تکالیف قانونی یا ارایه خدمات خارج از حوزه اختیارات خود یا با استفاده از برخی ارتباطات خاص با بخش‌هایی از متصدیان اجرایی و با هدایت هدفمند ثبت وقایع مربوطه به دفاتر ویژه که عمدتا نیز در حوالی مراجع قضایی مستقر هستند، حقوق سایر هم صنفان خود را نادیده گرفته و با انحصار انجام کار و سلب توزیع عادلانه برای سایر دفاتر اسناد رسمی یا طلاق و خصوصا دفاتر ثبت تازه کار، موجبات نارضایتی آنها را فراهم آورده‌اند.

اعتراض اصلی و عمده سران دفاتر معترض که از جهت آماری نیز اکثریت قابل‌توجهی هستند این است که چرا تعداد معدودی از دفاتر بدون هیچ‌گونه برتری فنی، علمی، و تخصصی و همچنین موقعیت مکانی خاص یا ویژه و با رقابت ناسالم و در عین‌حال بعضا سهل‌گیری‌های مرتبط با عدم انجام تکالیف قانونی، دارای مراجعین بی‌شمار و طبیعتا عواید مالی و غیرمالی فاحش باشند و ...

سایر همکاران و خصوصا سردفتران جوان و نیازمند مساعدت، حتی توان رفع و رجوع امور جاری دفتر و پرسنل و بعضا هزینه‌های زندگی خود را نداشته باشند. با انعکاس این نارضایتی‌ها و تشدید آن و مطالبه عمومی و حفظ اعتبار و جایگاه اسناد و دفاتر اسناد و عدم‌کسب نتیجه مطلوب بازرسی‌ها و تذکرات لسانی، اعم از مکتوب و غیرمکتوب و به‌دلیل برخی معذوریت‌های نهاد‌های نظارتی و با توجه به خروج موضوعی بعضی از این تخلفات از حدود صلاحیت بخش‌های نظارتی، نهایتا مسوولان ذی‌سمت را به این نتیجه رسانده که از امکان الکترونیکی شدن فعالیت دفاتر سراسر کشور استفاده و به‌صورت سیستمی و با ایجاد محدودیت‌هایی از طریق سامانه الکترونیک و ثبت وقایع رسمی، اوضاع را بهبود بخشند.

در همین راستا ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چندی پیش مقرر کرد که دفاتر طلاق می‌بایست از تاریخ ۹۸/۱۱/۵ طبق سقف در نظر گرفته شده و اعلامی مبادرت به ثبت طلاق کنند و علت را وجود برخی رانت‌ها و ارتباطات غیر مشروع در بدنه دادگستری و دفاتر طلاق دانستند به‌نحوی که برخی از این دفاتر با مدد همین ارتباطات آمار و ارقام عجیبی در زمینه ثبت طلاق داشتند.

در تعیین محدودیت نیز با توجه به اولا تعداد دفاتر اسناد رسمی و طلاق در هر شهر وثانیا میانگین آمار سال گذشته و به‌عنوان مثال و ذکر نمونه از چند شهر محدوده ثبت طلاق برای یک دفتر درشهر تهران ۱۸۲ و اصفهان ۱۶۴ و قزوین ۱۶۲ و سایر شهر‌ها بر همین منوال تعیین شده تا در اجرای دستورالعمل نیز شهر‌وندان مواجه با مشکلی نباشند.

شایان ذکر است که مسوولان امر در نظر دارند که در دفاتر اسناد رسمی نیز در ارتباط با اسناد اتومبیل که محل انجام عمده تخلفات این دفاتر است در اقدامی مشابه، تعیین سقف را پیاده کنند. نکته قابل‌توجه در شیوه اعلام و اجرای این تصمیم آنکه، موضوع اقدام و حفظ میانگین ثبت با عنایت به اختیارات ریاست محترم سازمان ثبت و معاونت ریاست قوه قضاییه بدون صدور بخشنامه مستقل و با دستور اداری که تبعا در صلاحیت مرجع صادر‌کننده است با ایجاد محدودیت در ثبت رایانه‌ای در دفاتر، اعمال و عملیاتی گشته ا‌ست.

نظر به اینکه معترضین (که در واقع همان تعداد محدود دفاتر خاص هستند) با ادعای مغایرت با حقوق شهروندی و امثالهم اعتراض خود را مطرح می‌کنند، به‌عنوان یک نظر حقوقی متذکر می‌شود که تعیین چار‌چوب‌های قانونی شکلی که تاثیری در ماهیت حقوقی صاحبان حق ندارد در مقام‌ تعارض با حقوق شهروندی قرار نگرفته و نتیجتا اقدام سازمان ثبت در توزیع عادلانه ثبت اسناد رسمی اعم از معاملات و طلاق را اقدامی مثبت در توزیع عادلانه حقوق صنفی صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق اعلام می‌کند.

*عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

منبع: اعتماد