کسری بودجه و بایسته‌های سیاست پولی

شرایط عمومی کشور و روندهای معیوب بودجه‌ای احتمال بروز کسری قابل توجه در بودجه سال آتی را به‌وجود آورده است. در چنین شرایطی احتمال افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی وجود دارد. احتمالا برای دستگاه حاکمیت این اتفاق، لااقل تا حد و اندازه‌ای، بر «توقف خزانه‌داری» ترجیح خواهد داشت. بدون شک مانده بدهی دولت به بانک مرکزی در سال آینده نسبت به اکنون با شدت بیشتری افزایش خواهد یافت. این افزایش البته در سال ۹۸ هم واقع شده است. هرچند تأخیر در انتشار آمار، بررسی جزئیات را مشکل کرده است. با این حال از رشد ۴۰ درصدی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه اول امسال می‌توان به طور اجمالی تصویری از وضعیت جاری و آینده نزدیک بدست آورد.

افزایشِ در حال وقوع و پیش رو در خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بطور بی‌واسطه و فوری، حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی را بهبود خواهد داد. پایه پولی از نوع اسکناس و ذخایر بانکی است که اندازه ذخایر بانکی (اعم از ذخایر قانونی و اضافی) ۶۶ برابر اسکناس و البته نسبت ذخایر اضافی به اسکناس ۲.۵ برابر است. این یعنی رشد پایه پولی، از جمله از محل رشد خالص بدهی دولت، بیش از هر چیز مصرف خود را در حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی یافته و وجوه نقدِ در اختیار شبکه بانکی را افزایش می‌دهد.

در این شرایط بانک‌ها طبیعتاً قدرت مناسبی برای بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی می‌یابند. از سال ۱۳۹۲ تا سال قبل، دولت و بانک مرکزی به طوری متفاوت از سال‌های گذشته با تمهیداتی شبه‌انقباضی با هدف مهار تورم، حتی‌الامکان از رشد پایه پولی برآمده از کنش دولت جلوگیری کردند. اما واقعیت امروزین «درونزایی پول» اضافه بر شرایط خاص درونزا کننده پول در ایران، در نهایت مانع رشد نقدینگی نشد و درنتیجه پایه پولی این بار به صورتی پسینی و انفعالی از محل بدهی بانک‌ها (اضافه برداشت‌ها) رشد یافت. انباشت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از مختصات نظام بانکی طی سال‌های اخیر بوده است.

در سال ۹۸ و ۹۹ دولت بالاجبار و تحت شرایط تحریمی و بروز کسری بودجه، ناچار از بدهکاری به بانک مرکزی خواهد شد. در این شرایط اتفاق محتمل یعنی بازپرداخت چشمگیر بدهی از سوی بانک‌ها به بانک مرکزی ممکن است این اشتباه را ایجاد کند که وضعیت نظام بانکی از حیث درآمد-هزینه و دارایی-بدهی رو به بهبود است. از هم اکنون باید تذکر داد که جریان وجوه نقد بانک‌ها می‌تواند وضعیتی کاملا متفاوت از جریان درآمد هزینه و وضعیت ترازنامه‌ای آنها داشته باشد. جریان جاری و آتی بازپرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از فشار کسری بودجه بر پایه پولی است و نباید حمل بر اصلاح و بهبود وضعیت نظام بانکی شود.

از حیث تجویزی، نوع رفتار بانک‌ها در برابر رشد بالای پایه پولی از محل کسری بودجه دولت به سادگی قابل حدس نیست. اینکه بانک‌ها تا چه اندازه از پایه پولی جدید به عنوان اهرم اعطای تسهیلات بهره گیرند، موضوعی نیست که به راحتی بتواند پیش‌بینی شود. نظریه جاری در کتب درسی به‌سادگی حکم به وقوع وام‌دهی چندبرابری بانک به اتکای ذخایر جدید می‌کند، اما در عمل شرایط اقتصادی ممکن است بانک‌ها را به وام‌دهی حداکثری به پشتوانه وجوه نقد تجهیزشده بی‌میل کند.

با این حساب می‌توان توصیه کرد نوع تعامل بانک مرکزی با شبکۀ بانکی دارای وجوه نقد مازاد، برحسب چگونگی کارکرد بانک، متفاوت باشد. بانک‌های تخصصی یا بانک‌های خصوصی‌ که نشان دهند در حال اهرم‌کردن پایه پولی جدید برای تامین مالی فعالیت‌های مولد با آثار ضدتحریمی هستند، می‌توانند با محدودیت‌های کمتری به وام‌دهی به اتکای ذخایر جدید بپردازند. در مقابل، توصیه می‌شود بانک‌های دیگر باید با محدودیت‌هایی در راستای تضعیف توان خلق پول روبرو شوند، از جمله افزایش ترجیحی نرخ ذخیره قانونی یا حتی محدودیت‌های مستقیم روی اعطای تسهیلات (محدودیت کمی رشد ترازنامه).

کسری بزرگ در بودجه دولت و پولی‌شدن آن در سال بعد دور از واقعیت نیست. اگر این اتفاق بخواهد باعث رشد بالا در نقدینگی و بهره‌برداری بانک‌ها در جهت تعقیب اهداف اعتباریِ مغایر با رشد و اشتغال باشد، دلیلی ندارد مقام پولی در مقابل این رخداد منفعل باشد. او قادر است با تدابیری از قبیل موارد فوق، برای بانک‌ها بسته به نوع عملکرد، محدودیت یا آزادی ایجاد کند. در صورت بی‌میلی بانک‌ها به اعطای تسهیلات علی‌رغم رشد پایه پولی (افت ضریب فزاینده پولی مصطلح) تمهیدات فوق بی‌اثر اما غیرمضر خواهند بود. اما اگر به هر علت شبکه بانکی تمایل به انبساط پول پس از پولی‌شدن کسری بودجه داشته باشد، بهترین تدابیر حفظ گشایش برای بانک‌های خوب و ایجاد ترمز پیش‌روی بانک‌های بد (با معیار تامین مالی معطوف به رشد و اشتغال) است.

*پژوهشگر اقتصادی

منبع: پژوهشکده پولی و بانکی