بودجه حمل‌و نقل سال ۹۹ از ذخایر ارزی تا ۵۰۰۰ میلیارد شهرداری
تهران (پانا) - جزئیات بودجه و ظرفیت ایجاد شده برای حوزه حمل و نقل در سال آینده نشان دهنده افزایش ۵۰ درصدی اعتبار این بخش، کمک صندوق توسعه ملی، بانک‌ها، بیمه‌ها و بخش خصوصی برای تکمیل بخشی دیگر از طرح‌های حوزه ریلی و جاده‌ای بر اساس اولویت‌بندی انجام شده است.
به‌گزارش ایسنا، بخش حمل و نقل یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی به‌شمار می‌رود که به‌دلیل داشتن نقش زیربنایی تاثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشور دارد و بخش‌های زیادی را در حوزه جاده‌ای در داخل و خارج کشور، ریلی، هوایی در بر می‌گیرد.
بر این اساس، سالانه معمولا در بودجه دولت سهم قابل‌توجهی از بودجه‌های عمرانی را برای حوزه حمل‌ونقل با توجه به اولویت‌بندی انجام گرفته، پیش‌بینی می‌کند.
اما اینکه دولت در بودجه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای پروژه‌های عمرانی در سال آینده چه تدابیری در حوزه حمل و نقل داشته و اعتبارات این بخش را چگونه برنامه‌ریزی کرده است؛ موضوعی است که با مژگان خانلو - سخنگوی ستاد بودجه و رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور - مورد بررسی قرار گرفته است.
چالش‌های حوزه حمل و نقل
این مقام مسئول در سازمان برنامهوبودجه با اشاره به اهمیت حوزه حمل و نقل در رشد و توسعه کشور و از سویی دیگر چالش‌های موجود دراین بخش توضیح داد: تاکید بر بهره‌برداری بهینه از موقعیت استراتژیک کشور و برخورداری از شبکه‌های حمل‌ونقل کارا، احداث، توسعه و نگهداری از زیرساخت‌های حمل و نقل شامل انواع راه‌ها، راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها و تاسیسات و تجهیزات مربوطه و نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها در بخش حمل و نقل کشور مورد توجه است. این در حالی است که چالش‌هایی از قبیل سهم پایین حمل‌ونقل عمومی در حمل مسافر، محدودیت منابع طرح‌های عمرانی در مقایسه با تعداد طرح‌های عمرانی در حوزه حمل‌ونقل، توسعه غیراقتصادی بخش ریلی در کنار قدرت رقابت اندک بخش ریلی در بخش حمل بار، محدودیت‌ها و مشکلات ناشی از تحریم فعالیت‌های بنادر و فرودگاه‌ها و خطوط هوایی و کشتیرانی و عمر بالای ناوگان حمل‌ونقل عمومی بار مسافر و هزینه بالای نوسازی ناوگان، اهمیت و حساسیت سیاست‌گذاری و مدیریت صحیح بخش حمل و نقل کشور را دوچندان می‌کند.
خانلو با اشار به اینکه با توجه به شرایط موجود، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، رویکرد کلی استفاده بهینه و کارا از منابع از طریق هدایت منابع برای اجرا و تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های اولویت‌دار زیربنایی بوده است. افزود: در کنار این رویکرد، توجه به تمرکززدایی و استفاده بیشتر از ظرفیت استان‌ها و نیز ایجاد فضا برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش غیردولتی در قالب توسعه مشارکت عمومی - خصوص مورد توجه جدی قرار گرفته است.
او گفت: با توجه به لزوم استفاده بهینه از منابع اعتباری کشور در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، تلاش شده با اولویت دادن به تامین اعتبار طرح‌های قابل خاتمه در سال ۱۳۹۹، طرح‌های مصوب سفرهای مقام معظم رهبری و رئیس جمهور، طرح‌های مهم و اولویت‌دار شبکه حمل‌ونقل و طرح‌های تعریف شده برای نگهداری بهینه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، منابع مدیریت و میان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل حمل‌ونقل و برنامه‌های مربوطه، توزیع شود.
افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات حمل و نقل
در ادامه جزئیات اعتباری حوزه حمل و نقل در لایحه بودجه سال آینده مورد اشار قرار گرفت و خانلو گفت که اعتبار فصل حمل و نقل با رشد حدود ۵۰ درصدی نسبت به اعتبار ابلاغی سال ۱۳۹۸، از رقم ۷.۵ هزار میلیارد تومان به ۱۱.۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین از محل منابع صندوق توسعه رقمی معادل ۱۳۰ میلیون یورو برای توسعه حمل و نقل ریلی (برون شهری) در تبصره (۴) لایحه پیش‌بینی شده است.
سخنگوی ستاد بودجه با اشاره به اهداف مورد نظر در تامین اعتبار بودجه حوزه حمل و نقل در سال آینده، گفت: تکمیل و بهره‌برداری ۳۸۷ کیلومتر آزادراه، تکمیل و بهره‌برداری از ۴۰۰ کیلومتر بزرگراه در شبکه حمل و نقل جاده‌ای، تکمیل و بهره‌برداری از ۸۱۴ کیلومتر راه‌آهن، ۲۷۰ کیلومتر خطوط ریلی دوم و سوم و ۶۲ کیلومتر مسیر ریلی حومه‌ای پیشوا - گرمسار در دستور کار قرار دارد.
اما اینکه در بودجه چه ظرفیت‌هایی برای تامین منابع در حوزه حمل و نقل پیش‌بینی شده است، موضوع دیگری بود که خانلو آن را تشریح کرد.
اعطای تسهیلات ارزی از سوی بانکهای عامل
وی با اشاره به تجهیز منابع از طریق ایجاد اعتبار بخش خصوصی و کاهش ریسک برای بانکهای عامل تبصره (۴) لایحه بودجه گفت: بر این اساس به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۹ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت اقدام کنند. البته با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن انجام خواهد شد.
به‌گفته او، استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی تا سقف ۱۴۰ میلیون یورو با تضمین دولت برای اجرای طرح‌های مهم حمل‌ونقل ریلی برون‌شهری (ترانزیت) نیز در بودجه پیش‌بینی شده است.
کمک ۳۰۰ میلیاردی شرکت‌های بیمه به حمل‌ونقل
او در ادامه به تامین مالی انجام وظایف سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در لایحه بودجه اشاره کرد و توضیح داد: در تبصره (۱۰) شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند ۳۰۰ میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. منابع ایجاد شده نیز در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.
مجوز انتشار ۵۰۰۰ میلیارد اوراق برای شهرداری‌ها
در مورد تامین مالی شهرداری‌ها در حوزه حمل و نقل نیز سخنگوی ستاد بودجه توضیح داد: کمک مالی به شهرداری‌ها برای تامین مالی طرح‌های عمران شهری بر مبنای وظایف قانونی دولت در تبصره (۵) دیده شده است؛ به طوری که شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها می‌توانند با تائید وزارت کشور تا سقف ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه گفت: حداقل ۵۰ درصد از سقف اوراق که اختیار انتشار آن به شهرداری‌ها داده شده است برای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری اختصاص پیدا می‌کند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها است، در عین حال که تضمین سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
مشارکت بخش خصوصی در حمل و نقل
اما در رابطه با میزان مشارکت بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل ریلی نیز او یادآور شد: در اجرای ماده(۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه‌های اجرایی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح‌های جدید، نیمه تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح‌های شرکت‌های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی با بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی فراهم کنند. در پروژه‌های بزرگراهی و راه اصلی و همچنین حمل و نقل ریلی (راه آهن) نیز استفاده از قرارداد مشارکت در احداث، نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره‌برداری با اخذ عوارض از کاربران امکانپذیر است.
بودجه اشتغال راه و شهرسازی چقدر است؟
سخنگوی ستاد بودجه این را هم گفت که برای افزایش تولید و اشتغال در بخش حمل و نقل و مسکن در تبصره (۱۴) پیش‌بینی شده است تا ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای تولید و اشتغال اختصاص پیدا کند.
ارسال دیدگاه