نظارت و حمایت ضعیف مسئولان از کودکان‌کار

در واقع در بازه‌ای اقداماتی به‌صورت اورژانسی انجام می‌دهند، اما بعد از مدتی موضوع را فراموش می‌کنند. همزمان با افزایش تعداد این کودکان در چهارراه‌ها مسئولان طرح‌های کوتاه‌مدتی را در ارتباط با ساماندهی آنها انجام می‌دهند. در صورتی که راهکار درست مواجهه با این آسیب‌اجتماعی به این شکل نیست .

چندین سازمان، مسئول یک آسیب

هنگامی که مسئولان آغاز به ساماندهی این کودکان می‌کنند برخی خانواده‌ها به‌دلیل حمایت دولت از این کودکان تعداد بیشتری از آنها را برای کار به خیابان می‌فرستند. در واقع ساماندهی کودکان از طریق جمع‌آوری آنها سبب برخی رویدادهای سلسله‌وار دیگر در این خانواده‌ها می‌شود. بنابراین دولت و بهزیستی به‌عنوان متولی اصلی موضوع ساماندهی کودکان‌کار، شهرداری تهران و سایر استان‌های کشور باید به مساله کودکان‌کار ورود جدی داشته باشند تا این کودکان به‌درستی شناسایی شده و به تحصیل، کار و خانواده آنها نظارت شود. در این صورت آنها تحت‌پوشش جدی قرار می‌‌گیرند. تاکنون با این اهداف فاصله بسیاری داریم. یکی از علل قصور در مورد موضوع کودکان‌کار تعدد مراکز تصمیم‌گیری در این حوزه و نقش سازمان‌های متعدد در مورد موضوعات‌اجتماعی و فرهنگی است. همچنین عدم‌مدیریت کارآمد، نبود بودجه و اعتبارات لازم از دیگر مشکلات در زمینه کودکان‌کار است. به هر‌صورت موضوع معضلات در بخش مدیریت دیده می‌شود. اگر مدیریت مسائل‌اجتماعی و فرهنگی به درستی صورت گیرد و اولویت‌هایی مانند نظم‌اجتماعی در شهر مدنظر باشد در این صورت تمام امور بهتر مدیریت خواهند شد. بحث تخصیص اعتبارات نیز مطرح است و باید مراکزی برای اقامت و آموزش کودکان‌کار وجود داشته باشد و انجام این اقدامات نیازمند هزینه است .

کودکان‌کار، گرفتار بی‌توجهی سازمان‌ها

مجلس به‌عنوان قوه ناظر جلسات متعدد را با سازمان‌های متولی کودکان کار برگزار کرده است، اما به‌نظر باید بهتر عمل کند، زیرا تنوع مسائل مطرح شده در مجلس مانع از رسیدگی به موضوع کودکان‌کار است. مجلس اولویت‌های زیادی در مباحث مدیریتی دارد و بحث نظارت مجلس در مواردی کم‌رنگ است. در واقع مجلس اقدامات سازمان‌های متولی را تاحدودی بررسی می‌کند، اما به محض غفلت از آنها متوجه اشتباهات در عملکرد آنها می‌شود. بنابراین تا زمان تعدد سازمان‌های متولی این مشکل ادامه دارد. راه‌حل تعریف مفاهیمی مانند زنان‌ سرپرست‌خانوار و کودکان‌کاربرای همیشه است.اگر دستگاه‌ها ملزم به انجام اقدام موفق یا ناموفقی در بازه زمانی شش ماه تا یک سال ‌شوند و مجلس نیز با برگزاری جلسات متعدد با مدیران به انجام امور نظارت داشته باشد، زمانبرخواهد بود و همچنین نتیجه قطعی ندارد. بنابراین به منظور رفع آسیب کودک‌کار سازمان‌ها باید تصمیمی واحد گرفته و تقسیم وظایف کنند .

اهرم‌های نظارتی ضعیف دولت

اهرم‌های نظارتی دولت به‌دلیل وجود سازمان‌های متولی گوناگون ضعیف است و سازمان‌ها دچار چالش و اصطکاک با یکدیگر شده و بحث نظارت ضعیف می‌شود. بنابراین راه‌حل تعریف دوباره از چارچوب‌کاری سیستم‌های حمایتی دولتی است. در این سال‌ها بهزیستی اقدامات قابل‌قبولی ارائه داده،اما اقدامات این سازمان گستره زیادی از کودکان معلول تا زنان سرپرست خانوار و بیماران دارد. تعدد وظایف مدیریتی عملکرد را دچار ضعف می‌کند. از سوی دیگر سازمان‌های دیگری به‌نوعی به بهزیستی کمک می‌کنند یا وظایفی همانند بهزیستی برای خود تعریف کرده‌ و بودجه‌هایی را از مجلس دریافت می‌کنند. در صورتی که بخشی از کار آنها متوجه دستگاه دیگر است. به‌عنوان مثال ساماندهی و توانمندی در یک سازمان و نگهداری در یک سازمان دیگر حمایتی تعریف شده است. تعدد سازمان‌ها سبب شانه خالی کردن آنها از مسئولیت می شود و در نهایت هیچ‌کدام بار مسئولیت را به درستی نمی‌پذیرند و دچار یک چرخه معیوب می‌شویم. بنابراین تعریف درستی از چرخه کمک به رفع آسیب‌های اجتماعی باید وجود داشته باشد و یک سازمان یا نهاد متولی واحد در یک موضوع اجتماعی واحد ورود کند تا طرح‌ها به‌صورت مقطعی نباشند. بسیاری از نهادها تاکنون برای انجام یک کار واحد تاسیس شده‌اند .

کودکان‌کار غایب در چهارراه‌ها

اقدامات در ارتباط با حل معضلات کودکان کار حاضر در کارگاه‌ها نیز از سوی مسئولان و مدیران مقطعی بوده است. به‌عنوان مثال یک نماینده مجلس از استخدام غیرقانونی کودکان در یک کارگاه و انجام کار کودکان با حقوق کم و کار سنگین باخبر می‌شود، اما نمایندگان دیگر احتمالا از این تخلف آگاه نیستند. مساله آن است که آنها به‌صورت منسجم و همیشگی امکان دریافت آمار از تمام کار‌گاه‌های دایر در سطح کشور را ندارند. بنابراین نظارت به‌صورت مقطعی بر فرد یا سازمان مربوطه انجام می‌شود. در حال‌حاضر بیشترین اقدامات در زمینه زنان سرپرست خانوار و افراد فقیر و نیازمندان توسط کمیته امداد انجام می‌گیرد. در واقع اگر بنا باشد سازمانی را درباره توانمندسازی افراد و اقشار نیازمند مثال زد باید از کمیته امداد اسم آورد. بنابراین علاوه بر تقویت کمیته امداد اگر بنا به ایجاد سیستم نوینی باشد، آن سیستم باید عملکردی مشابه کمیته امداد داشته باشد. در این صورت با‌درصد بیشتری از توانمندسازی و رسیدگی سیستمی را تعریف کرده‌ایم. کشور همواره از توسعه توانایی‌ها و اختیارات سازمان‌های مردم‌نهاد بی‌بهره مانده است، در گذشته هیات‌های مذهبی در مساجد و حسینیه‌ها به شکل سنتی وظیفه سازمان‌های مردم‌نهاد را ایفا می‌کردند. در حال‌حاضر این شکل سنتی خیریه ضعیف شده است، اما شکل پیشرفته نیز توسعه موفق نداشته است و سازمان‌های مردم نهاد مشکلاتی را درباره تاسیس و ادامه کار خود داشته‌اند. در جلسات مجلس با سازمان‌های مردم نهاد گشایش ویژه‌ای در امور صورت نگرفته است و در برخی مواقع نبود اطمینان لازم به سازما‌ن‌های مردم‌نهاد مساله بوده است. بنابراین اگر سازمان‌های مردم‌نهاد بتوانند در چارچوب‌های تعریف شده جهانی شروع به فعالیت کنند در کاهش بسیاری از آسیب‌ها اثرگذار است. دولت باید فضا را برای فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد به‌ویژه در حوزه اجتماعی فراهم کند .

منبع:آرمان

* عضو کمیسیون‌اجتماعی مجلس