وزیر دادگستری: باید اعتماد عمومی را با حل مشکلات مردم تقویت کنم

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، امین‌حسین رحیمی روز پنجشنبه در نشست تنظیم بازار استان قزوین، افزود: کارآمدی بیشتر نظام را که موجب افزایش رضایت مندی مردم می‌شود باید با تعامل و هماهنگی بیشتر بین دستگاه های اجرایی با جدیت دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه در بخش نظارت، بازرسی و برخورد با تخلفات صنفی نیازمند ساماندهی هستیم، افزود: در این خصوص ستادی در زیر مجموعه معاون اول رییس جمهوری تشکیل شده تا فعالیت های این حوزه را ساماندهی و منسجم تر کند.

رحیمی افزود: دولت، قوه قضاییه و مجلس اولویت خود را بر حل ریشه ای مسایل اقتصادی قرار داده اند اما این مساله نیازمند گذشت زمان است و ما تا رسیدن به وضعیت ایده آل باید وظایف خود در حوزه نظارت بر بازار با جدیت دنبال کنیم.

این مسوول در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: باید تلاش کنیم به جای برخورد در حوزه بازار، پیشگیری را تقویت کنیم که در این رابطه اصناف و اتحادیه‌ها باید به دولت کمک کنند.

وزیر دادگستری بر لزوم همکاری بیشتر اصناف و اتحادیه ها در کنترل بازار تاکید کرد و گفت: اتحادیه های صنفی فقط وظیفه شان دادن مجوز نیست بلکه باید در بازرسی و نظارت نیز به دولت کمک کنند و در این حوزه دارای مسوولیت باشند.

رحیمی با بیان اینکه به بسیاری از اقدامات سلبی با خودکنترلی‌ها نیازی نیست، افزود: با رهگیری و ثبت وضعیت و نرخ کالاها اعم از وارداتی یا ساخت داخل و اطلاع رسانی به مردم می‌توان خیلی از تخلفات صنفی را کاهش داد.

وزیر دادگستری گفت: گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد ستاد تنظیم بازار قزوین در پیشبرد اهداف و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به ویژه مرغ با نرخ مصوب با وجود همه مشکلات موجود موفق عمل کرده است.