محدودیت دسترسی به اسنادِ آرشیوهای ملی در جهان وجود دارد

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، غلامرضا عزیزی رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در نشست تخصصی «کپی رایت در آرشیو» عنوان کرد: اگر به آرشیو ملی تمام کشورهای دنیا مراجعه شود، خطوط قرمز برای دسترسی اسناد براساس مولفه‌های جغرافیایی، امنیت ملی، مباحث قومی و غیره وجود دارد.

عزیزی با اشاره به رعایت قوانین کپی‌رایت در آرشیو در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: آرشیو ملی تنها نهاد کشور است که آیین‌نامه قوانین در این حوزه را بر روی سایت خود قرار داده است. برخی نهادها وقتی اسناد خود را به سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتقل می‌کنند، زمان دسترسی تعیین می کنند مثلا این اسناد انتقالی ۱۰ سال محرمانه باقی بماند، بنابراین این اسناد باید طبق قانون کپی رایت عمل شود و در اختیار کسی قرار نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: به طور مثال چند سال قبل که از اسناد وزارت امور خارجه بازدید داشتم، عنوان شد که فقط می‌توانم از آن اسناد یادداشت‌ بردارم، بنابراین برخی نهادها اسناد را کامل دسترس پذیری نمی‌کنند یا تصویری در اختیار مخاطب قرار نمی‌دهند و این سیاست‌ها در حوزه کپی‌رایت در کشورها متفاوت است.

عزیزی ادامه داد: مالکیت اسناد در آرشیو ملی، پس از ۴۰ سال به این سازمان تعلق می‌گیرد با این وجود در بحث اسناد امانی، مباحث حقوقی وجود دارد و ما نمی‌توانیم و اجازه نداریم این اسناد را دسترس پذیر کنیم یا امانت داده شود.

وی در تشریح تفاوت اسناد جاری و اسناد آرشیوی گفت: اسناد جاری به اسنادی گفته می‌شود که در اختیار نهادها است، ولی در حوزه اسناد آرشیوی برخی از این اسناد از جمله اسناد پزشکی به صورتی است که مثلاً در کانادا، ۹۰ سال دسترسی به این اسناد امکان‌پذیر نیست و یا در بلاروس پرونده‌های اسناد پزشکی کودکان زیر ۵ سال تا ۹۰ سال قابل دسترس نیست.

رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ادامه داد: بنابراین تا زمانی که به طور کامل اسناد انتقالی تحویل گرفته نشود نمی توان آن را در اختیار افراد دیگر قرار داد که این مقوله در زمینه اسناد تجاری نیز صدق می کند، مثلاً فردی با وجود آن که حقوق از دولت گرفته، گزارشی برای دولت تهیه کرده است ولی این اسناد تاکنون منتشر نشده است در این مواقع این مسئله مطرح می شود که آیا می‌توان کل گزارش را برای مطالعه در اختیار مخاطب قرار داد؟ یا از آن کپی گرفت؟ که اگر این مسائل نیز امکان‌پذیر باشد ولی برای چاپ آن اسناد باید از آرشیو ملی اجازه گرفته شود.

وی ادامه داد: البته اسناد خریداری شده متفاوت است و دسترسی پذیر کردن این اسناد مسلماً با سهولت بیشتر و بهتر صورت می پذیرد. با گسترش فناوری، کنترل در زمینه کپی رایت آنچنان قابل تصور نیست، حتی اگر برنامه قفل ساز نیز استفاده شود هزینه خدمات بالا می‌رود و از طرفی به هیچ عنوان نمی توان در یک فضای ابری این اطمینان را پیدا کرد که از اسناد بارگذاری شده در این فضا سوء استفاده نشود، زیرا برخی از سرورها در فضا اینترنت اصلاً در کشور ما وجود ندارد.

رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خاطرنشان کرد: به هر حال نویسندگی در خیلی از کشورها شغل است، بنابراین نمی‌توان گفت بیایید کتابی را کپی کنیم و آن کتاب را در اختیار مناطق دور افتاده قرار داد براین اساس در بخش کتابخانه‌های دیجیتال نیز باید از مولفین اجازه گرفته شود.

عزیزی افزود: در حوزه کپی‌رایت در آرشیو در کشور ایران سوالات بی‌پاسخ متعددی وجود دارد ولی در دنیا این پاسخ‌ها جواب داده شده است، مثلاً از یک گزارش و یا نمایشنامه چه مقدار می توان کپی رایت گرفت مثلاً عنوان می‌شود فقط ۲۵ درصد می‌توان از این محتوا کپی گرفت و ۷۵ درصد امکان پذیر نیست.

ربابه معتقدی عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران عنوان کرد: با توجه به اهمیت انتشار اسناد به صورت دیجیتالی در دنیای امروز که با جزئیات بسیار زیادی انجام می‌شود این کار پیچیده شده است، بر این اساس و به مناسبت هفته جهانی آرشیو این نشست مجازی برگزار شده است.

معتقدی ادامه داد: از سال ۱۳۴۸ مصوبه ای در ایران به تصویب قانونی رسید که امروز آن را به عنوان قانون کپی رایت می‌شناسیم و بیشتر مربوط به صیانت از آثار نویسندگان و هنرمندان است، با این وجود ایران در این زمینه آنچنان رشد نکرده، ولی در دنیا کارهای زیادی انجام شده است، در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران کارهای متعددی در زمینه کپی‌رایت آرشیو صورت پذیرفته است ولی باید با موازین جهان بیشتر هماهنگ شویم.

صدیقه احمدی فصیح عضو هیات علمی و رئیس گروه تحقیقات حفاظت و نگهداری پژوهشکده اسناد در این نشست عنوان کرد: تمام کشورهای عضو شورای جهانی آرشیو تلاش می‌کنند بهترین قوانین را در زمینه کپی رایت رعایت کنند تا این چالش در این کشورها به یک ضرورت اساسی تبدیل شود. کپی رایت حق ناشر است و حقوق انحصاری برای پدیدآورنده به حساب می‌آید، بنابراین هرگونه استفاده از آثار اجازه از ناشر می‌خواهد، کما اینکه استفاده منصفانه از اثر در قانون نیز وجود دارد.

احمدی فصیح ادامه داد: در این مقوله دو نوع حقوق مادی و معنوی وجود دارد که حقوق مادی شامل حق نشر، تکثیر، حق ترجمه، حق جایزه و پاداش است که قابل واگذاری و یا موقت می‌تواند صورت پذیرد.

وی ادامه داد: در زمینه حق معنوی نیز به حقوق تصمیم انتشارات و نام و حرمت پدید‌آورنده عنوان می‌شود با این وجود در قانون محدودیت‌هایی نیز لحاظ شده است به خصوص در زمینه استفاده منصفانه در کتابخانه‌ها، یعنی در چه شرایطی قانون حق کپی رایت و نسخه برداری بدون اجازه ناشر مجاز شود.

فصیح گفت: در یکی از بندهای قانون کپی رایت به ۴ مورد توجه شده است، نخست هدف از کپی رایت، دوم ماهیت کپی‌رایت و در مرحله سوم مقدار اثر به چه صورت کپی رایت شود و در نهایت تاثیر استفاده از کپی رایت به چه صورت است.

احمدی فصیح تصریح کرد: در ایران قانون کاملی که بتواند از حقوق مولف دفاع کند وجود ندارد و قوانین مختصری در کشور لحاظ می‌شود که بیشتر آیین‌نامه و مصوبه هستند ولو‌ اینکه مصوبه حمایت از مولفان در سال ۱۳۴۸ نیز به صورت قانون یاد می‌شود ولی در مجموع آیین نامه و مصوبه است، با وجود اینکه قانون تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۲ و قوانین دیگری در سال ۱۳۵۲ و قانون نرم‌افزارهای رایانه ای مختصری در ایران مصوب وجود دارد.

وی به کنوانسیون «برن» که آثار پدیدآورندگان را مورد حمایت قرار گیرد اشاره کرد و افزود: کشورهای کانادا، انگلیس و آمریکا تلاش‌های فراوانی برای اجرای مفاد کنوانسیون «برن» انجام داده اند، ولی متاسفانه ایران هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است. درحالیکه ۱۶۵ کشور عضو این کنوانسیون هستند، اما پیوستن به این کنوانسیون در ایران موافقان و مخالفانی دارد.

رئیس گروه تحقیقات حفاظت و نگهداری پژوهشکده اسناد با اشاره به دلایل مخالفت ها برای پیوستن ایران به این کنوانسیون گفت: مخالفان عنوان می‌کند ایران پس از پیوستن به کنوانسیون «برن» از تولید کننده به مصرف کننده تبدیل خواهد شد و برای مردم نیز هزینه خواهد داشت و موافقین پیوستن به این کنوانسیون معتقدند یکی از راه‌ها و مسیرهای پیوستن به سازمان تجارت جهانی عضو شدن در این کنوانسیون است.

احمدی فصیحی در ادامه به تشریح عملکرد آرشیو ملی استرالیا پرداخت و گفت: در آرشیو ملی استرالیا حق دسترسی به اصل سند بر اساس متغیرهای بین ۲۰ تا ۳۰ سال است، کما اینکه دسترسی آزاد به اسناد دادگاه‌ها، اسناد مجلس و سایر موسسات و یا اسناد عمومی مانند تاریخچه خانوادگی افراد و اسناد دیداری و شنیداری قوانین مختلف وجود دارد.

وی در جمع بندی نهایی با مقایسه فعالیت‌های آرشیو ملی استرالیا و پنج کشور دیگر با ایران در زمینه کپی رایت عنوان کرد: آیین نامه‌ها و مصوبات در ایران کامل و جامع نیست و کمبودهای فراوانی وجود دارد، در کشورهای دیگر حق مولف بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد ولی در ایران به آن پرداخته نمی‌شود، همچنین در قوانین ایران بیشتر در زمینه دسترس پذیری اسناد توجه بیشتری شده است.