طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده شد

به گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که عصر سه شنبه ۳۰ بهمن‌۱۴۰۳ به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی با حضور اعضاء، وزیر کشور و جمعی از روسای کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اعضای هیات عالی نظارت مجمع به بررسی«طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» از حیث انطباق با سیاست‌های کلی نظام پرداختند.

براساس این گزارش، اعضای هیات عالی نظارت پس از استماع گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع و توضیحات رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، درخصوص ویژگی قانون جدید انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سطح استان‌ها و استماع نظر اسکندر مومنی، وزیر کشور، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در پایان، اعضای هیات عالی نظارت مواد ۱۰ تا ۱۳ این مصوبه درخصوص «انتخابات تناسبی» را مغایر سیاست‌های کلی نظام نداستند اما تبصره ۱ماده۲ در خصوص «تاریخ برگزاری انتخابات شوراها» را مغایر سیاست‌های کلی انتخابات دانستند.

همچنین اعضای هیات عالی نظارت درخصوص «برگزاری انتخابات در ۵ جمعه متوالی در استان‌ها» را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانستند.

در ادامه این جلسه هیات عالی نظارت، موضوعات «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت» و «طرح فهرست تصویب‌نامه قانونی نامعتبر دوره فترت» از حیث انطباق با سیاست‌های کلی مورد بررسی قرار گرفت. پس از استماع نتایج بررسی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع و توضیحات نماینده رییس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضائیه، اعضای هیئت عالی نظارت این طرح را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.

همچنین اعضای هیات عالی نظارت به بررسی انطباق «معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجارت بین جمهوری اسلامی با هند» پرداختند و با توجه به بررسی کمیسیون اقتصادی مجمع، این مصوبه مغایر سیاست‌های کلی نظام شناخته نشد.

در ادامه، موضوع انطباق«لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای آن» با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به بررسی این لایحه در هیئت عالی نظارت و شورای نگهبان و اصلاح ایرادات توسط مجلس شورای اسلامی، مغایر سیاست‌های کلی شناخته نشد.