نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در گفتوگو با پانا:
پیوستن مشروط به FATF میتواند فشارهای خارجی را کاهش دهد
هنوز برای استیضاح وزیر اقتصاد زود است
تهران(پانا) - نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیوستن ایران به کنوانسیونهای FATF با شرایط مشروط میتواند فشارهای اقتصادی و سیاسی را کاهش دهد. مشکلات اقتصادی ناشی از لیست سیاه FATF تنها به وزارت اقتصاد محدود نمیشود و نیاز به اقدامات اصلاحی در سطوح مختلف اقتصادی کشور است.

جعفر قادری، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با پانا در خصوص بررسی FATF در کمیسیون اقتصادی، گفت: «در جلسهای ۴ ساعته که با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و سازمان توسعه تجارت برگزار شد، گزارشهایی ارائه شد. نظر شخصی و کارشناسی من این است که FATF و کنوانسیونهای پالرمو و CFT کاملاً مجزا هستند و امکان پیوستن مشروط به آنها وجود دارد. این موضوع باعث ایجاد الزام و اجبار برای کشور نمیشود.»
وی افزود: «در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این بحث بهطور جداگانه مطرح شده است. برخی کارشناسان معتقدند که حتی در صورت پذیرش مشروط، ممکن است برخی کشورها آن را نپذیرند، اما کلیت موضوع مشکلی ایجاد نمیکند. اگر چنین باشد، این اقدام میتواند فشارهای خارجی را کاهش دهد، اما اگر حق تحفظ ما پذیرفته نشود، کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد.»
قادری ادامه داد: «تصمیمات FATF بهصورت اجماعی گرفته میشود. حتی اگر ما ۴ شرط باقیمانده را هم بپذیریم، همچنان امیدی به خروج از لیست سیاه و خاکستری وجود ندارد. دلیل آن این است که FATF اصرار دارد که کنوانسیونهای پالرمو و CFT بدون حق تحفظ پذیرفته شوند، اما ایران نمیتواند چنین شروطی را بپذیرد و آنها نیز حاضر نیستند که ما را از فهرست تحریمها خارج کنند.»
وی در خصوص مشکلات اقتصادی ناشی از حضور در لیست سیاه FATF گفت: «شرایط فعلی باعث شده که نهتنها کشور در لیست سیاه قرار گیرد، بلکه حسابهای بانکی ایرانیان در خارج از کشور نیز دچار مشکل شود. در برخی کشورها حتی امکان افتتاح حساب برای ایرانیان وجود ندارد.»
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی همچنین اشاره کرد که در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع مطرح شده است که برخی فعالان اقتصادی بتوانند تابعیت کشورهای دیگر را دریافت کنند. وی گفت: «در برخی کشورها، تابعیت به افراد داده میشود، اما تعهداتی نیز بر دوش آنها قرار میگیرد. ما نباید اجازه دهیم که این موضوع شامل مقامات و مسئولان سیاسی شود، اما شاید برای فعالان اقتصادی، تابعیت دوم بتواند مشکلات را کاهش دهد. البته این موضوع نیازمند مجوز مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»
قادری در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد، بیان کرد: «شرایط اقتصادی کشور قابل دفاع نیست. بیثباتی در بازار ارز و نابسامانیهای اقتصادی را تأیید نمیکنیم و معتقدیم که عملکرد تیم اقتصادی دولت، از جمله بانک مرکزی، با ایرادات جدی همراه بوده است.»
وی افزود: «مشکلات اقتصادی تنها به وزارت اقتصاد مربوط نمیشود. بانک مرکزی، وزارت تعاون، وزارت راه، وزارت نیرو و حتی وزارت بهداشت نیز در این وضعیت سهیم هستند. ضعف در سیاستهای اقتصادی، عدم تابآوری و نبود راهکارهای مناسب، این مشکلات را تشدید کرده است.»
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: «در حال حاضر، شاید برای استیضاح وزیر اقتصاد هنوز زود باشد. باید به وزارت اقتصاد فرصت داده شود تا اقدامات اصلاحی را انجام دهد. استیضاح در شرایط فعلی ممکن است اوضاع را نهتنها بهبود نبخشد، بلکه بدتر کند. در عین حال، ایرادات و اشکالات جدی در عملکرد تیم اقتصادی دولت وجود دارد. به همین دلیل، همکاران ما در مجلس امضای استیضاح را مطرح کردهاند، اما به نظر میرسد که باید فرصتی چندماهه به وزارت اقتصاد داده شود. اگر در این مدت، تغییری در شرایط ایجاد نشود، ما نیز با سایر نمایندگان برای استیضاح همراه خواهیم شد.»
ارسال دیدگاه