برای هر کرسی مجلس ۵۲ نفر رقابت می‌کنند

هادی طحان نظیف صبح امروز در نشست خبری بین‌المللی خود با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هر سال یک انتخابات برگزار شده است، اظهار کرد: تمام مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در انتخایات چند روز آینده که دو انتخابات مهم دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان را داریم. انتخابات امسال در حدود ۶۰ هزار شعبه اخذ رای برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: در فرایند بررسی صلاحیت‌ها بیش از ۱۵ هزار نفر یعنی ۷۵ درصد کاندیداها تایید صلاحیت شده‌اند که این میزان، نزدیک به تعداد ثبت نامی‌های دوره قبل است. معنای این حرف این است که اکنون برای هر کرسی بیش از ۵۲ نفر رقابت می‌کنند.

طحان نظیف تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقلیت‌های دینی هم کرسی‌های مشخص و ثابتی دارند.

به گفته وی، در انتخابات مجلس خبرگان تعداد ۱۴۴ نفر داوطلب تایید صلاحیت شده حضور دارند.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی درباره شرایط رای‌دهندگان خارج از کشور گفت: درخصوص انتخابات ریاست جمهوری صندوق‌های رای را برای ایرانیان خارج از کشور داریم اما از آنجا که انتخابات مجلس محلی و بومی است، طبیعتا اگر ایرانیان خارج از کشور باشند امکان رای‌گیری برای آنها نیست.

طحان نظیف درخصوص سازوکارهای نظارت بر انتخابات در کشور نیز توضیح داد: در انتخابات‌ها نمونه‌ای از جمع سپاری به مردم را مشاهده می‌کنیم و به نحوی می‌توان گفت که بار اصلی نظارت بر انتخابات بر دوش مردم است و در این دوره ۲۳۰ هزار ناظر مردمی حضور دارند که هیچ کدام رابطه استخدامی با شورای نگهبان ندارند اما با آموزش‌ دیدند و در امر نظارت در فرایند انتخابات به شورای نگهبان کمک می‌کنند.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با بیان اینکه ۲۵۰ هزار نفر مسئولیت تامین امنیت انتخابات ۱۱ اسفند را بر عهده دارند، گفت: در حدود ۱۷۰۰ شعبه اخذ رای انتخابات به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

وی درخصوص تعداد نامزدهایی که انصراف دادند نیز گفت: در این زمینه اطلاع دقیق ندارم اما بر اساس زمان‌بندی انتخابات داوطلبان تا ساعت ۸ روز گذشته، این افراد فرصت انصراف داشتند.

سخنگوی شورای نگهبان درخصوص رد صلاحیت حسن روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز توضیح داد:  بر اساس قانون انتخابات مجلس خبرگان که به تصویب اعضای این مجلس رسیده است، شرایطی در نظر گرفته شده که بر اساس آن فقهای شورای نگهبان باید صلاحیت افراد را مورد بررسی قرار دهند که در این فرایند ممکن است فردی شرایطی را داشته باشد و در ادامه این شرایط را از دست داده باشد.

طحان نظیف در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تخلفات انتخاباتی اظهار کرد: تاکنون تخلفی در شورای نگهبان دریافت نکرده‌ایم و بر اساس قانون انتخابات، شورای نگهبان ناظر انتخابات است که در تمام مراحل انتخابات بر آن نظارت دارد و بر اساس این قانون بررسی صلاحیت‌ها تا زمان صدور اعتبارنامه‌ انجام می‌‌شود.

طحان نظیف در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تخلفات انتخاباتی اظهار کرد: تاکنون تخلفی در شورای نگهبان دریافت نکرده‌ایم و بر اساس قانون انتخابات، شورای نگهبان ناظر انتخابات است که در تمام مراحل انتخابات بر آن نظارت دارد و بر اساس این قانون بررسی صلاحیت‌ها تا زمان صدور اعتبارنامه‌ انجام می‌‌شود.

وی درباره آمار تعداد رد صلاحیت‌ شدگان گفت: بر اساس قانون انتخابات، مکانیزم مشخصی برای بررسی صلاحیت ها پیش‌بینی شده که بررسی صلاحیت‌ها بر اساس آن صورت می‌گیرد. قانون مراحلی را در این بخش پیش‌بینی کرده که همه را پشت سر گذاشتیم. عدد نهایی تایید صلاحیت شده‌ها ۱۵ هزار نفر از میان ۲۰ هزار نفری است که برای داوطلبی در انتخابات ثبت‌نام کرده بودند. حدود ۱۲ یا ۱۴ درصد تعداد ثبت نامی‌ها خانم‌ها هستند که حدود ۴۰۰ نفر دهه هفتادی و بیش از ۳ هزار نفر نیز دهه شصتی هستند.

طحان نظیف همچنین درباره پیش‌بینی‌ها از میزان مشارکت در انتخابات روز جمعه ۱۱ اسفند نیز گفت: موضوع مشارکت در انتخابات‌های مختلف کشور ما در نوسان بوده است. مشاهدات میدانی ما از فضایی که این روزها در کشور حاکم است و نظرسنجی‌های دانشگاهی نشان می‌دهد میزان مشارکت بالاست.

سخنگوی شورای نگهبان درخصوص نظارت شورای نگهبان بر وعده‌های انتخاباتی کاندیداها بیان کرد: این موضوع در فصل هفتم قانون انتخابات پیش‌بینی شده است و دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی به صراحت جرم تلقی شده و مجازاتی هم برای آن پیش‌بینی شده است.

طحان نظیف درباره انتقادات به شورای نگهبان درخصوص نظارت استصوابی نیز توضیح داد: شورای نگهبان بر اساس قانون عمل می‌کند و نظارت استصوابی بر اساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده یعنی نظارت موثر و فعال که بر اساس ضوابط قانونی صورت بگیرد و انحرافی از مسیر قانون صورت نگیرد. هدف از این نظارت سلامت انتخابات است و بر آن تاکید داریم که حق انتخاب و تعیین سرنوشت بر عهده مردم است.

خبر تکمیل می‌شود...