عضو کیسیون برنامه و بودجه مجلس:
حقوق کارمندان در لایحه بودجه 1403 با تورم متناسب سازی شود
افرادی که منبع درآمدی ندارند باید در لایحه بودجه مورد توجه قرار گیرند
تهران (پانا)- عضو کیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نیاز افزایش نرخ حقوق کارمندان در لایحه بودجه 1403 گفت امیدواریم دولت محترم تا جایی که می‌تواند، با توجه به شرایط اقتصادی و منابع تامین بودجه‌ای که در دسترس دارد، تغییراتی را لحاظ کند.
رجب رحمانی، سخنگوی فراکسیون مبارزه با فساد در گفت‌وگو با پانا در خصوص بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳با اشاره به رد شدن این لایحه در مجلس، بیان کرد: « به دلیل پاره‌ای از مسائل، لایحه بودجه ۱۴۰۳ ارائه شده توسط دولت برگشت داده شد. مسائل حوزه بازنشستگان، حوزه همسان‌سازی حقوق‌ها، افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان همگی از عواملی هستند که باید در آن‌ها اصلاحاتی صورت بگیرد. ما قانونی داریم که بر اساس آن افزایش حقوق کارمندان باید بر اساس تورم باشد.»
وی با تاکید بر نیاز اعمال تغییرات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: «ما در صحن علنی با ارائه پیشنهادات سعی در اصلاح داشتیم و در حال حاضر این لایحه برگشت داده شده و امیدواریم دولت محترم تا جایی که می‌تواند، با توجه به شرایط اقتصادی و منابع تامین بودجه‌ای که در دسترس دارد، تغییراتی را لحاظ کند. قطعا نظر کارشناسان و کارمندان و بازنشستگان به طور کامل تامین نخواهد شد. چرا که ما با مشکلات تامین بودجه نیز تا حدودی مواجه هستیم. اما حتی‌الامکان باید نظر کل کارمندان و واحدهای محترم دولت، تامین شود.»
توجه به افراد بدون شغل و منبع مالی در لایحه بودجه
رحمانی توجه به تمامی اقشار جامعه و در نظر داشتن افراد بدون منبع مالی را ضروری دانست، اظهار کرد: «علاوه بر این موضوع باید در نظر گرفته شود که کشور فقط کارمندان نیستند. ما ۸۶ میلیون جمعیت داریم که حدود ۴ الی ۵ ملیون نفر از آن‌ها شاغل و بازنشسته هستند. افرادی در جامعه حضور دارند که هیچ شغل یا منبع درآمدی ندارند، باید در تعیین لایحه بودجه ۱۴۰۳ این افراد را نیز در نظر بگیریم. باید این موضوعات جزئی را نیز در نظر داشته و برطرف کنیم تا در اداره کشور با مشکلات گوناگون مواجه نباشیم.»
نرخ ۱۸ یا ۲۰ درصدی ناچیز است
وی ضمن پیشنهاد افزایش نرخ حقوق کارمندان و بازنشستگان بر بررسی تمام ابعاد این موضوع تاکید کرد و افزود: «پیشنهاد من این است که این نرخ افزایش پیدا کند چرا که نرخ‌های افزایشی همچون ۱۸ یا ۲۰ درصد به واقع افزایش کم و ناچیزی نسبت به شرایط خاص حال حاضر، کم شدن ارزش ارز ملی و مساله تورم است. باید ابعاد دیگر این مساله را نیز در نظر بگیریم چرا که هر افزایشی تا حدی به تورم دامن می‌زند.»
سخنگوی فراکسیون مبارزه با فساد خاطرنشان کرد: «افزایش ارز به بازار باید صورت بگیرد؛ بازار نیز با عنوان اینکه ارزی وارد شده شروع به افزایش قیمت در کالاها می‌کند. برای مثال بازارمسکن در بخش‌هایی همچون خرید و فروش مسکن، اجاره بها، پیش‌پرداخت و ... با افزایش حقوق کارمندان دچار تغییر صعودی در مبالغ می‌شود. تمامی این موضوعات مسائلی است که باید در بحث تدوین سند لایحه بودجه ۱۴۰۳ مورد توجه قرار بگیرد.»
ارسال دیدگاه