اختصاص و واریز اعتبار ۳۱ هزار میلیاردی به حساب ملی پیشرفت و عدالت

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ضمن اصلاح بند (الف) تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه، با آن موافقت کردند.

براساس بخش ابتدایی و بند (الف) تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقاء بهره‌وری، تکمیل طرحهای تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت ‌استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش بنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص می‌یابد:

الف- منابع مالی:

ردیف۱

۱ - مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت وصولی تخصیص یافته توسط خزانه داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می شود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

ردیف۲

۲ - باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف های (۲۸) و (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی موظف است مبالغ این جزء را راساً و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۲ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز کند.

ردیف۳

۳ - بازگشتی اصل و فرع منابع بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

ردیف۴

۴ - منابع بازگشتی بند (و) تبصره (۱۶) سال ۱۳۹۸ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

ردیف۵

۵ - مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

ردیف۶

۶ - پانزده درصد (۱۵%) منابع بند (هـ) تبصره ۷ این قانون از حقوق دولتی معادن که به حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی و استان های مربوط واریز می‌شود.

ردیف۷

۷ - منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز می‌شود.

ردیف ۸

۸ - مبلغ یکهزار هزار میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه منابع بانکی که پنجاه درصد(۵۰%) آن مطابق اجزای (۳) و (۴) بند (ب) این تبصره اختصاص می‌یابد.

ردیف ۹

۹ - ‌ معادل پنجاه درصد(۵۰%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق یافته مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (۵) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود.

ارجاع موضوع فروش نفت و میعانات گازی با اشخاص معرفی شده از طریق شرکت ملی نفت به کمیسیون تلفیق

بند (د) تبصره ۱۹ ماده واحده این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ را ارجاع داد. رئیس مجلس در توضیح این ارجاع گفت: این روشن است که ما حتما باید در پرداخت دیون صندوق بازنشستگی لازم است این کار را انجام دهیم، کما اینکه سال قبل نیز ما تا ۹۰ همت از ۱۲۰ همت تخصیص خاص صندوق را دادیم، اما از سوی دیگر ما همه متعهد هستیم که سقف بودجه را بالا نبریم.

وی افزود: ما در تبصره ۶ چند مورد اصلاحی و حذفی داشتیم و برخی از بندهای این تبصره را به تلفیق ارجاع دادیم تا بازنگری لازم صورت گیرد و مجدد در سیستم برای پیشنهاد دوستان بارگذاری شود. از آنجا که اعضای کمیسیون تلفیق همواره در صحن حضور داشتند، فرصت نداشتند که این جلسه را برگزار کنند، بنابراین آقای حسینی امروز بعدازظهر کمیسیون تلفیق را تشکیل می دهند تا تبصره ۶ مجدد بررسی شود.

قالیباف تصریح کرد: من بند (د) تبصره ۱۹ را نیز به کمیسیون تلفیق ارجاع می دهم و از دولت و دوستان کمیسیون خواهش می کنم همین امروز بعدازظهر برای این بند نیز تصمیم گیری شود تا ردیف آن بدون افزایش سقف بودجه مشخص شود. ان‌شالله فردا بند (د) تبصره ۱۹ و بندهای ارجاعی تبصره ۱۹ را مجدداً بحث می‌کنیم.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه بررسی بند مربوط به درآمدها تمام شده، لذا نمی‌توانیم وارد بررسی بخش هزینه‌ای شویم، ادامه داد: تبصره ۱۴ نیز چون درآمد و هزینه با هم است، به طور کامل در حین بررسی بخش هزینه‌ها، درآمد و هزینه را با هم بررسی می‌کنیم. این موضوع مشکلی ندارد زیرا در سقف بودجه محاسبه نمی‌شود. دوستان ۱۲ ساعت، فرصت پیشنهاد دارند، زیرا هر زمانی که این موضوعات جمع بندی شد ما آن را بارگذاری می کنیم، بنابراین دوستان مجدد برای بند (د) تبصره ۱۹ و تبصره ۶ باید پیشنهاد بگذارند، فردا مطرح نکنند که ما پیش از این پیشنهاد دادیم.

مسعود میرکاظمی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در توضیح صحبت‌های خود در نشست صبح امروز درباره اینکه «مجلس از صبح ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مغایرت تصویب کرده است»، گفت: تمام تلاش ما این است که تعامل خوبی با کمیسیون تلفیق و نمایندگان داشته باشیم و هرجا ضرورت داشته که جواب مثبت دهیم چنین جوابی داده ایم و هرجا احساس کردیم مخاطره ای وجود دارد اشاره کرده تا تصمیم درستی گرفته شود. از آنجا که رسانه ها از عنوان ناترازی استفاده کرده اند باید تاکید کنم مغایرت با ناترازی بسیار متفاوت است لذا باید بگویم که رسانه ها بدانند عدد مذکور مغایرت با لایحه داشته نه ناترازی.

وی ادامه داد: همچنین در جریان بررسی بندی از تبصره ۱۶ درباره اینکه «بانک های دولتی مجاز شدند در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی با سررسید ۵ سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کنند»، تاکید کردم ما هر روز تغییرات لایحه را ثبت می کنیم و چند روز یکبار هم گزارش می دهیم ضمن آنکه من نگفتم؛ ناترازی بلکه گفتم؛ «مغایرت با لایحه» را هر روز ثبت می کنیم و حتی اگر رئیس مجلس اجازه دهد می توانیم منتشر کنیم تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد بنابراین لازم به تاکید است عددی که من اشاره کردم ۴۴۳ همت مغایرت با لایحه دولت است و کلمه ناترازی را به کار نبردم.