ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس؛
وزارت آموزشوپرورش اعتبارات تامین سرانه دانشآموزی را به حساب مدارس واریز میکند
یک درصد اعتبارات دستگاههای اجرایی به حوزه زنان اختصاص مییابد/ مساجد در سال آینده صد میلیون تومان کمک دولتی دریافت میکنند
تهران (پانا) - نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز به ریاست محمدباقر قالیباف با دستور کار بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برگزار شد.
نمایندگان در نشست علنی مجلس در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۲ تبصره ۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. در بند الحاقی ۲ تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است؛ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون کلیه روستاهای بالای بیست خانوار کشور را که دارای تنش کمی یا کیفی در تأمین آب شرب هستند و یا فاقد تأسیسات آبرسانی میباشند را براساس اعلام وزارت نیرو به طرح آبرسانی به تک روستاها و تکمیل مجتمع های اولویت دار کشور به شماره طبقه بندی ۱۵۰۳۰۰۳۰۰۶ اضافه کند و بیست درصد(۲۰%) از کلیه اعتبارات طرح مذکور در سال ۱۴۰۲ را برای روستاهای اضافه شده به طرح اختصاص دهد.
شرایط تضمین بازپرداخت تسهیلات روستاییان مشخص شد
مجلسیان در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای (ط)، (ک) و (ل) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس بند (ط) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛بهمنظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابیهای ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقهای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذیربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانهای و خاک مازاد آببندانها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابیهای سیل بکار گرفته شدهاند را صادر کنند.
واگذاری بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانهای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و وزارت راه و شهرسازی، توسط شرکتهای آب منطقهای استانها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز میباشد.
براساس بند (ک) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ مجتمع و شهرکهای کشاورزی مصوب هیأت وزیران از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهرهمند میگردند.
براساس بند (ل) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یکماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیرهای و حساب یارانه بهعنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی را فراهم کند.
مهلت ۳ ماهه مجلس به دولت برای شناسایی مناطق اولویتدار جهت تامین آب شرب از دریا
نمایندگان مردم در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۳ تبصره ۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس بند الحاقی ۳ ؛ در راستای اجرای بند(خ) الحاقی به ماده(۲) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کل کشور موضوع ماده واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان بلوچستان، وزارت نیرو با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به شناسایی نقاط دارای اولویت برای تأمین آب شرب از دریا اقدام کند.
بدهی دولت به بانک کشاورزی به صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت میشود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با حذف بند (هـ) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه که درباره عوارض آلایندگی بود، موافقت کردند. در بند (هـ) حذف شده تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده بود؛ بیست درصد (۲۰%) از منابع حاصل از عوارض آلایندگی (عوارض سبز) موضوع ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب سال ۱۴۰۰، به سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) اختصاص مییابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامهوبودجه کشور، براساس ماده (۵) اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات و حمایتهای مالی برای کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود.
مجلس با عرضه نهادهای کشاورزی در بورس کالا مخالفت کرد
مجلسیان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ضمن تصویب بند (د) تبصره ۸، بند (ج) این تبصره از ماده واحده لایحه بودجه سال آینده کشور را حذف کردند.
در بند (د) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است؛ بهمنظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی کشاورزی و غذایی آب بررا اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۴۷ واریز نماید، درآمد حاصله در سقف ردیف مربوطه بهمنظور اجرای الگوی کشت و کشت شورورزی با آب در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد.
فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، حداکثر ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.
براساس این گزارش بند (ج) تبصره ۸ که درخصوص عرضه نهادهای کشاورزی اعم از کود و بذر در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت درج شده بود، در کمیسیون تلفیق با موافقت نمایندگان از لایحه مذکور حذف شد.
براساس بند (ج) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذفی؛ نهادههای کشاورزی (کود و بذر) اعم از تولید داخلی و وارداتی در سال۱۴۰۲ صرفاً به نرخهای مبتنی بر قیمت تمام شده و تک نرخی و در مورد اقلامی که در بورس کالا عرضه میشود به نرخهای کشف شده در بورس عرضه میگردد. وزارت جهاد کشاورزی موظف است حمایتهای لازم از تولید محصولات اساسی کشاورزی را مشروط به مدیریت الگوی کشت و رعایت مقررات مربوط و در نظر گرفتن بهبود بهره وری و کاهش مصرف آب در واحد محصول در سقف اعتبارات ردیف ذیربط ذیل سرفصل ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به بهرهبرداران بهعمل آورد.
برنامه حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی موضوع این تبصره مشتمل بر شرایط و میزان حمایت ظرف یکماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ساز و کار مجلس برای حفظ و صیانت از آبخوانهای کشور
همچنین اعضای خانه ملت در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (الف) و (ب) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ تبصره ذیل بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات آن در سال ۱۴۰۲ تنفیذ میگردد و دولت مکلف است اعتبار طرحهای ذیل برنامه های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ را بهعنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده بهعنوان سهم بهرهبرداران بهصورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهرهبرداری قابل پذیرش است.
براساس بند (ب) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوانهای کشور، شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر(کنتور)دار شدن چاهها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرفکنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهرهبرداری آنها و برای چاههای مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوانها معادل سیصد (۳۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ذیربط ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به برنامههای تعادلبخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهرهوری آب پرداخت میگردد.
درخصوص چاههای غیرمجاز وفق بند «هـ» ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوبالمنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه درصورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سههزار (۳.۰۰۰) ریال و در غیر اینصورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (۶.۰۰۰) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین میشود دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل واریز میشود، صرف برنامههای تعادلبخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهرهوری آب شود.
شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرحهای تعادلبخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینههای خرید و نصب شمارشگرهای حجمی و هوشمند آب کشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچگونه سود بهصورت اقساط با زمانبندی که بهتصویب وزارت نیرو میرسد از کشاورزان صاحب این چاهها دریافت کنند. صددرصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان قرار میگیرد.
سازوکار اجرای طرح های ایجاد و بازسازی فاضلاب در روستاها تعیین شد
در ادامه نمایندگان مردم در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای (ز) و (ح) تبصره ۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ز) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛
ردیف ۱- به دولت اجازه داده میشود تا ده درصد (۱۰%) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد مینمایند (موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱با اصلاحات و الحاقات بعدی)، را صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستانهای آن استان کند.
ردیف ۲- شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از وجوه حاصل از اجرای تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه طرحهای ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرحهای ایجاد و بازسازی فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه کنند.
همچنین در بند (ح) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ بهمنظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانهها به شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده میشود بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانهای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهرهبرداران شن و ماسه (با بهکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذینفعان واگذار کند. درصورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرار داد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و منابع حاصله درچهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامهوبودجه کشور صرف سردهنهسازی و ساماندهی رودخانههای کشور شود. آییننامه اجرائی این بند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ میشود.
تمهید مجلس برای جلوگیری از بروز سیل در مسیر رودخانهها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه، با حذف بند الحاقی (۴) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه با موضوع اجاره بستر رودخانهها از سوی شرکتهای آب منطقهای جهت بهرهبرداری گردشگری به پیشنهاد مجتبی یوسفی نماینده اهواز موافقت کردند.
مجتبی یوسفی به عنوان پیشنهاددهنده حذف این بند با اشاره به اینکه هم اکنون به دلیل سوء مدیریت منابع آبی کشور دچار بحران تأمین آب شرب هستیم، گفت: ما برای حل بخشی از این مشکل از قوه قضائیه حکم میگیریم تا هتلهای بالادست رودخانهها که در بستر آن احداث شدهاند، تخریب شوند چرا که برای مردم پاییندست به دلیل پساب، ایجاد مشکل میکند. از این رو نباید برای ایجاد مکانهای گردشگری در بستر رودخانه به دولت حق کسب و پیشه بدهیم که در نهایت به دلیل تغییر بستر رودخانه در برخی نواحی، امکان بروز سیل را خواهد داشت. حریم بستر رودخانهها برای تأمین آب شرب و کشاورزی است و اگر زمین آن برای کسب و کار به فردی داده شود، دیگر امکان بازپسگیری آن وجود ندارد، ضمن اینکه حریم رودخانههای بسیاری از استانها بر اساس ترسالی است که در برخی مواقع سال باید تغییر کند.
براساس بند الحاقی (۴) حذف شده تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به منظور استفاده از ظرفیت بهره برداران از بستر رودخانه جهت پایش، حفاظت و جلوگیری از تخریب محیط زیست، شرکت های آب منطقه ای می توانند با رعایت تبصره های(۱)و(۲) ماده(۲) قانون توزیع عادلانه آب، منوط به رعایت الزامات زیست محیطی نسبت به اجاره بستر رودخانه در قالب قراردادهای یکساله جهت استقرار کاربری هایی همچون ایجاد حوضچههای آبزی پروری، طرحهای گردشگری با سازه های موقت مانند آلاچیق، ایجاد کارگاه های موقت برداشت مصالح رودخانهای اقدام کنند.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند الحاقی (۵) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ پرداختند و با آن نیز موافقت کردند.
در بند الحاقی (۵) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده؛ صادرات محصولات باغی از الزام به پیمان سپاری ارزی معاف است.
تعیین سازوکار خرید و تکمیل خوابگاههای دانشجویی متأهلان
نمایندگان در ادامه نشست امروز با بند (الف) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (الف) تبصره (۹) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۱ نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههای دانشجویان متأهلین و خرید تجهیزات آزمایشگاهی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. همچنین دانشگاههای مذکور می توانند نسبت به تغییر کاربری و تبدیل به احسن املاک خود و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویی متأهلی با تصویب هیأت اقدام نمایند.
صندوق های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاههای متأهلین اقدام کنند. حداقلده درصد (۱۰%) از درآمد اختصاصی و ده درصد(۱۰%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی جهت احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاههای متأهلین به استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص اختصاص می یابد.
تعیین سازوکار تامین و افزایش منابع مالی صندوقهای رفاه دانشجویی
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ب) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه هم موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ صددرصد (۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ به خزانهداری کل کشور واریز میشود. وجوه مذکور تا سقف سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صندوقهای رفاه دانشجویی بهعنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوقهای مزبور اختصاص مییابد تا براساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداختهای رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها شود. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند در قالب وام شهریه دانشجویی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس سرانه دانشجویی انجام پذیرد، بلامانع است. افراد که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد و بهزیستی در اولویت قرار گیرند.
افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور در اولویت پرداخت وام مذکور میباشند و اقساط وام های پرداختی به این افراد پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می شود.
اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینهای شرکتهای دولتی برای ترویج فرهنگ ایثار و جهاد
وکلای ملت با بند (و) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه نیز موافقت کردند.
براساس بند (و) تبصره (۹) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ بهمنظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و یکپارچهسازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت بهعنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاهها در این امر خطیر، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداقل یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینهای (برای شرکتهای دولتی اعم از مستلزم ذکر نام یا تصریح نام و توسعه ای از بودجه جاری) خود را به (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت و کنگره ها و یادواره های شهداء مطابق دستورالعمل اجرائی که توسط شورایعالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و ابلاغ میگردد، هزینه نمایند.
اختصاص یک درصد از بودجه جاری شرکتهای دولتی و بانکها برای تولیدات فرهنگی
نمایندگان مردم همچنین با بندهای (ج)، (د) و (هـ) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه موافقت هم کردند.
براساس ماده (ج) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور؛ شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع یکدرصد (۱%) از اعتبارات هزینهای تخصیصیافته به دستگاههای اجرائی (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ و اعتبار نیروهای قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری را از سرجمع اعتبارات هزینهای استان مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون کسر و بر اساس اولویتها و سیاستهای پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامهوبودجه کشور که با همکاری وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور تهیه خواهد شد، اختصاص دهد.
شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویتها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاههای اجرائی در سامانه نظام ایدهها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی.اس.سی) میباشد.
براساس ماده (د) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور؛ شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سهماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکتها از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارکهای علم و فناوری و حوزههای علمیه و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایاننامههای تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
در صورت واریز نشدن وجوه مربوطه در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته دولت به خزانهداری کل کشور، به خزانهداری اجازه داده میشود رأساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیشبینی شده آنها در این قانون محسوب میشود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاه ها افزایش می یابد.
آییننامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامهوبودجه کشور با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری و معاونت حقوقی ریسجمهور پیشنهاد و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
براساس ماده (هـ) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور؛ شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک درصد (۱%) از بودجه جاری خود را برای همافزایی و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانهای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانهای اختصاص دهند.
آئیننامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانههای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و امور اقتصادی و دارائی و سازمانهای برنامه و بودجه کشور و تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
دستگاههای اجرایی مکلف به هزینهکرد یک درصد از اعتبارات خود در حوزه زنان شدند
نمایندگان مردم در ادامه در مجلس دستگاههای اجرایی را مکلف به هزینهکرد یک درصد از اعتبارات خود در حوزه زنان کردند.
سارا فلاحی با ارائه پیشنهادی بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده را به نحوی اصلاح کرد که دستگاهها یک درصد از اعتبارات خود را در موضوعات مشخص مربوط به حوزه زنان هزینه کنند که با موافقت نمایندگان روبرو شد.
بر اساس اصلاح بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ بهمنظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (۱۰)، بیستم (۲۰) و بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برنامه ششم توسعه و سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر:«تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان»، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینهای خود را (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبیل توانمندسازی زنان بیسرپرست، حمایت از فرزندآوری، مشاوره در حوزه خانواده، حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و یا آسیبدیده، بهداشت، آموزش، ورزش و کارآفرینی زنان با هدایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان هزینه کند.
براساس بند (ط) تبصره (۹) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛
بهمنظور انضباطبخشی، شفافیتسازی، مسؤولیتپذیری و پاسخگویی در امور مربوط به بخشهای تبلیغات، رسانه، فضای مجازی و مسؤولیت اجتماعی، دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی موظفند برنامهها و هزینههای خود را در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد شورای اطلاعرسانی دولت بهتصویب هیأت وزیران میرسد، تنظیم نمایند.
براساس بند (ی) تبصره (۹) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ در راستای اجرای ماده (۶۶) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شهریهبگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبتنام، شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان این ماده خودداری نمایند.
براساس بند (ک) تبصره (۹) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ با هدف حمایت از اقتصاد گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهرهبرداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی به صندوق توسعه گردشگری تغییر نام مییابد. اصلاحات اساسنامه جدید بر پایه مأموریت محوله، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (مسؤول) و سازمان برنامهوبودجه کشور ظرف سهماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
مخالفت نمایندگان با تغییر قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران
نمایندگان مردم در مجلس با تغییر ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز مخالفت کرد.
آنها در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه، با حذف بند (م) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس این گزارش احمد امیرآبادی فراهانی، ضمن ارائه پیشنهاد حذف بند (م) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور گفت: در این بند ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاح میشود و این موضوع خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی است.
عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم با اشاره به اینکه قانون دائمی ماده ۶۶ جامع بوده و به نفع ایثارگران است، تصریح کرد: در این بند، قانون دائمی برای یک سال دستخوش تغییر قرار میگیرد و این در حالی است که مجلس با حمایت از ایثارگران، با این بند پیشنهادی مخالفت خواهد کرد.
وی افزود: به عنوان مثال در جزء ۲ این ماده اشاره شده؛ در سقف اعتبارات سازمان برنامه و بودجه یا اینکه ایثارگران میتوانند از بحث تسهیلات شهریه استفاده کنند و نهایتاً آن را به تخصیص اعتبار ارجاع داده است.
براساس ماده (م) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور حذفی؛ ماده (۶۶) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران به شرح ذیل اصلاح میگردد: بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است، تا صد درصد(۱۰۰%) هزینه شهریه یک مقطع تحصیلی کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا و آزادگان و همسر و فرزندان آنها که در مؤسسات آموزش عالی شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریهبگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از طریق آزمون سراسری پذیرفته میشوند را تأمین و پرداخت نماید. استفاده از تسهیلات این بند برای جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا تا دو مقطع تحصیلی مجاز است.
ردیف ۱- تعیین شرایط بهرهمندی از شهریه دانشجویی مشتمل بر رشتههای تحصیلی، نوع دانشگاه، حداکثر سن مجاز، معدل و سنوات تحصیلی و میزان بهرهمندی از شهریه موضوع این ماده، بهموجب آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامهوبودجه کشور تهیه و بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ردیف ۲- این حکم، در سقف اعتبارات تخصیص یافته از سوی سازمان برنامهوبودجه قابل اجراء میباشد.
تکلیف مجلس به دولت برای اختصاص اعتبار جهت فعالیتهای فرهنگی دانشجویان و اساتید
نمایندگان مردم در مجلس با هدف ارتقاء نظام ارتقاء نظام تربیتی و فرهنگی و توانمندسازی و تقویت مسئولیت انقلابی و اجتماعی دانشگاهیان دولت را مکلف کردند تا اعتباری برای فعالیتهای فرهنگی دانشجویان و اساتید اختصاص دهد.
براساس بند الحاقی (۱) تبصره (۹) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای حمایت از فرهنگ و ارزشهای ایرانی - اسلامی و توسعه حکمرانی رسانه ای و همچنین باتوجه به صلاحیت سازمان در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، آئین نامه رسیدگی به تخلفات سکوهای انتشار صوت و تصویر فراگیر به دولت ارائه نماید و همچنین ظرف سه ماه پیشنویس لایحه تاسیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر را تهیه و در اختیار دولت قرار دهد.
براساس بند الحاقی (۲) تبصره (۹) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به منظور ارتقاء نظام تربیتی و فرهنگی و توانمندسازی و تقویت مسئولیت انقلابی و اجتماعی دانشگاهیان، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظفند متناسب با تراز دانشگاه در گام دوم انقلاب اسلامی، حداقل پنج درصد(۵%) از اعتبارات هزینه ای خود را در قالب فعالیتهای فرهنگی، دینی، تربیتی و انقلابی دانشجویان و اساتید تحت راهبری معاونت های فرهنگی این دو وزارتخانه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها هزینه نموده و طی مدت شش ماه کلیه فرآیندهای عملیاتی شدن این حکم را اجراء و گزارش آن را به صورت دوره ای به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
تکلیف مجلس به وزارت ورزش برای واگذاری سالنهای ورزشی به صورت اجارهای
نمایندگان مردم در مجلس همچنین وزارت ورزش را مکلف کردند تا نسبت به واگذاری سالنهای ورزشی استانها و شهرستانها به صورت اجارهای اقدام کند.
بر اساس بند الحاقی تبصره (۹) ماده واحده لایحه آمده است: وزارت ورزش و جوانان مکلف است نسبت به واگذاری اماکن و سالنهای ورزشی استانها و شهرستانها از طریق ادارات مربوطه با اولویت هیأتهای ورزشی محلی به صورت اجارهای اقدام و قرارداد منعقد کنند.
/بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲/
وزارت آموزش و پرورش اعتبارات تامین سرانه دانشآموزی را به حساب مدارس کشور واریز میکند
نمایندگان مردم مقرر کردند که وزارت آموزش و پرورش اعتبارات تامین سرانه دانش آموزی را به حساب مدارس کشور واریز کند.
نمایندگان در ادامه نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۹ ماده واحده این لایحه با ۱۲۹ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبارات مربوط به تامین سرانه دانشآموزی را بدون کسر هرگونه وجهی به حساب مدارس سراسر کشور واریز کند.
مساجد در سال آینده صد میلیون تومان کمک دولتی دریافت میکنند
نمایندگان مردم در مجلس دولت را مکلف کردند در سال ۱۴۰۲ به هر مسجدی که در آن حداقل دو نوبت نماز واجب جماعت اقامه میشود، کمک صد میلیون تومانی داشته باشد.
آنها با الحاق یک بند به تبصره (۹) ماده واحده این لایحه درباره مساجد و به پیشنهاد حسین میرزایی نماینده اصفهان موافقت کردند.
در این بند پیشنهادی الحاقی به تبصره (۹) ماده واحده لایحه آمده است؛ دولت مکلف است در سال ۱۴۰۲ به هر مسجدی که در آن حداقل دو نوبت از نمازهای واجب یومیه به جماعت اقامه میگردد، مبلغ صد میلیون تومان کمک نماید، سازمان تبلیغات اسلامی مکلف است ترتیبات انجام این حکم را فراهم آورد. منبع این حکم از ۵ درصد بند (ج) تبصره (۱) این قانون که برای اولویت امور فرهنگی و آموزشی در نظر گرفته شده، تأمین میگردد.
حسین میرزایی در توجیه این پیشنهاد خود با بیان اینکه از اولین اقدامات حکومت صالحان، به فرموده قرآن کریم اقامه نماز است، گفت: علاوه بر اینکه احیای مساجد، جبهه نیرومندی در برابر ناتوی فرهنگی دشمن ایجاد میکند و پایگاهی برای ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی که خواسته رهبر حکیم انقلاب است، خواهد بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: همچنین مسجد فعال میتواند بسیاری از مشکلات خانوادهها و مردم محلهها و شهرها را حل کند، از این رو لازم است با اعتبارات بودجهای از آنها حمایت به عمل آید.
ارسال دیدگاه