مصوبه تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت به دولت رفت

به گزارش وزارت اقتصاد و امور دارایی، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در افتتاحیه مدرسه تابستانه سیاستگذاری اقتصادی با بیان اینکه در اقتصاد ایران پیوند بخش دانش و پژوهش با بخش واقعی اقتصاد ضعیف است، گفت: در بحران مالی ۲۰۰۸ طی یک مقاله‌ای در دانشگاه علامه، تشریح کردم این موضوع چه تغییراتی در فصل‌های اقتصادی دانشگاه‌ها رقم خواهد زد. با این وجود نظام آموزشی ما درگیر موضوعاتی است که کاربست دقیقی برای اداره اقتصاد ندارد.

وی با تاکید بر اینکه نگاه ما به این دوره کاملاً ابزاری است، افزود: این دوره فرصت و دوره‌های مشابه آن در دنیا به عنوان کاربستی برای درس آموزی از تجارب استفاده می‌شود. با این نگاه پژوهشکده اقتصاد زمان و تمرکز زیادی برای برگزاری این دوره گذشتند و امیدواریم آخرین دوره نباشد.

خاندوزی تصریح کرد: اگر تولید و خروجی نهاد آموزش به اداره امور کشور کمک نکند، هر سال می‌بینیم رتبه‌ها و آمار علمی رو به رشد است ولی خروجی آن بر شاخص‌های عملکردی اقتصاد اثر نداشته است.

وی افزود: پیش از این نیز از معاونت سیاستگذاری اقتصادی خواسته ام در مورد همه لوایح از حداقل یک یا دو مجموعه پژوهشی دعوت کنیم، نظراتشان رو بگیریم.

خاندوزی ادامه داد: از دانشگاه‌ها می‌خواهیم سرمایه انسانی گره گشا تربیت کنند تا وضعیت اجتماعی اقتصادی کشور بهبود یابد تا آرام آرام به جدایی دانشگاه و نهادهای سیاستگذار خاتمه دهیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما در میان سیاستگذاری بایدها و نبایدهای زیادی وضع می‌کنیم ولی تأثیر آن بر اقتصاد خیلی کمتر از انچه باید باشد، هست. به عنوان مثال در حوزه انضباط مالی حرف میزنیم، ولی میبینم که اضافه برداشت چند مؤسسه مالی و بانک خصوصی به اندازه تمام بانک‌های دیگر است. در حوزه عمل نشدن به تصویبات شورای تسهیل کسب و کار اینچنین است.

وی ادامه داد: و یا در حوزه خصوصی سازی می‌گوئیم مخالف رد دیون و واگذاری مجموعه‌های تولیدی به کسانی که اهلیت ندارند، هستیم ولی می‌بینیم قانون بودجه تکلیف کرده ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بابت بدهی واگذار کنیم. حتی اکثریت هیأت عالی واگذاری هم مختلف این موضوع هستند ولی این نیز از موضوعاتی است که در عرصه نظر مخالف آن هستیم ولی در عرصه عمل مبتلا به آن هستیم.

احسان خاندوزی با اشاره به اختصاص سهام عدالت به جاماندگان گفت: با همکاری وزارت رفاه این تکلیف قانون بودجه را با اولویت دهک‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی پیگیری می‌کنیم و پیش نویس مصوبه آن آماده و به کمیسیون اقتصادی ارسال شده و به محض تصویب به اجرا می‌رسد.

وی درباره نامه معاون اول رئیس جمهوری درباره وضعیت بورس و ریزش شاخص بیان کرد: این موضوع تنها متوجه وزارت اقتصاد و سازمان بورس نیست، وزارت صمت و وزارت نفت هم از دیگر ابعاد موضوع هستند که باید سازمان بورس در این باره به رسانه‌ها توضیح دهد.

وزیر اقتصاد درباره کاهش نرخ رشد نقدینگی بیان کرد: دولت عواملی همچون کسری بودجه را که به تورم دامن می‌زند، را کنترل و مدیریت کرده و نسبت به دوره قبل موفق‌تر بوده است.

وی ادامه داد: در بحث رشد نقدینگی ناشی از عملکرد بانک‌ها نیز عملکرد خوبی ثبت شده و بانک مرکزی مراقبت لازم را در برابر رشد ترازنامه بانک‌ها، همچنان در دستور کار دارد.

خاندوزی گفت: جزیی از عوامل رشد نرخ تورم که در اردیبهشت و خرداد موجب رشد این شاخص شده، ناشی از عوامل طرف هزینه در تورم و افزایش قیمت تمام شده کالاها است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: مسائل خارجی اعم از تورم وارداتی و عوامل داخلی همچون افزایش قیمت نهاده‌ها، دستمزد و اصلاحات یارانه‌ای که در کشور رخ داد، مهم‌ترین عوامل کوتاه‌مدت رشد نرخ تورم است که دستور کار اصلی ستاد دولت قرار دارد.

وی تاکید کرد: امیدواریم با مصوبات ستاد اقتصادی دولت در تیرماه شاهد کاهش نرخ رشد تورم باشیم و در ماه‌های آینده نیز تورم را به‌صورت پلکانی کنترل کنیم.