لایحه دو فوریتی ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار مجلس قرار گرفت؛
زنگنه: قطعا ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال برای دارو و گندم تأمین میشود
دولت درخواست کرده که ۲۷ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار بگیرد تا صرف اعطای یارانه به مردم شود که این یارانه براساس محاسبات انجام شده ۱۰۰ هزار تومان به طور تقریبی خواهد بود
تهران (پانا) - رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت دولت ممکن است مجبور شود برخی کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ را از شمول آن خارج کند البته در مورد گندم و دارو قطعی است که تا پایان سال، ارز ۴۲۰۰ به آنها تعلق میگیرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه ۲۳ آبان خطاب به نمایندگان گفت: لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاستهای جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر» بارگذاری شده و نمایندگان میتوانند در ردیف ۱۱ نمایشگر سیستمهای خود ثبتنام کنند، متن آن نیز در پیوستها بارگذاری شده است.
هفته گذشته رئیسجمهوری در نامهای به رئیس مجلس لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاستهای جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر» را با قید دو فوریت به مجلس ارائه کرد.
متن این لایحه به شرح زیر است:
«مقدمه توجیهی:
با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمتهای جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالاهای اساسی، نهادههای دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم میشود.
عنوان لایحه:
تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهادههای دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاستهای جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر
ماده ۱- بهمنظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهادههای دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی در سال جاری و جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی، نهادههای دائمی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء ۳ بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش مییابد.
ماده ۲- به دولت اجازه داده میشود در صورت تغییر نرخ ارز نهادههای دامی و کالاهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین میشود، تا مبلغ دویست و هفتاد هزار ریال به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کشور کشور واریز نماید. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی مصوب ۱۳۹۹ خواهد شد.
تبصره- به دولت اجازه داده میشود در صورتی که منابع حاصل از این ماده واحده برای پرداخت یارانه کفایت ننماید، مابهالتفاوت را تا سقف ۲۷۰ هزار میلیارد ریال محل جابهجایی ردیفهای جدول تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور تامین و پرداخت نماید.»
محسن زنگنه در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران گفت: براساس بودجه ۱۴۰۰ تا ۸ میلیارد دلار به دولت اجازه داده شده درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و فرآوردهها را با قیمتی کمتر از قیمت سامانه جامع الکترونیکی به فروش برساند و منابع حاصل را در اختیار واردکنندگان نهادههای دامی، دارو و گندم قرار دهد اما براساس آمار دولتی این رقم تاکنون به اتمام رسیده و دولت تقاضای افزایش منابع را به مجلس داده است.
وی افزود: براساس لایحه جدید که امروز در سامانه بارگذاری شده دولت تقاضا کرده ۴.۶ میلیارد دلار دیگر با مجوز مجلس در اختیار دولت قرار بگیرد تا دولت بتواند تا پایان سال آن را با ارز ترجیحی به فروش برساند تا از این محل بتواند دارو، تجهیزات پزشکی، گندم و نهادههای دامی را تأمین کند.
زنگنه تصریح کرد: در قسمت دیگری از لایحه دولت درخواست شده است که ۲۷ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار بگیرد تا صرف اعطای یارانه به مردم شود که این یارانه براساس محاسبات انجام شده صد هزار تومان به طور تقریبی خواهد بود که دهکهای پایینتری مبلغ بیشتری دریافت خواهند کرد و دهکهای بالا مبلغ کمتری دریافت خواهند کرد و این اجازهای است که دولت با «لایحه تأمین مطمئن کالای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاستهای جبرانی برای حمایت اقشار آسیبپذیر» از مجلس تقاضا کرده است.
نماینده مردم تربت حیدریه تأکید کرد: دولت معتقد است ممکن است مجبور شود برخی کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ را از شمول ۴۲۰۰ خارج کند البته در مورد گندم و دارو قطعی است که تا پایان سال، ارز ۴۲۰۰ به آنها تعلق میگیرد اما در مورد نهادههای دامی باید دولت تصمیم بگیرد که قصد حذف ارز ۴۲۰۰ دارد یا خیر و اگر این تصمیم را بگیرد از محل اعتبار ۲۷ هزار میلیاردی به صورت یارانه نقدی قصد دارد به مردم کمک کند تا بخشی از بار هزینهای را جبران کند.
وی درخصوص نظر کارشناسی مجلس گفت: درخصوص ۲۷میلیارد ما معتقدیم اساساً دولت نیازی به تأیید مجلس ندارد و براساس قانون بودجه میتواند تا ۱۰ درصد محل هزینهها را تغییر دهد و لذا آن بخش به نظر من نیازی به مجوز مجلس ندارد اما در بخش اول ما چون به دولت دستور دادیم در قانون بودجه باید ارز را به قیمت ETF به فروش برساند و منابع آن را به خزانه واریز کند و چون منابع ارز ترجیحی دولت تمام شده است، دولت میخواهد ۴.۶ میلیارد دلار مجوز ارز اضافه از مجلس دریافت کند و این مبلغ تا پایان سال درخواست شد.
ارسال دیدگاه