مخالفت مجلس با بررسی فوریت‌دار لایحه ارز 4200 تومانی؛ موافقان و مخالفان چه گفتند؟

نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه، ۲۳ آبان مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی دو فوریتی و یک فوریتی لایحه تأمین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب‌پذیر» مخالفت کردند که براساس آئین‌نامه داخلی مجلس، لایحه مذکور به صورت عادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که نمایندگان با ۹۹ رأی موافق، ۱۲۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در صحن، با تقاضای بررسی دو فوریتی این لایحه مخالفت کردند، همچنین تقاضای بررسی یک فوریتی این لایحه با ۱۰۲ رأی موافق، ۱۱۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب نمایندگان نرسید.

درخواست میرکاظمی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نهاده‌های دامی/ ادامه تخصیص این ارز به دارو و گندم تا پایان سال

سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه با اشاره به مشکلاتی که زمان تحویل دولت داشته‌اند، گفت: خشکسالی باعث شد میزان برداشت کالاهای اساسی مثل گندم و دانه‌های روغنی و همچنین نهاده‌های دامی مانند جو، ذرت و ... به شدت کاهش یابد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با بیان اینکه نیاز به واردات بیشتری نسبت به آنچه در بودجه آمده بود داریم، عنوان کرد: قرار بود ۱۱.۵ میلیون تن گندم از داخل خریداری شود اما از این میزان تنها ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن تأمین شد و لازم است ۸ میلیون تن دیگر وارد شود تا در پایان سال با ذخیره احتیاطی به سال ۱۴۰۱ منتقل شویم.

وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت جهانی در این محصولات و کسری مضاعف در این حوزه، به برخی از این افزایش قیمت‌ها اشاره و عنوان کرد: دانه‌های روغنی در سال ۹۹، ۴۳۲ دلار در تن بود که در سال جاری به ۶۹۷ دلار در تن رسیده است، همچنین قیمت کنجاله از ۳۷۱ دلار در تن به ۵۳۵ دلار رسیده، همچنین روغن خام از ۷۴۶ دلار در تن به ۱۴۵۰ دلار و قیمت ذرت از ۲۲۰ دلار در تن به ۳۵۰ دلار، قیمت جو از ۲۱۷ دلار در تن به ۳۳۰ دلار و نیز قیمت گندم از ۲۰۶ دلار در تن به ۳۴۰ دلار در تن رسیده است.

میرکاظمی با اشاره به برآوردی که برای وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت و صمت صورت گرفته بود، نیاز به ۱۸ میلیارد دلار داریم، اظهار داشت: اگر بخواهیم مأموریتی که در بودجه به میزان ۸ میلیارد دلار دیده شده را انجام دهیم، به حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز نیاز داریم که برای دولت امکان‌پذیر نبوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به پیشنهاد دولت برای حل این مشکل گفت: ما از مجلس اجازه می‌خواهیم میزان یارانه از حالتی که در حال حاضر به آن واقف هستید و بی‌اثر است به گونه‌ای باشد که به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود چرا که با مشاهده قیمت کالاها متوجه می‌شویم، کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، مثل لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ در مهر ماه امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته است یعنی اثربخشی این موضوع در زندگی مردم دیده نشده و کمرنگ‌تر نیز شده است.

وی افزود: زمانی که این موضوع طولانی می‌شود دچار مشکلات سیستمی به لحاظ مفسده نیز می‌شویم چرا که امروز اتحادیه‌ها اعلام کرده‌اند این ارز به آنها نمی‌رسد و به دلیل اینکه یارانه داده شده دولت مجبور شده برای زنجیره مرغ و تخم‌مرغ قرارگاه بزند در صورتی که ضرورتی ندارد که دولت‌ها وارد این موضوع شوند و اتحادیه‌ها به تنهایی می‌توانند قضیه را مدیریت کنند.

میرکاظمی در ادامه با اشاره به این موضوع که ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌ها، گندم و دارو تخصیص می‌یابد، ابراز داشت: از مجلس این اجازه را می‌خواهم تا ارز ترجیحی صرفا برای دارو، تجهیزات پزشکی و گندم تا پایان سال قرار داده شود اما درباره نهاده‌های دامی میزان یارانه‌های پرداختی را مستقیماً صرف حمایت از محرومان کنیم و به ۴ دهک عدد بیشتری تا سقف ۶۰ میلیون ریال پرداخت کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان با بیان اینکه میزان یارانه پرداختی نیز با توجه به اجازه مجلس خواهد بود، تأکید کرد: برای امسال ۲۷۰ هزار میلیارد ریال اجازه می‌خواهیم که از مابه‌التفاوت صرفه‌جویی مستقیما به مردم پرداخت شود تا بتوانیم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای موضوعات مد نظر خود داشته باشیم.

فرهنگی، مخالف: کالاهای شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۱۹۰ درصد تورم داشته، اما کالاهای غیرمشمول ۴۳۳ درصد تورم را تجربه کرد

محمدحسین فرهنگی به عنوان مخالف دوفوریت بررسی لایحه «تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب پذیر» گفت: اداره جامعه در شرایط فعلی پیچیده و سخت است، اما همانگونه که مستحضرید ما در جریان بررسی لایحه بودجه و زمانی که بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح بود، به دلیل محاسبات انجام شده و نظرات کارشناسی از سوی کمیسیون تلفیق و نمایندگان به این نتیجه رسیدیم که در شرایط فعلی، شرایط حذف وجود ندارد.

وی افزود: حال آنکه اگر اثری در قیمت کالاهای اساسی نداشت، آمار بانک مرکزی این را نشان نمی‌دهد و کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، از اسفند ۹۶ تا تیر ۱۴۰۰ تورم ۱۹۰ درصدی داشته، اما در همین بازه کالاهایی که مشمول نبودند، تورم ۴۳۳ درصدی داشته و این نشان می‌دهد علی رغم ضعف‌ها در نظارت و رانت‌خواری‌هایی که وجود داشته، همین تصمیم تا این میزان اثر خود را داشته است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: اگر ما روش‌های جایگزین برای همه افرادی که یارانه دریافت می‌کنند، داشته باشیم که اقلام پروتئینی، نیازهای اساسی، حبوبات مورد نیاز مردم و سایر مایحتاج را به صورت کالا در اختیارشان قرار دهیم، این حرف منطقی است و شاید مجلس با آن موافقت می‌کرد، اما در حالی می‌شنویم منظور این است که آن ۴۵ هزار تومان را برای جمعیتی از کشور درصدی افزایش دهیم و قیمت‌ها برود به سمت آزاد، این شوک‌هایی به جامعه وارد می‌کند که قابل جبران نیست.

این لایحه فشار مضاعف به مردم وارد می‌کند و اگر حمایت از مردم نمی‌کنیم، لااقل به آنها بار اضافه تحمیل نکنیم

وی با اشاره به اثرات لایحه دولت بر جامعه گفت: این لایحه فشار مضاعف به مردم وارد می‌کند و اگر حمایت از مردم نمی‌کنیم، لااقل به آنها بار اضافه تحمیل نکنیم و این لایحه اگر تبدیل به قانون شود در شرایط کنونی بدون ییش بینی های لازم و بدون تامین کالا برای اقشار مختلف مردم و بدون تامین پروتئین برای طبقات ضعیف جامعه، حتما شوک هایی به جامعه وارد می شود و نارضایتی ها را افزایش می دهد و به جای اینکه ما نظارت ها را اضافه کنیم و سازوکارهای کنترلی را برای بازگشت یارانه به جامعه تقویت نماییم، به سراغ روش های کلی که این موضوع در کوتاه مدت و بلند مدت اثرات سنگین و سختی در جامعه می گذارد.

فرهنگی تاکید کرد: ما در حوزه معیشت نه تنها در دوره این دولت نتوانستیم قدم های موثری برداریم، بلکه مرتب شاهد افزایش بیشتر هزینه ها و فشارها به اقشار مختلف به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده‌ایم و ما باید به جای شوک درمانی، به دنبال تقویت ارزش پول ملی باشیم. البته از دولت و ریاست سازمان برنامه سپاسگذاریم که تا جایی که توانستند سعی در تاثیرگذاری و کنترل رشد نقدینگی داشتند، اما این روش در این مقطع و شرایط، قطعا به صلاح نیست و باعث تورم بی‌رویه و غیرقابل کنترل خواهد شد.

نقدعلی، موافق: ارز ترجیحی تاکنون تأثیری در کاهش قیمت‌ها نداشته است

محمدتقی نقدعلی در موافقت با تقاضای دو فوریت برای بررسی لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر گفت: در حال حاضر بحث فوریت و اولویت این طرح مطرح است و تمامی مردم از مجلس تقاضا دارند به موضوع قیمت ۳۵ هزار تومانی مرغ و ۱۳۰ هزار تومانی گوشت و دیگر اقلام ورود کند؛ رأی ما به دو فوریت این لایحه است و دست ما برای بررسی جزئیات باز است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر فوریتی بالاتر از بحث معیشت نیست، گفت: در این لایحه پیش‌بینی شده در صورتی که ارز ترجیحی کفاف تأمین کالاهای اساسی را ندهد به اجبار نسبت به جابه‌جایی ردیف جداول اقدام کند و به گونه‌ای از مسیرهای دیگر برای تأمین معیشت مردم استفاده کند.

وی یادآور شد: فوریت این لایحه قطعی است؛ این که آیا زنجیره‌های میانی واردکنندگان نهاده‌ها و کالاها یا به زنجیره آخر یعنی مصرف‌کننده اختصاص داده شود را باید مد نظر قرار داد اما در حال حاضر اولویت افزایش حمایت از کالاهای اساسی و ارز ترجیحی برای نهادهای دامی است زیرا به دلیل افزایش قیمت جهانی دولت مجبور شده نسبت به انجام این کار اقدام کند.

نقدعلی ادامه داد: اغلب کارشناسان معتقدند ارز ترجیحی تاکنون تأثیری در کاهش قیمت‌ها نداشته بنابراین باید این مسیر غلط را مدیریت کرد.

حسینی، مخالف: اقدام دولت برای تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ نیاز به قانون و فوریت ندارد/ دولت ۲ میلیارد دلار بیش از قانون مصوب بودجه برداشت کرده است

سیدشمس الدین حسینی هم در مخالفت با بررسی تقاضای دو فوریت لایحه تامین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو، گفت: لایحه ارائه شده به نوعی اصلاح جزء ۳ بند ب تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است یعنی مجوز اجرای این لایحه پیش از این در قانون بودجه ذکر شده است.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان دولت به مدت ۳ جلسه طی ۳ هفته در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور پیدا کرده و بررسی شد آیا برای انجام اقدامات اصلاحی دولت نیاز به قانون دارد یا خیر؟ که به این نتیجه رسیدیم نیاز به قانون جدیدی نیست بنابراین اگر قرار به انجام کاری باشد دولت مجوز دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: ما در کمیسیون حتی موافقت کردیم که این موضوع را به عنوان یک رویه اجرایی در نظر گرفته و بر روی آن تفاهم کنیم. برای ما مسجل و مسلم است اصلاح رویه تخصیص ارز ۴۲۰۰ نیاز به قانون و فوریت ندارد.

وی تصریح کرد: ما نمایندگان در مجلس جمع شده‌ایم تا از حقوق مردم و بیت‌المال حمایت کنیم و در این جا ذیل جزو ۳ تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ را قرائت کرده و دولت در خصوص آن توضیح دهد. ما اگر قانون تصویب کرده و بر آن نظارت نکنیم، قانونی تصویب نکنیم بسیار بهتر است.

حسینی با اشاره به ذیل جزء ۳ قانون بودجه، گفت: در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صمت و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظف است فرآیند تخصیص، توزیع و مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و مناسب با نرخ ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی برسد.

وی ادامه داد: اکنون سوال من این است که رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌جمهور که اعلام کرده‌اند که این ارز یارانه‌ای به هدف اصابت نکرده، از قضا دولت از میزان مصوب ۸ میلیارد دلار بیشتر و حدود ۱۰ میلیارد دلار مصرف کرده و اکنون می‌خواهیم آن را ۱۲.۶ میلیارد کنیم پس این ارز یارانه‌ای به جیب چه کسی می‌رود زیرا مردم، مرغدار و همه ناراضی هستند.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس بیان کرد: همین مابه التفاوت ۸ میلیارد دلار که ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود به جیب چه کسی رفته است؟ دولت این موضوع را پاسخ دهد. بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یاد شده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف، دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰، میزان ارز پرداختی و میزان کالاهای وارداتی و قیمت آن‌ها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: کدام یک از اعضای این کمیسیون گزارشی از دولت در این خصوص دریافت کرده است؟ چگونه ما اطلاعی از خبر مصرف ۸ میلیارد و ۱۰ میلیارد دلار نداریم و حال می‌خواهیم برای اضافه کردن آن گزارشی دهیم؟ اگر این پول شخصی ما بود آیا حاضر بودیم این لایحه را تصویب کنیم؟ خواهش می‌کنم به دو فوریت این لایحه رأی ندهید و فارغ از اضطراب‌ها و اضطرارها یک بررسی دقیق و منطقی درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ انجام دهید و جلوی ضرر و زیان را بگیرید.

حسینی تصریح کرد: معیشت مردم برای ما مهم است و سوال ما این است ما که درخواست دولت را تصویب کرده‌ایم و دولت نیز بیشتر از میزان مصوب ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشت کرده است پس چرا آثار این ارز در زندگی مردم مشخص نیست و هر روز قیمت کالاهای اساسی در حال افزایش است. چه کسی ضمانت می کند که ۴ میلیارد دلار دیگر بدهیم و اتفاق کنونی بار دیگر نیفتد؟

وی بیان کرد: نمایندگان محترم در این خصوص از دولت حساب بکشید و پشت سر قانون دو فوریتی را تصویب نکنید و مطمئن باشید اگر درست حساب‌کشی می‌کردید اگر متوجه شدیم که بیت‌المال چگونه تنظیم شده به نتیجه می‌رسیدیم.

زنگنه، موافق: رأی به دوفوریت لایحه تامین مطمئن کالای اساسی به معنای رأی به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست

محسن زنگنه اما در موافقت با تقاضای بررسی دوفوریتی لایحه «تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب‌پذیر»، گفت: در اینکه دولت تاکنون ارزی که گرفته چه کرده و باید در این خصوص به مجلس گزارش دهد، شکی نیست، اما این مهم مسئله امروز ما نیست، بلکه بحث این است که مسئله‌ای به عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی و نهاده‌های دامی، گندم و دارو در کشور به عنوان یک مسئله اساسی در میان مردم مطرح است.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه‌ولات و زاوه در مجلس یازدهم ادامه داد: دولت می‌توانست اصلا این لایحه را به مجلس نیاورد و آن را به شورای سران سه قوه برده و آنجا مصوب و ۴.۶ میلیارد دلار دیگر نیز به آن اضافه کند، اما اگر همین کار را می‌کرد ما معترض می‌شدیم که چرا جایگاه مجلس مخدوش شده، چراکه براساس اصل ۵۸ قانون اساسی، هرگونه قانونگذاری و دخل و تصرف در بودجه عمومی دولت باید با مجوز مجلس باشد، اما اگر امروز به این دو فوریت رأی ندهیم یعنی مجلس اختیارات خود را در حوزه نظارت و تصویب بودجه عملاً از خود سلب کرده است.

وی افزود: مسائلی همچون اینکه دولت باید از مجلس برای ۲۷ هزار میلیارد اجازه بگیرد، جزو مسائلی است که بعداً در جزئیات بررسی خواهد شد، این در حالی است که همه جامعه امروز منتظر این تصمیم هستند و اگر به این لایحه دولت به صورت دوفوریتی رأی ندهیم، ما هم در گشایش اقتصادی مردم در حوزه نهاده‌های دامی، گندم و دارو تعلل کرده‌ایم.

زنگنه ضمن اینکه رأی به دوفوریت این لایحه را به معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندانست و از نمایندگان مجلس خواست به دوفوریت آن رأی دهند، افزود: در حقیقت این عدم رأی به معنای آن است که مجلس گندم، دارو و نهاده‌های دامی را به عنوان یک اولویت نمی‌شناسد، این در حالی است که دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازی به مصوبه مجلس ندارد و ما با این رأی می‌خواهیم از جایگاه قانونی مجلس صیانت کنیم.