موافقت نمایندگان با دو لایحه جدید دولت

نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه، ۱۲ آبان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی (۱۹۸۱) (۱۳۶۰) و پروتکل ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی، با این لایحه با ۱۶۷ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف، ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

علیرضا سلیمی در مخالفت با گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی و پروتکل مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی گفت: بیش از ۲۰۰ مقاوله نامه در این زمینه در دنیا وجود دارد که ایران در ۱۴ مورد آن عضویت دارد، سوال این است که خروجی این ۱۴ مورد به چه نحوی است؟

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس ادامه داد: در سال ۱۹۴۷ با تصویب مجمع عمومی بین المللی کار، مقرراتی برای بازرسی فضاهای کارگاهی در نظر گرفته شد و اکنون الزام شده است که کشورهای عضو، بازرسان ویژه ای را داشته باشند. سوال این است که آیا در این حوزه بازرسی، مصالح کشور، امور شرعی و مقررات داخلی دیده شده است یا خیر؟

وی اظهار داشت: طبق این مقاوله نامه لازم الاجرا است که در کارگاه ها سامانه ای برای بازرسی لحاظ شود و این سامانه سلسله وظایفی از جمله تضمین اجرای مقررات قانون کار، ارائه راهنمایی و اطلاعات فنی به کارگر و کارفرما و اطلاع رسانی هرگونه نقض مقررات دارد. سوال اینجاست که این مقررات عام است یا صرفاً درخصوص حوزه کاری است؟

سلیمی تاکید کرد: حتی در این مقاوله نامه مصاحبه آزاد با کارگران کارگاه ها دیده شده است که در قوانین داخلی کمتر به آن اشاره می شود، اما نکته آنجاست که آیا مسائل امنیتی در این مصاحبه رعایت خواهد شد یا خیر؟

در ادامه محمدرضا صباغیان بافقی با استناد به اصول ۳ و ۲۸ قانون اساسی اخطار داد و گفت: باید مشخص شود که این مقاوله نامه شامل حال مراکز و واحدهای حساس و مهم امنیتی می شود یا خیر؟ و نکته این است که قوانین داخلی ما با نگاه اسلامی و شرعی تدوین می شود، اما قوانین بین المللی نگاه غربی دارد و نباید با این مقاوله نامه نگاهی غربگرایی اعمال شود.

صدیف بدری با استناد به بند ۱۱ ماده ۳ آیین نامه داخلی با تاکید بر شأن و اقتدار مجلس گفت: در ادارات دولتی حقوق حقه کارگران رعایت نمی شود، کمیسیون اجتماعی ساماندهی قراردادهای کارگری و شرکتی را در دستور کار دارد، چرا که برخی شرکت های دولتی و غیرخصوصی حتی مبلغ حداقل حقوق کارگری را پرداخت نمی کنند، انتظار می رود در صورت تصویب نشدن این مقاوله نامه، کمیسیون اجتماعی طرح مذکور را به سرانجام برساند و حداقل ساختار کارگران را سامان دهد.

در متن ماده واحده لایحه مذکور آمده است: مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) مشتمل بریک مقدمه و سی ماده و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود.

همچنین در تبصره یک این لایحه ذکر شده است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مقام صلاحیتدار موضوع مقاوله نامه و سند الحاقی (پروتکل) یادشده تعیین می شود.

در تبصره ۲ نیز آمده است: آیین نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، توسط شورای عالی حفاظت فنی تهیه می شود و با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

همچنین در تبصره ۳ نیز عنوان شده است؛ رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷)، یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.

موافقت نمایندگان با لایحه مقاوله نامه بازرسی کار

نمایندگان همچنین با کلیات و جزئیات لایحه مقاوله نامه بازرسی کار با ۱۶۹ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف، ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

محمدرضا میرتاج الدینی نیز در موافقت با این لایحه بیان کرد: اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی در ابتدای مقاوله نامه ایمنی کار دیده شده است. همچنین در کنفرانس عمومی بین المللی کار، طرح ایجاد سامانه بازرسی به تصویب رسیده است که کشورهای عضو فرآیند کاری آن را بعد از تصویب در دولت و مجلس اجرایی می کنند. سامانه بازرسی کارگاه های صنعتی، کاملا دولتی است و توسط افراد دولتی انجام می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: عقلای عامل به این مقاوله نامه موافق هستند، در جزئیات نیز مواردی وجود ندارد که بخواهیم با آن مخالفت کنیم.

در ماده واحده لایحه مذکور آمده است: مقاوله نامه بازرسی کار ۱۹۴۷ (۱۳۲۶) (شماره ۸۱) مشتمل بر یک مقدمه و سی و نه ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود.

تبصره ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مقام مرکزی موضوع ماده (۴) این مقاوله نامه تعیین می شود.

تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این قانون، متضمن موارد استثنای موضوع مقاوله نامه، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۳- ‌رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷)، یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.