مجلس به دریافت ۳۰ میلیارد دلار فاینانس مجوز داد

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه، با بند (الف) تبصره (۳) این ماده واحده در راستای تعیین سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره مذکور آمده است: با رعایت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیر‌دولتی علاوه بر باقی‌مانده سـهمیه سـال‌های قبل، معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌شود.

***

نمایندگان در نشست علنی امروز همچنین، با الحاقات و اصلاحات انجام شده تبصره (۴) لایحه بودجه با ۱۹۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند ج این تبصره آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده‌درصد(۱۵%) تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرح های ریلی هزینه کند.

در بند د این تبصره آمده است: محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال می‌شود، با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ets) است.

در بند ه این تبصره آمده است: در سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده می شود مانده منابع استفاده نشده بند (هـ) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را به همان طرح - فعالیت بر اساس نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اختصاص دهد.

***

آنها همچنین، با بند (الف) تبصره (۵) و جزء الحاقی این ماده واحده هم موافقت کردند.

براساس این بند؛ شرکتهای دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

همچنین در جزء الحاقی این بند نیز آمده است؛ به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های جهادکشاورزی و نیرو اجازه داده می شود تا سقف دویست و هفتاد هزار میلیارد( ۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اوراق مالی - اسلامی از طریق بانک کشاورزی و بانک های عامل منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق برعهده شرکتهای مذکور است.