حذف حبس از مهریه در نتیجه اعسار

به گزارش ایران، به گفته حسن نوروزی بر اساس این مصوبه بازداشت محکومان مالی مهریه و جرائم غیرعمد از قانون حذف شد و از آن‌جایی که عدم امکان وصول مهریه یا قسمتی از آن به تشخیص دادگاه می‌تواند از مصادیق تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی (شرایط طلاق) باشد در واقع در این خصوص راه طلاق نیز باز شده تا اگر زوج نتواند مهریه پرداخت کند زوجه بتواند با تشخیص دادگاه طلاق بگیرد. یعنی از طریق قانون جدید به نوعی به زنانی که نمی‌توانند مهریه خود را دریافت کنند، حق طلاق داده می‌شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه به‌خاطر مسائل اقتصادی و با افزایش قیمت سکه مشکلات زیادی برای برخی مردان ایجاد شده بود، به «ایران» توضیح می‌دهد: مدت‌ها بود بحث بر سر این مسأله بود که بتوانیم متناسب با قیمت‌ها، مهریه را تقسیط و تعدیل کنیم اما قطعاً به موازات آن مصالح زوجه هم باید مدنظر قرار می‌گرفت.
محمد کاظمی می‌گوید: مدت‌ها زمان صرف شد تا بتوانیم تصمیم درستی بگیریم. دراین خصوص کمیته‌ای فرعی هم در کمیسیون قضایی مدت‌ها کار کرد تا این قانون در نهایت به تصویب رسید. بر اساس این قانون فردی که کاملاً معسر است و دادگاه تشخیص داده که توان پرداخت مهریه را ندارد، به زندان نمی‌رود اما فردی که متمکن است همچنان روانه زندان خواهد شد، پس نمی‌توانیم بگوییم که زندانی شدن در نتیجه عدم پرداخت مهریه به‌طور کلی حذف شده است.
وی در ادامه می‌افزاید: در بخش دیگری از این قانون آمده که در صورت تشخیص اعسار توسط دادگاه، خانم می‌تواند طلاق بگیرد. از آن‌جایی که شورای نگهبان در اصلاحیه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی عسر و حرج را از موجبات طلاق دانسته، امید است با موافقت خود در اجرایی شدن هر چه سریع‌تر این لایحه گام‌های بعدی را بردارد.
زندان، دانشگاه جرم است
یک وکیل دادگستری نیز با اشاره به اینکه در دنیا بازداشت افراد به خاطر محکومیت مالی منسوخ است، به «ایران» می‌گوید: در گذشته هم چنین قانونی وجود داشت، قانونی تحت عنوان منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی یا همان منع بازداشت بدهکاران در سال ۱۳۵۲ تصویب شده بود، از طرفی هم در همان سال‌ها کشور ما به سند بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ملحق شد. در آن سند بین‌المللی هم بازداشت افراد به عنوان محکومیت مالی ممنوع بود، هر چند پس از انقلاب با تغییر قوانین این قانون نیز تغییر کرد و دوباره بازداشت محکومان مالی از سر گرفته شد.
به گفته مهدی حجتی، تصویب قانون جدید، اقدام مثبتی است و عملاً هم باید از راهکارهای دیگری برای وصول بدهی و مطالبات افراد استفاده کرد، به عنوان مثال قوانین کشورهایی مانند فرانسه و بلژیک به قوانین کشور ما نزدیک است. در این گونه کشورها اعتبار افراد در مقابل تعهداتی که انجام می‌دهند، از قبل احراز می‌شود و بر اساس میزان اعتبار تعریف شده این افراد می‌توانند معامله انجام دهند. راهکارهایی مانند حبس، موقتی و اشتباه است، زیرا با بدهکارانی که مجرم نیستند مانند مجرم برخورد می‌شود.
وی در ادامه اضافه می‌کند: زندان، دانشگاه جرم است و تحت تأثیر جو زندان افراد شرافتمند ممکن است با یادگرفتن راهکارهای مجرمانه به انحراف کشیده شده و آثار و عواقب سوء زندان تا پایان عمر در زندگی آن افراد باقی بماند.
حجتی در خصوص قسمت دوم قانون جدید که درخواست طلاق توسط زنان است، توضیح می‌دهد: در بحث‌های زناشویی، زن و مرد باید حقوق مساوی داشته باشند و با توجه به شرایط موجود باید امتیازاتی برای آنها درنظر گرفته شود تا حقی تضییع نشود. خانم‌هایی که عملاً نمی‌توانند مهریه خود را دریافت کنند قاعدتاً حداقل باید امتیازاتی برابر با مردان داشته باشند. همان‌طورکه مرد حق طلاق دارد، زن هم باید از این حق برخوردار باشد.
این وکیل دادگستری در خصوص زمان اجرای این مصوبه، می‌گوید: این قانون در کمیسیون حقوقی، قضایی مطرح شده و فعلاً موقتی است. البته باید در شورای نگهبان هم به لحاظ شرع و قانون اساسی مطابقت داده شود و بعد از تأیید نهایی به مرحله اجرا برسد. البته معمولاً چنین ماده واحده‌هایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف دو ماه به نتیجه نهایی خواهند رسید.
زندان رفتن هیچ وقت کمک‌کننده نبود
یک فعال حقوق زنان نیز با تأکید بر اینکه، زندانی شدن مردان هیچ وقت کمکی به حل مشکلات زنان نمی‌کرد، به «ایران» می‌گوید: برداشته شدن حبس قدم مثبتی است، چون در بسیاری مواقع حضانت فرزندان با مردان است و با زندان رفتن پدر خانواده، فرزندان آواره می‌شوند. از طرفی دریافت حق طلاق توسط زنان نیز اقدامی مثبت در جهت احقاق حقوق زنان است، البته مشروط به اینکه تبصره و شرط و شروطی برای حق طلاق قائل نشوند تا در نتیجه آن زنان باز هم عطای حق خود را به لقایش ببخشند.
مریم حبیب‌زاده، در ادامه اضافه می‌کند: امید است که هر دو بخش این مصوبه اجرایی شود، چون با اجرا نشدن بخش دوم قطعاً با حذف حبس از مهریه حقوق زنان تضییع خواهد شد.

مخالفت معاونت زنان و امور خانواده با حذف زندان از مهریه
کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در خصوص این مصوبه به «ایران» می‌گوید: با حذف حبس، هیچ ضمانت اجرایی وجود نخواهد داشت. این استدلال که بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی با استنکاف مرد، عسر و حرج ثابت می‌شود و دادگاه حکم الزام شوهر به طلاق را صادر می‌کند، به هیچ عنوان نمی‌تواند ضمانت اجرای خوبی باشد.
به گفته زهرا جعفری، لازمه صدور حکم طلاق، اثبات عسر و حرج است و در این اثبات تنها قاضی است که تصمیم گیرنده است و کاملاً رویکردی یکجانبه در این قضیه وجود دارد تا جایی که ممکن است اصلاً عسر و حرج تشخیص داده نشود و دادخواست طلاق به راحتی رد شود.
او در ادامه می‌افزاید: مهریه، یکی از حقوق مدنی زنان است و با تصویب این قانون، دریافت مهریه بدون ضمانت اجرایی باقی می‌ماند و در جهت تضییع حقوق زنان خواهد بود.