با وجود سیل، هیچ مالکیتی بر هم نخورده است

به‌گزارش اعتماد، براساس این گزارش «علی بیت‌اللهی» رییس بخش زلزله‌شناسی، مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، «محمدجعفر سلطانی» عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، «مسعود بیکانی» سرپرست اداره زیرساخت اطلاعات مکانی حدنگار(csdi) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و «رضا تفقدی» مدیرکل امور املاک دولتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خانه گفتمان شهر به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

در این نشست تلاش شد تا به پرسش کلیدی «از نظر مدیریت ریسک، آیا می‌شود کاری کرد که سیل رخ ندهد؟ و اقدامات جبرانی پس از بحران طبیعی چیست؟» پاسخ داده شود.

به‌نقل از روابط ‍‌عمومی خانه گفتمان شهر، در ابتدای این نشست، «علی بیت‌اللهی» رییس بخش زلزله‌شناسی، مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای حاضران سخن گفت. او محور سخنان خود را مدیریت ریسک سیلاب با تاکید بر سیل دروازه قرآن شیراز قرار داد و گفت: وقتی خطر و در معرض آسیب‌پذیری نوعی همپوشانی پیدا می‌کنند، ریسک رخ می‌دهد. در نتیجه باید در معرض خطر قرارگیری را کم کرد و کاری کرد که المان‌ها آسیب نبینند یا المان‎‌ها در معرض خطر قرار نگیرند. در این میان آنچه در مدیریت ریسک اهمیت دارد، پایش و کنترل ریسک، برنامه پاسخ به ریسک، تحلیل کیفی و کمی ریسک و شناسایی ریسک است.

او ادامه داد: گزارش‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچه در فروردین امسال رخ داد، چنانچه در هر کشوری اتفاق می‌افتاد هم سیل به‌وقوع می‌پیوست. تنها در ایستگاه مینودشت، ظرف دو روز ۳۸۵ میلی‌متر بارندگی گزارش شد و این یعنی ۳ برابر حجم دبی رودخانه. البته اگر مسائل و مصایب را هم کنار‌ بگذاریم، این‌ بارش‌ها سبب شد تا تالاب‌ها و سدها پر شوند هر چند به سبب عدم برنامه‌ریزی، از ۹۲میلیارد مترمکعب آبی که وارد سرزمین ما شد، ۴۰میلیارد مترمکعب آن مدیریت شد و باقی راهی پهنه‌های آبی شور شد.

طبق اعلام وزارت کشور، بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت وارد آمد، که البته همه می‌دانیم بیش از این بوده است و این در حالی است که خسارت زلزله ازگله کرمانشاه در ۲۱ آبان ۱۳۹۶ بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورده شده است.

این کارشناس مدیریت ریسک درباره سیل شیراز هم گفت: این سیل در حوضه آبریز تنگ ‌الله‌اکبر و رودخانه زنگی‌آباد طی ۱۲ دقیقه هجوم آورد و ۲۱ نفر را به کام مرگ کشید و ۱۶۴ نفر هم مصدوم شدند، همچنین ۳۷۰ خودرو هم آسیب دیدند. در دهه ۶۰ به ‌خاطر مشکلات ترافیکی، آبراهه مرودشت، منتهی به شیراز را پر کردند، چون احتمالا مسوولان وقت تصور می‌کردند مدت مدیدی است سیل نیامده، لابد دیگر هم نخواهد آمد اما جالب است بدانید، در شیراز محله‌ای به ‌نام سیل‌آباد وجود دارد.

او نگاهی هم به تهران، با توجه به تجربه سیل شیراز داشت و خاطرنشان کرد: پایتخت، هفت دره و حوضه آبریز دارد. به عنوان نمونه، حوضه کن با ۲۲۰ مترمکعب مستقیم به فرودگاه مهرآباد می‌ریزد، حوضه فرحزاد با ۳۰ مترمکعب به آریاشهر می‌ریزد، حوضه درکه با ۳۶ مترمکعب منطقه گیشا را تحت پوشش قرار می‌دهد. حوضه گلابدره و دربند با ۳۹ مترمکعب مستقیم به تجریش می‌ریزد و حوضه دارآباد با ۲۹ مترمکعب مستقیم به بزرگراه امام علی مشرف است؛ یعنی هر جایی را دست می‌گذارید مسکونی است. من طی ۲۰ سال گذشته ۱۰ گزارش سیل و ۳۵ گزارش زلزله نوشتم و همیشه تاسف می‌خورم که چرا می‌توانستیم پیشگیری کنیم و نکردیم. مثلا وقتی در معمولان لرستان، خانه‌ها حتی نه در حریم، که در بستر رودخانه ساخته شدند، چه باید کرد و از امروز باید کمر همت بست به نظارت همه‌ جانبه همه نهادهای درگیر برای آینده.

در ادامه «محمدجعفر سلطانی» عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور صحبت کرد. او سیل اخیر را محصول ندانم‌کاری‌ها دانست و تصریح کرد: در سال ۱۳۷۱ قرار شد ۳۰ ایستگاه پخش سیلاب بر آبخوان احداث شود و بنده متولی آن شدم تا مکان‌یابی و توسعه آن صورت گیرد. کارها انجام و طرح نهایی شد اما هیچگاه به‌مرحله عمل نرسید. وقتی چنین است چرا نباید انتظار داشته باشیم که سیلاب رخ دهد.

او اظهار کرد: باید دوره بازگشت‌ها را بدانیم و منفعت‌طلبی را رها کنیم. در همین تهران شاهد ساخت‌‎و‌سازهای بی‎‌رویه در دشت مشا هستیم و باید چرایی عدم حفظ حریم رودخانه را از آنانی که سکوت کرده‌اند، پرسید. وقتی در حریم و گاهی بستر رودخانه ویلاسازی می‌شود باید هر لحظه منتظر بحران بود. در همین چند ماه پس از سیل اخیر، چه تدبیری اندیشیده شده است. وقتی آنجا که نباید بسازیم، می‌سازیم دیگر چه انتظاری از طبیعت داریم.

آمایش سرزمین بسیار مهم است، اما کدام طرح پژوهشی در این کشور عملیاتی می‌شود. اواخر سال گذشته، پس از چند سال کار تحقیقی گروهی، در این راستا که باید آمایش سرزمین مجهز به فناوری‌های نوین توسعه یابد، طرح سیستم مدیریت سیل بر پایه IOT به معاونت علمی- فناوری رییس‌جمهور ارایه شد اما آنجا هم گفتند، بودجه‌اش را کم کن! در صورتی‌ که این طرح، پیش، حین و پس از وقوع سیل می‌تواند عمل کند و به نجات جان شهرها، روستاها و ساکنان‌شان منجر شود.

او ضمن تاکید بر بازدارنده نبودن قوانین، بیان کرد: قوانین ما هم حتی از حوادث نیز نمی‌تواند جلوگیری کند. پس از سیل در کدام استان، کارگاه مدیریت سیل برپا شده و برای آبخیزنشین، سیل و عملکرد آن تشریح شده است. مشکل این است که حرف متخصصان خریدار ندارد و به طرح‌های پژوهشی که قابلیت عملیاتی شدن دارند، پولی تخصیص داده نمی‌شود.

سخنران بعد، «مسعود بیکانی» سرپرست اداره زیرساخت اطلاعات مکانی حدنگار(csdi) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود. او ابتدا درباره کاداستر(حدنگار) که قانون جامع آن در ۴ اسفند ۱۳۹۳ به تصویب رسید، گفت: کاداستر فهرست مرتب‌ شده اطلاعات مربوط به قطعه زمین است که مشخصه‌های زمین مانند اندازه کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی یا حقوقی به نقشه بزرگ ‌مقیاس اضافه شده که بر پایه آن، نظام جامع کاداستر(حدنگار) نیز به ثبت رسیده است. به واقع، کاداستر مسیری است مناسب برای شفاف‌سازی و جلوگیری از تعرض و هر گونه تغییر کاربری در عرصیات منابع طبیعی و حریم رودخانه‌ها و سیل‌ها.

او ادامه داد: قطعه زمینی که در سند مالکیت کاداستری درج شده که در حریم رودخانه است، گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست. از ۱۶۲ میلیون هکتار عرصه خاکی کشور، تنها ۱۰ درصد به شهرها و روستاها تعلق دارد و باقی آن تحت تولیت دستگاه‌های دولتی است. شبکه موقعیت‌یابی یکپارچه(شمیم) دارای ۱۴۰ ایستگاه دایمی در فاصله ۱۳۰ کیلومتری از هم است که از سوی ۱۲۰ مهندس نقشه‌بردار ۴۴۰ واحد ثبتی بررسی شده‌اند. در نتیجه چنانچه هرگونه بحران طبیعی رخ داد، بدون هیچ ابهامی، قطعات احیا می‌شوند و حدود و ثغور آنها نیز معلوم می‌شود. زیرا هیچ ابزاری نمی‌تواند مانند سند مالکیت، نقش بازدارندگی در تعرض، تصرف و تغییر کاربری‌های مخرب داشته باشد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عهده‌دار وظیفه ثبت است نه نگهبانی از عرصه‌ها. بر این اساس، وزارت نیرو باید از حریم رودخانه‌ها نگهبانی کند اما اجازه ساخت را آنان نباید صادر کنند. حتی اگر در همان محدوده باشد اما مجوز ساخت داشته و قانونی باشد، ما به ثبت می‌رسانیم و سند می‌دهیم. پس مقصر وزارت نیرو است که در قبال ساخت‌و‌ساز در حرایم رودخانه‌ها سکوت کرده با این حال اطمینان می‌دهیم، با وجود رخداد سیل، هیچ مالکیتی بر هم نخورده است.

آخرین سخنران اما رضا تفقدی بود. او که مدیرکل امور املاک دولتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، گفت: در نظام مالکیت دنیا، رابطه دوسویه میان شخص و دولت وجود دارد که باعث ایجاد تنش و تضاد می‌شود. نخستین تلاش‌ها درباره قانون جامع حدنگار به سال ۱۳۵۱ برمی‌گردد، اما تا سال ۱۳۹۳ اثر نمی‌کند. از این پس اما همه مالکیت‌ها باید که پیش‌تر در نظام جامع حدنگار به ثبت رسیده باشد و بر این اساس، می‌توان گفت هیچ سندی بهتر از کاداستر برای تعیین مالکیت‌ها نیست. با اینکه در پلدختر به جهت عدم‌تخصیص بودجه، اسناد را در جایی نامناسب نگه می‌داشتند که در سیل نابود شد و اسناد کاغذی از بین رفت، اما در کاداستر همه‌ چیز به ثبت رسیده است. هر چند که در گلستان و خوزستان، و مشخصا آق‌قلا و گمیشان- چون محل نگهداری در بالاترین طبقه ساختمان اداره ثبت قرار گرفته بود، هیچ آسیبی به اسناد کاغذی وارد نیامد.

او خاطرنشان کرد: ما ۶ ماه پیش از تصویب قانون حدنگار، با وزارت نیرو تفاهم‌نامه‌ای را به امضا رساندیم تا حرایم رودخانه‌ها را برای ما مشخص کند و اصلا مشخص کند که ما در کشور چقدر رودخانه داریم تا پس از مکاتبات فراوان، سرانجام پس از سیل، اعلام شد که ۱۴۶هزار کیلومتر رودخانه و ۷۳۰هزار هکتار نیز محدوده حریم رودخانه‌هاست و این در حالی است که طبق قانون ۴۲ درصد درآمد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار سازمان هلال احمر قرار می‌گیرد!