مناطق آزاد و کارگران غیربومی

برای علت‌یابی این اتفاق، موظفیم در ابتدا خودمان را جای افراد بومی این مناطق بگذاریم. از طرفی هم تا حدی علائق سرزمینی و اینکه ما همه شهروند یک کشور هستیم را فراموش کرده و مقایسه‌ای داشته باشیم در این باره که اتفاقی که در این مناطق می‌افتد، چه تفاوتی با رفتار کشورهای استعمارگر دارد ؟ بنابراین، خودمان را به جای مردم عسلویه یا سایر ساکنان مناطق آزادی فرض می‌کنیم که اغلب، مهم‌ترین دلیل گسترش صنعتی این مناطق، استفاده از منابع زیرزمینی این مناطق بوده است.

اینکه کشوری، در بخشی از سرزمین خود، بدون ایجاد هرگونه توسعه و بدون آنکه کمترین مزیتی به ساکنان آن مناطق برساند، منابع آن منطقه را استخراج کرده و برای سایر مناطق خرج کند بدون آنکه ساکنان بومی آن منطقه، نفعی از این اقدامات ببرند، طبیعی است که شاهد چنین اعتراضاتی باشیم و به راحتی درک کنیم که اعتراضات این افراد، کاملا منطقی و بجاست.

ما در مناطق آزاد با هجوم جمعیت مهاجری مواجهیم که با حضورشان، بافت سنتی آن مناطق را برهم زده و آسایش را از ساکنان بومی آن مناطق سلب کرده‌اند بدون آنکه نفعی به آنها برسانند. در چنین شرایطی، حق طبیعی ساکنان آن مناطق است که خواهان این باشند که نیروهای بیکار همین مناطق مشغول به کار باشند و راه‌حل در شرایط فعلی این است که می‌شود با سادگی با برپایی مراکز آموزشی، نیروهای بومی را آموزش داد و از ایشان در موقعیت‌های شغلی همان مناطق استفاده کرد اگرچه در عمل آنچه در مناطق ازاد اتفاق افتاده، صرفا استخدام نیروی متخصص نیست بلکه کارفرمایان و مدیران، برای مشاغل غیرتخصصی هم ترجیح می‌دهند از نیروهای غیربومی استفاده کنند چراکه نیروی غیربومی از قدرت چانه‌زنی کمتری در روابط کار برخوردار است در حالی که به طور طبیعی، ساکنان بومی آن مناطق برای چانه‌زنی درباره حقوق خودشان از قدرت بالاتری برخوردار هستند.

متاسفانه ضعف قوانین، از جمله قوانین و مقررات اشتغال در مناطق آزاد و ویژه تجاری، این آزادی عمل را به کارفرمایان می‌دهد که بتوانند نیروی کار ارزان قیمت بدون قدرت چانه‌زنی در اختیار بگیرند در حالی که به اعتقاد من، در این زمینه تفسیر غلط از قانون رخ داده است چراکه ماده پایانی قانون اشتغال ویژه مناطق آزاد به صراحت اشاره دارد که تمام مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌های بین‌المللی کار در این مناطق لازم الرعایه است. و این مقاوله نامه‌های بنیادین لازم الرعایه، حتی آزادی تشکیل تشکل و اعتراض و اعتصابات صنفی را هم به رسمیت شناخته اما عملا، این ماده قانونی با تفسیر بسیار کودکانه نادیده انگاشته می‌شود چنانکه بعضی دوستان معتقدند که «لازم‌الرعایه»، مجوزی است که اگر بخواهیم، اجرا کنیم و اگر نخواهیم، اجرا نکنیم. در حالی که متن قانون اینطور نیست و اتفاقا به اعتقاد من تاکید بر اجرای قانون صراحت دارد.

متاسفانه شاهدیم که با این تفسیر، هیچ تشکل مستقلی در مناطق ازاد وجود ندارد که بتواند حقوق کارگران را پیگیری کند و این فقدان، منجر به این شده که کارفرمایان هم سعی کنند نیروهای غیر بومی در این مناطق به کار بگیرند تا امکان تشکل یابی کارگران را هم عملا به صفر برسانند. در حالی که با استخدام نیروی بومی، با توجه به ارتباطاتی که ممکن است در آن منطقه برقرار باشد، امکان ایجاد تشکل و پیگیری حقوق کارگران تا حد زیادی مهیا می‌شود. بنابراین، مشکل مناطق آزاد تجاری، نبود نیروی ماهر و متخصص بومی نیست و به اعتقاد من به عنوان یک فعال کارگری، یک حرکت آگاهانه هدفمند برای جلوگیری از متشکل شدن کارگران و احقاق حقوق‌شان در این مناطق در جریان است و کارفرمایان، نفع خودشان را در این نحو می‌بینند. حتی از منظر کارگری و مطابق با توضیحاتی که در ابتدا گفتم، اگر عمیق‌تر نگاه کنیم، اعتراض و اشتغال بومیان این مناطق، حق قانونی و طبیعی این افراد است ضمن اینکه غیر از مناطق نفتی که به منطقه آزاد تجاری تبدیل شده، در سایر مناطق هم شاهدیم که مناطق ویژه تجاری از اهداف اولیه خود به صورت کامل جدا شده و در این مناطق، نه از رونق تولید خبری است و نه از رونق اشتغال. بلکه این مناطق تبدیل شده به مناطقی برای تسهیل قاچاق کالا به داخل کشور و متاسفانه نظارتی هم بر این مناطق وجود ندارد و عملا، به بخشی از سرزمین مان معافیت‌هایی داده‌ایم که به مناسبات اقتصادی سایر مناطق کشور آسیب بزند. نهایت اینکه قوانین موضوعه مربوط به مناطق آزاد نیازمند بازنگری جدی است و اگر هرچه زودتر این اتفاقات نیفتد، ادامه روند بی‌سر و سامانی مناطق آزاد، حتی ممکن است اعتراضات اجتماعی شدیدتر از این چه هست به دنبال داشته باشد.

منبع: اعتماد

*نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار