«رگولاتوری» به یک ستاد فرماندهی مستقل نیاز دارد

به‌گزارش ایران، ولی برای تقویت این سازمان قانونگذار چه اقدام‌هایی باید صورت بگیرد. حوزه رگولاتوری با چه چالش‌هایی روبه‌روست که باید رفع شود. کارشناسان حوزه فاوا در این زمینه می‌گویند.

تغییر در ساختار
داوود زارعیان معاون امور مشترکین شرکت مخابرات ایران اعتقاد دارد نهاد رگولاتوری تنها نهاد مؤثر است که می‌تواند کشورها را به سمت خصوصی‌سازی سوق داده و آن را مدیریت، کنترل و تقویت کند اما بدون رگولاتوری قوی، خصوصی‌سازی تقویت نشده و مردم نمی‌توانند به خوبی از مزایای آن بهره‌مند شوند. زارعیان با بیان اینکه از اوایل دهه ۸۰ میلادی رگولاتوری قوی در انگلستان و امریکا در حوزه مخابرات شکل گرفته، گفت: اما رگولاتوری در کشور ما سال ۸۲ تأسیس شد ولی به علت نبود دانش لازم در این حوزه، رگولاتوری ای که راه‌اندازی شد دارای ساختار قوی، مناسب، حرفه‌ای و با نگاه همه جانبه نبود. مسئولانی که در رأس این سازمان قرار گرفتند زحمات زیادی کشیدند ولی چون ساختار آن از پایه دارای مشکل بود بنابراین خروجی خوبی را در این حوزه شاهد نبودیم.
به اعتقاد این کارشناس ارتباطات، باید رگولاتوری با تغییر ساختار به نهاد مستقلی تبدیل شود و درباره دولت و بخش خصوصی بی‌طرف تصمیم‌گیری کند اما رگولاتوری فعلی تصمیماتش با وجود تلاشی که می‌کنند، یکطرفه و به نفع بخش دولتی است.

به باور وی اگر رگولاتوری نهاد مستقل و با ساختار متفاوت باشد، می‌تواند بسیاری از مشکلات فعلی را حل کند و در این راستا می‌توان با کمک مسئولان و کارشناسان رگولاتوری که در این سال‌ها تجربیات خوبی به‌دست آورده‌اند، ساختار خوبی را تشکیل داد تا رگولاتوری نیز در کشور ما توسعه پیدا کند.
زارعیان در ادامه گفت: مسئول سازمان رگولاتوری هم باید خارج از وزارت ارتباطات انتخاب شود تا دارای استقلال باشد. در برخی کشور‌ها رئیس رگولاتوری را وزیر ارتباطات انتخاب می‌کند و با تأیید رئیس‌جمهوری مشغول به کار می‌شود. در برخی کشورها نیز رئیس رگولاتوری را نخست‌وزیر با سه حکم وزیر ارتباطات، نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری انتخاب می‌کند. وی به وزیر جدید ارتباطات پیشنهاد داد گروهی را تعیین کند تا در این زمینه مطالعه کنند و ساختار رگولاتوری را بر اساس استانداردهای روز که پاسخگوی نیازهای جامعه کنونی کشور ما باشد، تنظیم کرده و تغییر ساختار سازمان رگولاتوری را به مجلس پیشنهاد دهند چون ایرادی ندارد که حتی رگولاتوری در وزارت ارتباطات نباشد یا اگر قرار باشد در آن وزارتخانه باشد، باید دارای قدرتی باشد که نهادهای موازی نتوانند در این حوزه به راحتی ورود کرده و تصمیم‌گیری کنند.

به روزرسانی پارامترها
مهدی روحانی‌نژاد مدیر انجمن فروم اینترنت اشیا نیز معتقد است با توجه به اهمیت توسعه اقتصاد دیجیتال و ضرورت تکمیل لایه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات در کشور به روزرسانی وظایف و پارامترهای ارزیابی رگولاتوری ضروری است.
روحانی‌نژاد با بیان اینکه تقویت بدنه کارشناسی رگولاتوری و استفاده از نیروهای جوان و با دانش روز از جمله اولویت‌های کاری این سازمان باید باشد، گفت: رئیس سازمان رگولاتوری نیز به‌عنوان معاون مخابراتی وزیر و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات نقش مهمی در تحقق اهداف وزیر بویژه در بحث شبکه ملی اطلاعات و همین‌طور اقتصاد دیجیتال دارد بنابراین شرط لازم شناخت کافی نسبت به فناوری‌های روز ارتباطی و دانش به روز در حوزه تنظیم مقررات و داشتن برنامه برای حل چالش‌های موجود در زمینه تنظیم مقررات است. مهمتر اینکه وی باید به مباحث اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوظهور (مانند اینترنت اشیا و هوش مصنوعی) و داشتن برنامه در زمینه تعامل با نهادهای حاکمیتی برای بهبود فضای تنظیم مقررات در فضای مجازی اشراف داشته باشد.به‌ اعتقاد وی، حفظ تعادل در زمینه حمایت از حقوق سه ضلع حاکمیت، سرمایه‌گذاران و مصرف کنندگان چالش همیشگی هر رگولاتوری در همه جای دنیاست و سازمان تنظیم مقررات است که می‌تواند نقش فعالی در مهم‌ترین چالش در حوزه تنظیم مقررات، میزان و نحوه دخالت حاکمیت در مدیریت فضای مجازی با هدف حمایت از حقوق کاربران، کسب و کارهای فعال در این فضا و تقویت امکان اعمال حاکمیت داشته باشد.روحانی‌نژاد به برخی چالش‌های گذشته در این حوزه هم اشاره کرد و گفت: تعیین مدل افزایش منطقی تعرفه‌ها (بویژه با توجه به قانون مصوب مجلس در منع افزایش تعرفه اینترنت در سال‌جاری)، افزایش سرمایه‌گذاری در توسعه کمی و کیفی ارتباطات ثابت و بهبود کیفیت خدمات مبتنی بر شبکه‌های تلفن همراه از جمله چالش‌هایی هستند که باید زودتر حل شوند.

رگولاتورهای سنتی
احسان زرین بخش عضو سازمان نصر نیز معتقد است رگولاتوری ما سنتی است و بر وجود قوانین ثابت و قابل پیش‌بینی تأکید می‌شود، این درحالی است که فناوری‌های نوین اینگونه نیستند و غیرقابل پیش‌بینی اند.
زرین بخش گفت: رگولاتوری ما به گونه‌ای است که منتظر می‌شویم تا تکنولوژی و فناوری نوین وارد کشور شده سپس غافلگیر شویم و بعد به فکر قوانین و مقررات‌گذاری بیفتیم چون در قانون هیچ پیش‌بینی برای فناوری‌های نوین نشده و اصولاً هم برای انجام کارهای فناوری‌های نوین به تفاسیر قوانین موجود اکتفا می‌شود. وی افزود: رگولاتوری باید دارای مرزهای معین و چهارچوب‌های مشخص باشد و مطابق چهارچوب، کارها پیش رود. باید بازه‌های زمانی ۳ تا ۵ سال را برای رصد کردن اوضاع قرار دهیم تا وقتی موضوع غیرقابل پیش‌بینی روی داد برای آن بخش‌ها هم چاره اندیشی کنیم. متأسفانه بزرگترین معضل غافلگیری است و بعد از غافلگیر شدن می‌خواهیم روند را اصلاح کنیم بنابراین قوانین و مقررات باید به گونه‌ای تنظیم شوند که مرزها و بستر مشخص باشد و بعد اجازه دهیم تا مردم کسب و کارها را در آن مرز و بستر انجام دهند.زرین بخش به چالش‌های فاوا بخصوص در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: فناوری اطلاعات سریعتر از آنچه پیش‌بینی می‌شود، در حال رشد است و در صنایع و زندگی مردم جا باز کرده اما متأسفانه رگولاتوری و تنظیم مقررات مطابق با این سرعت پیش نمی‌رود. وقتی کسب و کارها با الزامات تعیین شده وارد چرخه کار می‌شوند با گذشت زمان مشخص می‌شود که الزامات تعریف شده اشتباه بوده و این موضوع آسیب جدی به کسب و کارها وارد می‌کند.به اعتقاد این کارشناس در بحث رگولاتوری نهادهای موازی زیادی در کشور داریم که باعث تضاد مواضع و سردرگمی کسب و کارهای حوزه فاوا شده در صورتی که رگولاتوری باید از یک مرکز انجام شده و در تدوین مقررات و قوانین از نظر ذینفعان استفاده شود. این نهاد باید دارای استقلال باشد و در ساختار قانونگذاری و مقررات‌گذاری تحول ایجاد کند.

به گفته زرین بخش، این سازمان باید به سازمان آینده نگر تبدیل شود و فرهنگ سازمانی خود را تغییر دهد و مهمتر اینکه آمادگی پذیرش مشکلات و انتقادات را داشته باشد تا بتواند تأثیرگذار واقع شود.
رضا الفت نسب عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز اعتقاد دارد حوزه فاوا به یک نهاد واحد در قانونگذاری و مقررات‌گذاری نیاز دارد بنابراین ساختار رگولاتوری نیاز به تغییر دارد و باید یک ستاد فرماندهی مستقل ایجاد شود.
الفت نسب با اشاره به اینکه متأسفانه نهاد مستقل رگولاتوری در کشور وجود ندارد، گفت: وجود نهادهای موازی نیز باعث شده این حوزه بخصوص حوزه کسب و کارهای نوپا به‌دلیل داشتن چندین متولی آسیب ببیند. برخی از حوزه‌های فاوا مانند کسب و کارهای آنلاین چندین وزارتخانه در آن دخیل هستند و هیچ جامعیتی در زمینه قانونگذاری و مقررات‌گذاری وجود ندارد، این در حالی است که باید یک نهاد واحدی شکل بگیرد و از هر سه قوا در آن حضور داشته باشند و با نمایندگی بخش خصوصی که‌ دارای حق رأی است، به‌صورت مستقل قانونگذاری کنند.وی افزود: نبود رگولاتوری و ساختار درست در آن موجب شده که هر دستگاهی و نهادی بنا به استنباط خود با ارائه دستورالعمل، آیین نامه و مقررات‌گذاری در حوزه کسب و کارهای آنلاین ورود کند و مشکلات زیادی را برای این بخش به‌وجود آورد.