رفع موانع و مشکلات یک واحد گردشگری

به گزارش پانا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان خراسان شمالی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین رضا براتی‌زاده با اشاره به دستور کار ششمین نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در سال جاری، ضمن اشاره به مشکلات طرح‌شده از سوی مدیران ۵ واحد تولیدی، خدماتی و گردشگری گفت: در این جلسه، مدیران شرکت‌های تعاونی «فرآورده‌های گندمی آساک»، «مجتمع گردشگری فراز پلمیس»، مجموعه «کشت و صنعت مزرعه سبز خرم» و شرکت تولید «آجر ماشینی امین اسفراین» و همچنین مالک یک «استخر پرورش ماهی» واقع در روستای نرگس‌لو سفلی در حضور مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، مهمترین مشکلات مبتلابه را مطرح کردند که مراتب، رسیدگی و حسب مورد، تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی با اتکا به مبانی و مستندات و ظرفیت‌های قانونی به نحوی عمل می‌کند تا تصمیمات و اقدامات این ستاد منجر به تعطیلی و توقف فعالیت واحدهای تولیدی نشود.

حجت الاسلام والمسلمین براتی‌زاده اظهار کرد: برخی از واحدهای تولیدی در ابعاد حقوقی و قضایی و نیز اجرایی مشکلات، موانع و محدودیت‌هایی داشتند. یکی از واحدهای گردشگری که هم‌اکنون در امتداد جاده اسفراین - بجنورد (محدوده پلمیس) فعالیت دارد به دلیل وضعیت و موقعیت جغرافیایی و ناایمن عنوان شدن راه دسترسی با مسأله‌ای تحت عنوان تعطیلی یا توقف فعالیت مواجه شده و برخی دیگر از این واحدها نیز با بروز تأخیر نامتعارف در بازپرداخت بدهی‌های بانکی خواستار اعطای تسهیلات سرمایه در گردش یا استمهال بدهی‌ها بودند که همه موارد و موضوعات یادشده با حضور مدیران یا نمایندگان دستگاه مسئول و ذی‌ربط (مدعوین) حسب مورد بررسی و با نگاه حمایتی، تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی با اشاره به اهتمام جدی دستگاه قضایی در راستای برقراری و تسهیل موجبات و زمینه‌های جلوگیری از تعطیلی ۳ واحد تولیدی استان طی این نشست تصریح کرد: در همه موارد عمدتاً تلاش شده تا با به‌کارگیری ظرفیت‌های مختلف قانونی و سازوکارهای اجرایی لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مشکلات موجود حتی‌الامکان به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین براتی‌زاده خاطرنشان کرد: در این جلسه طی مذاکره و گفت‌وگوی تفصیلی با مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مشکل راه دسترسی «واحد گردشگری فراز پلمیس» طی توافقات صورت‌گرفته مرتفع شد. در خصوص مشکلات شرکت آساک نیز مقرر شد بانک عامل با رویکرد حمایتی در این خصوص مساعدت کند تا تولیدکننده بتواند از تسهیلات جدید سرمایه در گردش بهره‌مند و باقیمانده بدهی مربوطه نیز استمهال شود. همچنین در موارد دیگر مقرر شد پس از انجام بازدید میدانی، مراتب از طریق کارگروه‌های تخصصی ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان به دقت بررسی و پیگیری و گزارش مشروح و نتایج حاصله در جلسه آتی جهت اتخاذ تصمیمات نهایی، مورد بررسی قرار گیرد.

تصمیم‌گیری‌ها باید دقیق و متکی بر مبانی قانونی باشد

سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: اولویت اصلی دستگاه قضایی، رفع موانع و محدودیت‌های فراروی واحدهای تولیدی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

ایلالی اظهار کرد: پیگیری برخی از مشکلات مطروحه به لحاظ ماهوی مستلزم صَرف زمان بیشتر و بررسی دقیق‌تر است که طبعاً هر اقدامی باید متعاقب ارزیابی مناسب و صحت‌سنجی تصمیم‌گیری‌ها و پس از حصول اطمینان از قانونی بودن اقدامات انجام پذیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی، قائم‌مقام ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان نیز ضمن اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی برای رفع موانع فراروی تولیدکنندگان از تسهیل مسیرهای پیگیری مشکلات یاد شده و تداوم این روند از طریق کارگروه های فرعی تا حصول نتیجه خبر داد.