گزارش پانا از اما و اگرهای بانکها در تعداد ضامن‌های بانکی
دریافت وام خرد از بانکها؛ جانی که به لب می‌رسد
مدیرعامل بانک توسعه صادرات: حذف ضامن با استفاده از اطلاعات سامانه اعتبارسنجی مشتریان امکان‌پذیر است
تهران (پانا) - شورای پول و اعتبار از سال ۱۳۹۰ تاکنون تصمیم جدید برای تعداد ضامن‌های وام‌های خرد اتخاذ نکرده است بنابراین دست بانکها در نبود بخشنامه جدید برای سخت‌گیری در تعداد ضامن مورد نیاز برای دریافت وام باز است و مردم نیز مشکل‌هایی در این زمینه دارند.
آن گونه که علی صالح‌آبادی، مدیرعامل سابق بوس و مدیرعامل کنونی بانک توسعه صادرات میگوید سامانه اعتبارسنجی مشتریان، اطلاعات بانکی ۳۲ میلیون ایرانی را در اختیار دارد که می‌تواند براساس خوش‌حسابی تسهیلات‌گیرنده مبنای حذف ضامن باشد.
مطابق آمارها، کشور با بیش از ۱۲ میلیون نفر مجرد زیر ۴۰ سال روبه‌روست و سن باروری نیز در کشور افزایش یافته است. چندسالی است که نظام بانکی طرحی با نام «وام ازدواج» را تنها برای تشویق به ازدواج پیشبینی کرده است. البته این مشوق آنطور که انتظار می‌رفت، نتوانسته کشور را از بحران ازدواج و جمعیت مجرد خارج کند اما همان عده‌ای هم که دل به دریا زده‌اند و می‌خواهند وام ازدواج دریافت کنند با اما و اگرهای زیادی برای دریافت این وام مواجه شده‌اند.
ظاهرا شورای پول و اعتبار از سال ۱۳۹۰ تاکنون تصمیم دیگری برای تعداد ضامن‌های وام‌های خرد اتخاذ نکرده است. دست بانکها در نبود بخشنامه‌ای جدید برای سخت‌گیری در تعداد ضامن مورد نیاز برای دریافت وام باز است. برای دریافت یک وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی بسیاری از بانکها دو ضامن معتبر می‌خواهند، موضوعی که برای بسیاری از خانواده‌ها کار چندان ساده‌ای نیست.
درخواست بانک برای دو ضامن رسمی و کسر از حقوق وام‌گیرنده برای دریافت وام ازدواج
ر.بهشتی که برای دریافت وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی فرزندش به یکی از شعب بانک گردشگری در محله پیروزی تهران مراجعه کرده است از درخواست دو ضامن از سوی بانک گلایه‌مند است. او میگوید در برخی از شعب حتی عروس و داماد می‌توانند به صورت ضربدری ضامن هم شوند اما برخی شعب مانند شعبه‌ای که ما از آن اقدام کرده‌ایم، سخت‌گیری بسیاری اعمال کرده‌اند و حالا هم از ما دو ضامن رسمی می‌خواهند.
م. معتمد نیز مادر میانسالی است که در یکی از شعب بانکها جر و بحثی لفظی با معاون شعبه دارد و در پاسخ به دلیل این جدال میگوید سال گذشته قرار بود دخترم راهی خانه بخت شود اما به دلیل فوت یکی از بستگان همسرش، عروسی به تعویق افتاد و در نیمه دوم سال هم کمبود و گرانی لوازم خانگی موجب شد تا تاریخ ازدواج دو بار دیگر تغییر کند. قیمت‌ها آنقدر بالا رفته است که تهیه جهیزیه متناسب با توان ما نیست و برای دریافت وام ازدواج و وام دیگری که قصد دارم از بانک ملی دریافت کنم با مشکل زیادی مواجه شده‌ام.
او میگوید یکی از شعب بانک ملی برای دریافت یک وام ۵۰ میلیون تومانی سه ضامن رسمی از من درخواست کرده است که هنوزنتوانسته‌ام آنها را فراهم کنم و با تاخیرهای پیش‌آمده در تاریخ عروسی فرزندم، آبروی خانواده‌ام در خطر است.
مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار تنها وام زیر ۱۰ میلیون تومان یک ضامن می‌خواهد
شهرزاد دانشمندی، سرپرست اداره اعتبارات بانک مرکزی نیمه اول امسال اعلام کرد طبق مصوبات شورای پول و اعتبار، تسهیلات تا سقف ۱۰ میلیون تومان تنها به یک ضامن نیاز دارد اما وام‌های بیشتر از آن به تشخیص بانک‌های عامل باید با تضامین کافی در اختیار متقاضیان مشمول قرار گیرد.
برای بسیاری از تسهیلات گیرندگان این سوال مطرح است که چرا بانکها تا این میزان برای دریافت وام‌هایی با ارقامی نه چندان بالا که در وضع کنونی اقتصادی چاره‌ای هم برای حل مشکلات بزرگ نیستند، سخت‌گیری دارند. آیا بانکها برای ارایه تسهیلات به وام‌های کلان هم این سختگیری‌ها را اعمال می‌کنند. البته اگر پای درد دل بانکها بنشینیم آنها هم حتما توجیهاتی دارند و این وضع موجب شده است تا مردم عادی با مشکل زیادی مواجه باشند.
مطابق بخشنامه‌ای که در تاریخ آبان سال ۱۳۹۰ ابلاغ شده است و اکنون هم روی سایت بانک مرکزی موجود است آمده است بانکها و موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات زیر سقف ۱۰ میلیون تومان، فقط از یک ضامن معتبر برای تضمین بازپرداخت تسهیلات استفاده کنند؛ اما از آن زمان تاکنون با کاهش ارزش پول ملی توان و قدرت خرید وام‌های ۱۰ و ۱۵ میلیون تومانی کاهش یافته است و وام‌های ۱۵ میلیونی همان کارکرد وام ۱۰ میلیون تومانی را دارند. به نظر می‌رسد تجدیدنظر در مصوبات شورای پول و اعتبار برای حل مشکل تسیهلات خرد ضروری است.
بخش عمده مطالبات بانکی مربوط به تسهیلات‌گیرندگان بزرگ است
این روزها اخباری متعددی از معوقات نظام بانکی شنیده می‌شود اما جالب است بدانید بخش عمده این مطالبات مربوط به افرادی است که وام‌های کلان گرفته‌اند و بنا به اذعان مدیران بانکی، تسهیلات‌گیرندگان خرد جزو خوش‌حساب‌ترین وام‌گیرندگان هستند.
اکنون دریافت تسهیلات بانکی مصائب خاص خود را خود را دارد چه وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی باشد یا وامی با مبالغ بیشتر و به نظر می‌رسد اعمال سلیقه بانکها موجب شده است برخی از‌انها یک ضامن یا دو ضامن را از تسهیلات‌گیرنده تقاضا کنند؛ موضوعی که بسیاری از این متقاضیان را دچار سردرگمی می‌کند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات: وثایق مشتریان خوش‌حساب بانکی قابل حذف است
علی صالح‌آبادی مدیرعامل سابق بورس و مدیرعامل بانک توسعه صادرات در گفت وگو با خبرنگار پانا در مورد سخت‌گیری نظام بانکی به تسهیلات‌گیرندگان خرد گفت: «در مورد وام‌های خرد با توجه به اینکه سامانه‌های اعتبارسنجی بسیار معتبری وجود دارد می‌توان وثایق را برای تسهیلات‌گیرندگان خوش‌حساب حذف کرد. اکنون این اطلاعات در دسترس نظام بانکی است و می‌توان از آن استفاده کرد.»
وی با بیان اینکه سامانه اعتبارسنجی ایرانیان متعلق به شرکت رتبه‌بندی ایرانیان است، گفت: «می‌توان با حذف وثیقه و دریافت یک چک که اعتبار بالاتری دارد، وام‌های مناسب را به متقاضیان ارایه داد.»
اطلاعات بانکی ۳۲ میلیون ایرانی در دسترس نظام بانکی است
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه اگر ساماندهی درستی وجود داشته باشد می‌توان اعتبارسنجی مشتریان را به خوبی انجام داد، گفت: «طرح اعتبارسنجی مشتریان بسیاری از مشکل‌های نظام بانکی را نیز مرتفع می‌کند و اکنون اطلاعات ۳۲ بانکی میلیون ایرانی اعم از وام‌های دریافت‌شده، نحوه پرداخت، خوش‌حسابی و بدحسابی و غیره در دسترس است که می‌تواند مبنای نظام بانکی در پرداخت تسهیلات به متقاضیان و بنگاه‌های اقتصادی باشد.»
با ابلاغ قانون جدید چک از این پس چک‌ها می‌توانند جایگزین وثایق یا ضامن‌ها باشند
صالح‌آبادی با اشاره به اعتبار بالاتر چک از سایر وثایق گفت: «با ابلاغ قانون جدید چک، صدور چک‌ها ضمانت‌های حقوقی بالاتری دارد و در کنار آن ایجاد سامانه صیاد ساماندهی مناسبی به صدور چک و اعتباربخشی به چک ایجاد کرده است بنابراین نظام بانکی از این پس می‌تواند از چک به عنوان وثایق استفاده کند.»
اعمال سلیقه بانکها درباره کسر از حقوق ضامن یا ضامن‌ها و الزام به رسمی‌بودن آنها در مورد وام ازدواج در حالی است که مطابق بخشنامه بانک مرکزی و براساس دستورالعمل اعطای این تسهیلات ضامن می‌تواند یکی از موارد زیررا داشته باشد.
دستورالعمل دریافت وام ازدواج
۱- چنانچه زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب نموده باشند، ارائه یک ضامن معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط هر دو قرارداد زوجین مکفی است.
۲- چنانچه متقاضی در صف همان بانک دریافت‌کننده یارانه خود باشد، مراتب در چارچوب مفاد نامه شماره ۵۶۲۰۲/۹۶ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۶ موضوع اعطای تسهیلات به پشتوانه یارانه واریزی قابل اجرا است.
۳- چنانـچه متقاضی دریافت تسـهیلات ازدواج، کارمند رسمی یا پیمانی دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نـهـادها و مـوسسات عمومی (نظیر شهرداری و بنیاد، کمیته‌امداد، هـلال‌احمر) باشد، ارائه گواهی تـعهدکسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فـیش حقوق وحکم کارگزینی، و در صورتیکه مانده حقوق نامبرده کفایت کند، نیازی به اخذ ضامن نیست.
۴- ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نــیروی نظامی و انتظامی، نـــهـادها و مـوسسات عمومی (نظیرشهرداری و بنیاد، کمیته امداد، هلال احمر)،کارگر یا کارمند شرکت‌های تولیدی صنعتی بزرگ و فعال، با ارائـه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و ... امکان‌پذیر است.
۵- ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.
۶- ضمانت‌یک نفر دارنده حساب جاری فعال وخوش‌حساب که به تایید وتشخیص شعبه پرداخت‌کننده رسیده باشد.
۷- ر مورد متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تایید شود (ممهور به مهر شورا)
۸- سایر وثایق قابل قبول به تشخیص بانک عامل که بیشترین میزان سهولت و سرعت در پرداخت تسهیلات را فراهم سازد ( از جمله دریافت سفته، چک معتبر و سپرده های متقاضی و بستگان آنان و...).
بخشنامه یک ماهه بانک مرکزی در سال گذشته برای تسهیل در دریافت وام ازدواج
همچنین براساس بخشنامه‌ای که در مرداد سال گذشته از سوی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شد به منظور تسهیل اجرای طرح ضربتی وام ازدواج، شرایط جدیدی برای جایگزینی اخذ ضمانت تعیین شد. اعطای وام ازدواج به پشتوانه یارانه نقدی، ارایه گواهی تعهد کسر اقساط کارمندی و ضمانت با استفاده از پروانه کسب از جمله روش‌های جایگزین اخذ ضمانت پرداخت وام ازدواج بود؛ البته این طرح در قالب طرح وام ضربتی ازدواج و تا پایان شهریور سال گذشته بوده است اما نشان می‌دهد تسهیل دریافت وام ازدواج شدنی است اگر عزمی برای آن وجود داشته باشد.
براساس شرایطی که تنها در فاصله مرداد تا شهریور سال گذشته اجرا شده است شرایطی سهل برای متقاضیان وام ازدواج پیشبینی شده بود که از جمله آنها موارد زیر است:
۱- چنانچه زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب کرده باشند، ارائه یک ضامن معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط هر دو قرارداد زوجین مکفی است.
۲- چنانچه متقاضی درصف همان بانک دریافت‌کننده یارانه خود باشد، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به پشتوانه یارانه واریزی نیز قابل اجراست.
۳- چنانـچه متقاضی دریافت تسـهیلات ازدواج، کارمند رسمی یا پیمانی دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نـهـادها ومـوسسات عمومی (نظیر شهرداری و بنیاد، کمیته‌امداد، هـلال‌احمر) باشد، ارائه گواهی تـعهدکسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فـیش حقوق وحکم کارگزینی و درصورتی که مانده حقوق نامبرده کفایت کند، نیازی به اخذ ضامن نیست.
۴- ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نــیروی نظامی وانتظامی، نـــهـادها و مـوسسات عمومی (نظیرشهرداری و بنیاد، کمیته امداد، هلال احمر)، کارگر یا کارمند شرکت‌های تولیدی صنعتی بزرگ و فعال، با ارائـه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و ... امکان‌پذیر است.
۵- ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.
۶- ضمانت یک نفر دارنده حساب جاری فعال وخوش‌حساب که به تایید وتشخیص شعبه پرداخت‌کننده رسیده باشد .
۷- در مورد متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تایید شود (ممهور به مهر شورا)
۸- سایر وثایق قابل قبول به تشخیص بانک عامل که بیشترین میزان سهولت وسرعت در پرداخت تسهیلات را فراهم سازد(از جمله دریافت سفته،چک معتبر وسپرده‌های متقاضی و بستگان آنان و...).
آماری و گزارش قابل استنادی از عروس و دامادهایی که سال گذشته توانسته‌اند از این شروط ویژه استفاده کنند در دسترس نیست اما مطابق آنچه مشتریان بانکها می‌گویند بانکها همیشه ساز خود را می‌زنند و چیزی در سخت‌گیری کم نمی‌گذارند.
ارسال دیدگاه