نظام بانکی در انتظار ابلاغ آیین نامه بخشودگی جرائم تسهیلات

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، محمدرضا جمشیدی درباره تعیین تکلیف بخشش جرائم تسهیلات در بانک‌های خصوصی و اظهار نظرها در این باره اظهار داشت: معاون دادگستری استان رضوی هفته پیش در جلسه گفتگو دولت و مردم خط و نشان هایی برای سیستم بانکی برای اقدام نکردن در این زمینه کشیده شد که به نظرم این نوع برخورد در شان این جلسه و همچنین سیستم کارکنان خدوم سیستم بانکی کشور نیست.

وی با اشاره به اینکه این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، گفت: هر چند موضوع واریز بدهی های معوقه بدهکاران سیستم بانکی و بخشودگی جرائم آن بر اساس بند "و" ماده ۱۶ قانون بودجه کشور بود اما تاکنون آیین نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران نرسیده است.

دبیرکانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: این موضوع در جلسه نهایی کمیسیون تخصصی اقتصادی دولت، نهم خرداد ماه با حضور وزارتخانه های صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، بانک های خصوصی و دولتی و همچنین بانک مرکزی مورد توافق قرار گرفت و بنا شد به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال و در صورت تصویب به بانک‌ها ابلاغ شود.

جمشیدی ادامه داد: به این ترتیب با واریز بدهی هایی که تا پایان سال ۹۶ محقق شده است، جرایم آن بخشوده خواهد شد و بانک های خصوصی نیز آمادگی اقدام در این زمینه را دارند تا این بدهی ها مورد بخشش قرار گیرد.

وی درادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه هنوز این آیین نامه نهایی و به بانک ها ابلاغ نشده است، خط و نشان کشیدن برای بانک ها اشتباه است.

دبیرکانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: بانک های خصوصی آمادگی کامل برای اجرای این آیین نامه را دارند و مشتریان نیز اگر با مشکلی مواجه شدند، اعتراض های خود را به کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام کنند تا رسیدگی لازم صورت گیرد.

بانک مرکزی در اواخر سال ۱۳۹۵، بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور برای بخشودگی جرائم به سیستم بانکی کشور ابلاغ کرد تا براساس آن فرصت ویژه ای به بدهکاران سیستم بانکی داده شود.

لازم به ذکر تا کنون پنج مرحله بخشودگی جرایم بانکی انجام شده است در مرحله نخست بخشودگی سود برای تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال تا سقف یکصد میلیون ریال با اولویت های ۲‏‏‏‏‏‏-۱ و ۲‏‏‏‏‏‏-۲ ذیل ماده (۲) دستورالعمل اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه، ابلاغ شد. پس از آن و در مرحله دوم بخشودگی سود تسهیلات برای پرونده‌های تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال ، در مرحله سوم برای پرونده‌های تا همین سقف و برای سایر بانک‌های عامل و در مرحله چهارم بخشودگی سود تسهیلات برای پرونده‌های تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال بدهی ابلاغ شد.

بر اساس گزارش عملکرد بانک های عامل در زمینه بخشودگی سود، تا تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۶، به میزان ۱۹.۶۶۳ میلیاردریال از سهمیه تعیین شده را، بابت بخشودگی سود ۴۶۳.۹۹۹ فقره تسهیلات مصرف کرده‌اند.

همچنین در مرحله پنجم بخشودگی سود تسهیلات، بانک های عامل می توانند تا تاریخ ۳۰ آبان ۹۶ اجرایی شد و برخی بانک ها موظف شدند نسبت به تسویه مطالبات پرونده‌های با مانده اصل بدهی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای اولویت های اول و دوم دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری اقدام کنند.

این بخشودگی صرفاً برای بدهکاران بانک های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، کشاورزی و رفاه کارگران بود به موجب این بخشنامه در ابتدا بانک های عامل باید نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اولویت های برای «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت بابت حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و «مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه مشمول بندهای (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه ۱۳۹۵» در مورد پرونده‌هایی حداکثر تا یک میلیارد ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات سررسید شده طی سال ۱۳۹۵ یا قبل از آن بود.

گفتنی است در راستای اجرای مفاد تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و به موجب مفاد بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۹۶ ، مقرر شد از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با کسر موارد مندرج در قانون، تا سقف ۴۵۰ هزار میلیارد ریال صرف افزایش سرمایه بانک ها، تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی و بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیاردریال شود. از این رو بانک مرکزی در تاریخ ۲۱ بهمن ماه سال ۹۵ ، با توجه به مفاد تبصره (۳۵) قانون یادشده و آئین‌نامه اجرایی مربوطه، دستورالعمل اجرایی مربوط به بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال را با تعیین اولویت هایی به بانک های عامل ابلاغ کرد.

بر همین اساس بند و تبصره ۱۶ در بودجه سال جاری نیز دیده شده که هنوز اجرایی نشده است.