وزیر پیشنهادی اقتصاد تحلیل کرد: فهم مشترک می­خواهیم؛ نه تک صدایی

فرهاد دژپسند، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و از باسابقه ­های حوزه مدیریت و سیاستگذاری اقتصادی که به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شده در گفتگوی تفصیلی با پایگاه اطلاع رسانی دولت نه تنها مشکلات امروزه اقتصاد ایران را واکاوی می­کند بلکه به این سوال پاسخ می­دهد آیا او فرمانده است؟ یا فرماندهی فرد دیگری در دولت را پذیرفته است. او معتقد است که زمین اقتصاد زمین تدبیر است و نه تنها تک صدایی جواب نمی­دهد بلکه موانع بیشتری هم ایجاد می­کند، پس بهتر است به جای تک صدایی دنبال یک فهم مشترک باشیم.

مشروح این گفتگو را در ادامه می­خوانید:

آقای دکتر دژپسند به عنوان سوال اول لطفا به مخاطبان ما بگوئید که اکنون مهمترین ضایعه اقتصاد ایران چیست؟ اگر کسی بخواهد این کلاف سردرگم را باز کند باید از کدام گره شروع کند؟

قاعدتا اقتصاد یه مقوله یا مفهوم خطی و مرحله­ای نیست که بتوان یک نقطه شروع و یک نقطه پایان برای آن متصور بود. همانطور که شما گفتید یک کلاف با ارتباطات متعدد شبکه­ای و اثرات چندجانبه است که همین موضوع حل معضلات اقتصادی را نه تنها در ایران بلکه در همه جهان نسبت به دیگر حوزه­ها سخت­تر کرده است. اما با این وجود نمی­توان انکار کرد که برخی مشکلات نمود بیشتری دارند و شاید حمله به این نقاط کور و حل آنها بتواند گشایش­های قابل توجه ایجاد کند. در هر صورت مهم این است که ما به جای گشتن به دنبال نقاط کور و حل تک تک آنها که عمدتا دوباره به حالت تعادل ناقص قبلی برمی­گردند ما به دنبال یک سری اهداف باشیم. اگر اعتماد نمایندگان مجلس را در روز رای اعتماد داشته باشم بدون شک در حوزه اقتصاد کلان اهداف مشخصی اعلامی را که در برنامه من ارائه شده روی میز قرار داده و پس از آن به دنبال فراهم کردن شرایط و حل موانع خواهم بود. مهمترین هدف ما هم که سرلوحه و مسیر نهایی همه ارکان وزارت اقتصاد را مشخص خواهد کرد، اسلوگان "گذر از تلاطم، به سوی اقتصاد باثبات" است.

غیر از اسلوگان که کار ابداعی جالبی هم هست، اهداف قابل لمس تر و روشن­ تر هم نهایی شده ­اند؟ و اینکه شما فکر می­کنید رای اعتماد به شما به معنی تایید تلویحی مجلس نسبت به این اهداف است؟

نمی­توانم بگویم نهایی چون ما با یک سری متغیر ثابت طرف نیستیم بلکه ممکن است در مواجهه با شرایط نوع و کیفیت اهداف تغییر کند اما اینکه سرفصل­ها آماده و قابل طرح هستند، جواب شما مثبت است. به عنوان نمونه اقدامات ما ناظر به این اهداف راهبردی خواهد بود:

- شکل گیری رشد پایدار و پویا با تاکید بر توسعه درون زا و برون نگر؛

- بهبود وضعیت رفاهی مردم، افزایش قدرت خرید خانوار و تلاش برای کاهش نرخ تورم؛

- شغل آفرینی پایدار و کنترل نرخ بیکاری؛

- کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی؛

- ایجاد تعادل در بازارهای مختلف با تاکید بر کاهش نااطمینانی نسبت به آینده؛

- تعامل سازنده با اقتصاد منطقه و جهان؛

- تحکیم بنیانهای اقتصاد داخلی و کاهش آسیب­پذیری اقتصاد ناشی از شوک­های داخلی و خارجی با اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی؛

خب سوال اینجاست که بعید است کسی با این اهداف مخالفتی داشته باشد. همه این موارد به خودی خودی جذاب هستند اما آیا قابل اجرا هم هستند؟

بله که هستند. این ماهیت تعیین هدف است. هر جای دنیا چه دولت­ها چه بنگاه­های بزرگ و چه نهادهای مدنی همگی اهدافی از این دست دارند. اما چرا انها می­توانند اجرا کنند و ما نه موضوع دیگری است. مشکل در نوع هدف نویسی نیست و اینکه دچار تکرار شده­ایم به این خاطر است که نتوانسته­ایم زمینه سازی لازم را انجام دهیم. بین کلمات گیر کرده­ایم بدون آنکه هدف را به ایجاد یک سری پیش فرض، اعمال برخی اصلاحات و تدارک ابزارهای نوین تفسیر کنیم.

خب چه تضمینی وجود دارد که شما بتوانید؟

تضمین خاصی نیست چون سیاستگذاری عرصه داد و ستد نیست بلکه نیازمند تدبیر است. اگر با تدبیر جلو برویم و افرادی را به کار بگماریم که قابلیت برنامه ­ریزی داشته باشند بدون شک این اهداف قابل دستیابی است. به عنوان نمونه من در تدوین هر ۶ برنامه توسعه کشور حضور داشته ­ام و نقاط ضعف و قوت برنامه ریزی اقتصادی را با همه وجودم حس کرده­ام. ما در همین روند برنامه­ ریزی پس از انقلاب هم برنامه خوب داشتیم و برنامه غیرخوب، هم بعضی جاها خوب اجرا کرده­ایم و بعضی جاها هم نه. قاعدتا اگر نتوانسته باشیم تاکنون از این موضوع بهره برده و به اندازه کافی درس گرفته باشیم پس باید دستهایمان را بالا بگیریم و اعلام شکست کنیم. اتفاق وضعیت بحرانی و سخت کنونی وقت خوبی است تا یکبار برای همیشه نسبت به توان سیاستگذاری اقتصادی و اجرای آن در کشور حداقل برای خودمات تکلیف روشن شود. اگر بخواهم نظر کارشناسی خودم را بدهم به نظرم حتمن که این کار شدنی است و ما از پس آن برخواهیم آمد.

آقای دکتر موردی که بر اون چند بار تاکید داشتید، مهیا کردن شرایط اولیه بود، در این خصوص گام نخست چی هست؟ باید از کجا شروع کرد؟

لازمه دستیابی به اهداف مذکور، حصول به یک فهم مشترک در مورد مسایل و چالش‌ها زمینه ساز ایجاد وفاق در مورد گزینه‌ها و سیاستها میان دولت، سایر ارکان نظام و نخبگان و فعالان عرصه اقتصادی است. هماهنگی در رویکرد سیاستهای اقتصادی آن است که مبنا و چارچوب منظم و برخوردار از پشتوانه نظری، راهنمای تصمیم‌گیری باشد. شکل‌گیری این مبانی فکری هرچند در نقطه آغازین از اهمیت زیادی برخوردار است ، اما تداوم آن در گرو مواجهه مستمر فکر و نظر با مصادیق عملی است. رکن دیگر ضروری برای حصول اطمینان از هماهنگی، سازگاری تصمیمات مهم اقتصادی با یکدیگر است.

هماهنگی در اجرا وجه دیگر حائز اهمیت در ارتقا کارایی و اثربخشی دولت است. سه دستگاه اصلی و ستادی اقتصادی دولت شامل وزارت امور اقتصادی و دارائی،سازمان برنامه وبودجه و بانک مرکزی، به عنوان دستگاه­های اجرایی اصلی مرتبط با تصمیمات کلان اقتصادی نقش اصلی را داشته و باید در چارچوب مقررات قانونی و با هماهنگی کامل با ایفای وظایف اقدام کنند.

یعنی یک آلترناتیو برای فرماندهی واحد؟

از این زاویه هم می­توان به آن نگاه کرد. دنبال یک صدای مشخص و انداختن همه مسئولیت­ها بر دوش یک فرد نباشیم. به جای آن ببینیم برای عبور از این وضعیت به چه المان­هایی نیاز داریم و پس از آن در قالب یک فهم مشترک به همه تسری دهیم.باید بپذیریم ایجاد فهم مشترک و اجماع عمومی، زمینه ساز ایجاد عزم ملی و حمایت حداکثری از اجرای سیاستهای اقتصادی است. لذا ایجاد فهم مشترک در زمینه مسائل و چالش­ها و وفاق عمومی در زمینه سیاستها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. تشریح وضعیت اقتصادی موجود با هدف مدیریت انتظارات و جلوگیری از ایجاد انتظارات نامتعارف از دیگر اقداماتی است که نباید از آن غفلت کرد. به نظرم می­رسد در این شرایط، در راستای ایجاد آرامش اقتصادی و مدیریت وضع موجود، باید در چهار زمینه تصمیمات عاجل و هماهنگ اتخاذ شود: اطمینان از تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم؛ ارائه راهکارهای مناسب برای تأمین منابع مالی موردنیاز اقتصاد ملی؛ مدیریت و هدایت نقدینگی برای جلوگیری از شکل گیری ابر تورم از طریق اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب؛ رفع موانع تولید داخل و جلوگیری از بروز رکود تورمی با استفاده از فرصت صادرات به بازارهای خارج و جذب سرمایه های خارجی به ویژه با استفاده از ظرفیت‌های کشورهای هسایه و همسو.

آقای دژپسند شما بر خلاف دیگر گزینه های وزارت که قبلا بعضا اسم آنها مطرح می­شد یک اقتصاددان دانشگاهی هستید. پس آن نگرانی که قبلا وجود داشت که نگاه مهندسی یا نگاه اجرایی صرف به اقتصاد نداشته باشید با معرفی شما برطرف شده است. ولی آیا فرهاددژپسند نماینده اقتصاددانان خواهد بود یا به عنوان یک اقتصاددان به اندازه کافی ایده دارد و نیازی به دیگران نخواهد داشت؟

قطعا من نماینده یک تفکر هستم. نه یک تفکر سیاسی یا یک مکتب اقتصادی بلکه تفکر بازگشت به اصالت علم اقتصاد. تفکری که مبنای آن ارائه تحلیل علمی و ساختن سیاست­های همه جانبه برای رسیدن به هدف است. پس تنها نخواهم بود و هر کس به اصول اولیه علمی اقتصاد اعتقاد داشته باشد و بتواند در مسیری که گفتم ارزش افزوده تولید کند در کنار ما قرار خواهد گرفت. باید توجه داشت در شرایط کنونی راهبرد «اصلاحات اقتصادی با رویکرد رشد اقتصادی پویا، ‌پایدار و اشتغالزا» ضرورتی اجتناب ناپذیر است. لذا این شرایط ایجاب میکند که سیاستهای اقتصادی در یک فرایند منطقی و توالی زمانی مناسب با بهره­گیری از توانمندی­های اندیشمندان دانشگاهی وصاحب نظران مستقل و مجرب، درجهت ایجاد تعادل در بازارهای مختلف و همچنین تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و تحکیم بنیانهای اقتصاد مقاومتی صورت پذیرد. این راهبرد از طریق کارآمدی دولت، به ویژه شرکت­های دولتی، توسعه بخش خصوصی، سیاست­های مالی، پولی، بانکی، ارزی و تجاری هوشمند و سیاستهای حمایتی، پی گرفته خواهد شد.

به عنوان سوال پایانی آیا ناامیدی موجود در فضای اقتصادی کشور را دارای ریشه­ های منطقی اقتصادی می­بینید؟ به عنوان حرف آخر آیا هنوز راهی برای برون رفت از بحران وجود دارد؟

قطعا که وجود دارد. همیشه همینطور بوده که ملتی که در بحران قرار گرفته تحت تاثیری برخی صداهای اجنبی امیدش متزلزل شود ماهم من حداقل در کوچه و خیابان آن را نمی­بینم. نمونه تاریخی هم دارد: آیا کسی فکر میکرد بحران دهه ۳۰ میلادی روزی تمام شود؟ اما آن روزها رفت و عصر جدیدی شکل گرفت من فکر میکنم برای اقتصاد ایران هم یک نظم جدید در راه است و همان گره­ هایی که در اول مصاحبه گفتید با یک صورت بندی جدید حل گردد. اینجا وظیفه ما اقتصاددانان و سیاستگذاران است که این فرصت تاریخی را از دست ندهیم.

در خصوص بخش اول اقتصاد هم باید بگویم مجموعه شرایط اقتصادی کشور چه به لحاظ کاستیهای دیرینه، مزمن و پایدار و تشدید آن بر اثر تحریمهای گسترده و بی‌انضباطی و ناکارآمدیها، و چه به لحاظ درهم تنیدگی کلیت اقتصاد با بسیاری از شئونات اساسی جامعه و آرمانهای متعالی کشور، ضرورت تمرکز ویژه و اهتمام سنجیده در این حوزه را ایجاب میکند.

اقتصاد ایران طی دوره­های قبل، شرایط متفاوتی را به لحاظ رویکردهای سیاستگذاری از یک طرف و شرایط محیطی از طرف دیگر تجربه کرده است. تسلط نقش نفت و به تبع آن دولت در اقتصاد و تحمیل شرایط بودجه بر سایر اجزای سیاستهای اقتصادی مانند سیاستهای پولی، سهم بسیار کم در بازارهای بین­ المللی، تحریم و فشارهای بیرونی، روند رشد مشکلات اقتصادی را سرعت بخشیدند.

اینک در شرایطی که تولید، مصرف، سرمایه ­گذاری بخش خصوصی و بودجه دولت به ‌میزان قابل توجهی به درآمدهای نفتی وابسته است، کاهش یکباره این نوع درآمد پیامدهای نامناسبی را به دنبال دارد؛ به ویژه در شرایطی که حجم نقدینگی در بیشترین مقدار تاریخی خود قرار دارد، تاثیر کاهش درآمد نفتی بر طرف عرضه بر پیچیدگی شرایط اقتصادی کشور اضافه می­کند. بر این اساس، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در چند سال آینده، شاهد تحولاتی بزرگ در نقش نفت و دولت خواهد بود. وابستگی بسیار بالای بودجه به نفت از یک طرف و کاهش یکباره و احتمالاً قابل تداوم این درآمدها در میان مدت از طرف دیگر، و نیز فرسایش سرمایه اجتماعی، مدیریت آینده اقتصادی و سیاسی کشور را با آزمونی سرنوشت‌ساز مواجه ساخته است. به گونه­ای که مقام معظم رهبری با نکته­ سنجی و درایت همیشگی خود جنگ اقتصادی را مطرح کردند و در این شرایط، طراحی و تدوین سیاستهای اقتصادی در دولت از دشواریهای خاصی برخوردار خواهد شد. بنابراین مشکلات وجود دارد اما برای هر مشکلی هم انتخاب­های متعددی که بر آن فائق آمد. مهم این است که چگونه انتخاب می­کنیم.