دلایل جهش قیمت مسکن در منطقه ۵ تهران به روایت عضو انجمن انبوه‌سازان

محمدعلی ربانی در گفت وگو با خبرنگار پانا اظهار کرد:‌ افزایش قیمت مسکن متاثر از نابسامانی وضع تولید و اقتصاد در کشور است. اگر کنترل‌های لازم انجام می‌شد بازار مسکن وضع کنونی را پیدا نمی‌کرد. قیمت بسیاری از مصالح ساختمانی در کشور افزایش یافته است. نرخ برخی از مصالح به قیمت بین‌الملل و با ارز بازار آزاد به مشتریان عرضه می‌شود.

وی ادامه داد:‌ در وضعی که بازارهای پولی، مالی و صنعتی کشور ساماندهی نمی‌شود قیمت‌ها دستخوش تغییر می‌شود و در این بازار بدون نظارت طبیعی است که قیمت‌ها ممکن است ساعتی نیز تغییر کند.

ربانی خاطرنشان کرد:‌ وضع مسکن مانند سایر بخش‌های اقتصادی متاثر از وضع کلان اقتصادی کشور است و مانند سال ۹۲ قیمت تمام‌شده تولید در بخش مسکن بیش از دو برابر شده است.

ضعف نظارت تامین لوازم و تجهیزات ساخت را غیرممکن کرده است

وی با اعلام خودداری فروشندگان لوازم الکتریکی یا سایر مصالح ساختمانی از فروش اظهار کرد:‌ ضعف نظارت مهمترین دلیل نابسامانی و خوداری از فروش است و این درحالی است که به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کننده، سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده، سازمان تعزیرات و بازرسی ایجاد شده است که در کنار بازرسان اصناف باید به شکایت‌ها در این زمینه رسیدگی کنند اما سازمان‌هایی که بودجه مناسبی را در سال‌های گذشته به خود اختصاص داده‌اند اکنون که لازم است به وظیفه خود عمل نمی‌کنند.

عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن خاطرنشان کرد:‌ فروشندگان حتی از اعلام قیمت خودداری می‌کنند چون می‌دانند اگر امروز کالایی را بفروشند باید آن را با قیمت بالاتری خریداری کنند بنابراین صبر می‌کنند تا افزایش قیمت بیشتری پیدا کند.

آمارها حکایت از کاهش تولید مسکن دارد

وی افزود: کاهش عرضه مسکن نتیجه وضع کنونی است و در نهایت سونامی افزایش قیمت مصالح و افزایش قیمت مسکن در آینده نزدیک به وجود خواهد آمد و آمارها نیز حکایت از کاهش تولید مسکن دارد.

ربانی عنوان کرد:‌ به طور معمول روال براین است که آمار تولید مسکن براساس میزان پروانه‌های شهرداری محاسبه می‌شود. در سال گذشته که قیمت مسکن رو به افزایش بود، سازندگان تمایل به ساخت پیدا کردند اما اکنون قیمت تمام‌شده افزایش یافته است و تامین مصالح ساختمانی نیز به کاری دشوار تبدیل شده است بنابراین این هشداری جدی است که مسکن دوباره وارد رکود چند سال قبل شود.

وی افزود:‌ قیمت‌ها در بازار مسکن به گونه‌ای افزایش خواهد داشت که قدرت خرید خریداران مصرفی کاهش خواهد یافت و تمایل به بازار اجاره بیشتر خواهد شد. افزایش تقاضا در بخش اجاره نیز به افزایش اجاره‌بها منجر می‌شود که پدیده‌ای ناخوشایند برای مستاجرانی است که قدرت خرید یا حقوق آنها افزایش چندانی نداشته است.

تقاضاهای جدید مصرفی در بازار مسکن بدون پاسخ می‌ماند

عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن خاطرنشان کرد:‌ کاهش تولید مسکن پاسخگویی به تقاضاهایی را که به تدریج به این بازار افزوده می‌شود، ناممکن می‌کند و وقتی قیمت‌ها رو به افزایش باشد بازار کاذب و قیمت‌گذاری غیرواقعی نیز صورت می‌گیرد.

وی افزود:‌ در منطقه ۵ تهران قیمتهایی وجود دارد که با قیمت‌های سال گذشته قابل مقایسه نیست و با قیمت منطقه ۳ تهران رقابت می‌کند. افزایش قیمت مسکن در تهران آنچنان که در منطقه ۵ به وجود آمده است در مناطق یک و سه اتفاق نیفتاده است.

ربانی ادامه داد: یکی از دلایل افزایش شدید مسکن در منطقه ۵ تهران این است که این منطقه پتانسیل گسترش و توسعه را دارد و به دلیل اینکه از دسترسی مناسبی که به اتوبان‌ها برخوردار با افزایش تقاضا مواجه شده است.

عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن خاطرنشان کرد: هزینه تمام‌شده تولید مسکن در سال ۸۹ تا ۹۰ در مسکن مهر با قیمت متری ۳۰۰هزار تومان انجام می‌شد اما همان کیفیت ساخت اکنون با افزایش چهاربرابری به متری یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. بازار مسکن به حال خود رها شده است و تنها در وضعی باید رها باشد که تولید و بازار مسکن خود به خود درحال تنظیم باشد و نیازی به مداخله نباشد.

وی اضافه کرد:‌ در چند سال اخیر افزایش وابستگی به واردات مواد اولیه موجب شده است که در وضع نوسان‌های ارزی بازار مسکن با تلاطم بیشتری همراه باشد و البته مسکن نسخه جداگانه نمی‌طلبد و بهبود وضع اقتصادی کشور بر بازار مسکن نیز تاثیرخواهد داشت.

ربانی خاطرنشان کرد‌: در بازار داخلی به محصولات پتروشیمی یا محصولات بسیاری از صنایع مادر نیازمند هستیم و نباید کالا با همان نرخی در بازار داخلی عرضه شود که به بازارهای صادراتی ارسال می‌شود. برای تولید این محصولات از انرژی ارزان استفاده شده است که متعلق به همه مردم است و طبیعی است که مردم باید از تولید محصولاتی با این ویژگی بهره بیشتری داشته باشند.

عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن عنوان کرد:‌ دولت نظام قیمت‌گذاری را باید در مورد محصولاتی که دولتی است به گونه‌ای تنظیم کند که مطابق با قیمت بازارهای صادراتی نباشد اما نه تنها قیمت‌ها کمتر نیست که تامین کالا نیز به درستی انجام نمی‌شود و اولویت به صادرات داده شده است.