معاون پژوهشی پژوهشکده پولی وبانکی : یارانه ارزی کالاهای لوکس متوقف شد
تهران (پانا) - معاون پژوهشی پژوهشکده پولی وبانکی با اشاره به اینکه بازار ثانویه ارز از ادامه روند پرداخت یارانه ارزی به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری جلوگیری میکند میگوید عبور از ارز تکنرخی صوری گامی رو به جلو است.
حمید زمانزاده درباره تصمیم جدید دولت برای راهاندازی بازار ثانویه ارز، گفت: بازار ثانویه به این منظور ایجاد شد که نرخ اعلامی برای ثبت سفارش واردات در سامانه نیما با مسائلی مواجه بود که یک مورد آن موج ثبت سفارشهای انجام شده برای واردات بود و دوم اینکه بسیاری از صادرکنندگان بخش خصوصی با توجه به اینکه نرخهای بازار غیررسمی در بازار ارز خیلی بالاتر از نرخ رسمی بود، انگیزه کافی برای اینکه ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند، نداشتند.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: برای حل این مسائل بازار ثانویه ارز ایجاد شد. توجیه اول این است که وقتی که نرخها در بازار غیررسمی خیلی بالا است دلیلی ندارد که کالاهای غیرضروری، لوکس و مصرفی که مشابه تولید داخل دارند یارانه ارزی بگیرند.
زمانزاده ادامه داد: از آن سو رانتی برای واردکنندگان کالا ایجاد شده بود و در نتیجه نیاز بود که نرخ دومی ایجاد شود. بنابراین منشاء بحث از اینجا شکل گرفت که با یک نرخ ۴۲۰۰ تومانی نمی توانستیم کل تقاضا برای واردات همه کالاهای را پاسخگو باشیم و به ویژه با رانتی که ایجاد شده بود ضرورتی نیز برای پرداخت این همه یارانه وجود نداشت. نتیجه این شد که ما بیاییم نرخ رسمی ارز را به کالاهای اساسی تخصیص دهیم و کالاهای غیرضروری با نرخ دومی واردات انجام دهند و از آنسو صادرکنندگان نیز انگیزه کافی برای عرضه ارز به صورت رسمی داشته باشند.
این مقام مسئول در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: امیدوارم این بازار بتواند نرخها را شفافتر کند و این اقدام میتواند بخش عمدهای از مشکلها برای واردات را نیز برطرف کند و مشکل بازگشت ارز صادراتی را نیز حل کند.
نحوه عملکرد بازار ثانویه ارز
به گفته زمانزاده، موضوع ارز تکنرخی از ابتدا که مطرح شد، همزمان نرخهای غیررسمی هم در بازار وجود داشت و نرخهای بازار به نرخ رسمی نزدیک نشد چون التهابهایی که با فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران بود و همچنین خروج آمریکا از برجام، باعث ایجاد تقاضای سفتهبازی و خروج سرمایه شد که میتوان گفت گرچه بازار غیررسمی محدودتر شده بود ولی وجود داشت.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: در موضوع اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی، بیشتر بحث رسمیت نبخشیدن به نرخهای غیررسمی بود وگرنه بازار غیررسمی ارز وجود داشت و نرخهای بالا در بازار غیررسمی و شکاف زیاد آن با نرخ رسمی باعث شد، ثبت سفارشها افزایش یابد چون رانت بزرگی برای انجام واردات به وجود آمد.
وی افزود: حال از مسیر بازار ثانویه ارز نرخ دومی بیرون خواهد آمد که میتواند به حل مسئله تخصیص ارز به واردات و عرضه ارز صادراتی در زمانی که بازار ارز با التهاب مواجه است، کمک کند. به نظر میرسد در شرایط فعلی ارزی، راهی جز اینکه ما بیاییم کالای وارداتی را به گروههای مختلفی تفکیک کنیم و این گروهها با نرخهای ترجیحی متفاوت ثبت سفارش شوند، وجود ندارد.
زمانزاده خاطرنشان کرد: فکر میکنم که دولت با پذیرش ارز دونرخی و یا چند نرخی مشروط به آنکه مسئله تخصیص ارز وارداتی و عرضه ارز صادراتی حل شود، مشکل خاصی ندارد. در واقع حفظ ارز تکنرخی به شکل صوری و به هر قیمتی اساسا در اولویت نیست و برای حل مسئله، پذیرش ارز دو نرخی و سه نرخی نیز مشکلی ندارد.
حذف رانت ارزی از مسیر بازار ثانویه ارز
این مقام مسئول در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی مدیریت واردات و جلوگیری از رانت و فساد را در این بخش مهمتر تلقی کرد و افزود: یکی دیگر از اهداف بازار ثانویه ارز صادرکنندگان خُرد است که بتوانند ارز خود را به نرخ منصفانه عرضه کنند و زمانی که نرخها در این بخش به صورت توافقی شکل میگیرد، مطمئنا صادرکنندگان انگیزه کافی برای تخصیص ارز خود برای موارد مورد نیاز دارند.
ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز سیزدهم تیرماه در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: با پیگیری اقدامهایی که در رابطه با ساماندهی بازار ارز انجام شد، خوشبختانه امروز بازار ثانویه کار خود را شروع کرد که ارز آن از محل ۲۰ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی که عمدتا شامل بخش خصوصی و اقلام خُرد است تامین میشود.
وی افزود: روال بازار ثانویه اینگونه است که واردکننده با صادرکننده تفاهم میکند و با ثبت این تفاهم در سامانه جامع تجارت این کار میتواند عملیاتی شود. در مرحله بعدی واردکننده با مراجعه به بانک گواهی ثبت آماری خود را میگیرد و سپس با مراجعه به صادرکننده مربوط، توافق نهایی خود را انجام میدهد؛ بنابراین این توافق هم در سامانه جامع تجارت ثبت و عملیاتی میشود.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: با فعال شدن این بازار و آرامشی که در آن ایجاد میشود، میتوانیم برای رفع بعضی از ابهامهای موجود اقدامهای دیگری را نیز انجام دهیم. در بازار ثانویه نرخ ارز متناسب با عرضه و تقاضا خواهد بود و بر همان اساس عمل میشود. البته تبادل ارز برای مصارف دیگر نیز به تدریج به بازار ثانویه محول خواهد شد، اما در شروع به واردات کالا و خدمات اختصاص دارد.
ارسال دیدگاه