آموزش و پرورش زیربنای توسعه اجتماعی و اقتصادی؛ضرورت نگاه ویژه مجلس به بودجه وزارتخانه‌ کلیدی

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش به تازه‌گی در گفت‌وگویی درباره تذکرات و انتقادات برخی از نمایندگان مجلس نسبت به پایین‌بودن بودجه وزارت آموزش و پرورش گفت: از نمایندگان محترم مجلس تقاضا داریم کمک کنند با توجه به وسع و امکانات دولت این اعتبارات بیشتر شود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: امیدواریم سهم بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ افزایش بیشتری پیدا کند و حداقل به ۱۵ درصد برسد.

وزیر آموزش و پرورش با تایید پایین بودن بودجه وزارتخانه متبوعش توضیح داد: حرف کاملاً درستی است، سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در سال گذشته ۱۰.۱ درصد (۱۰ و یک دهم درصد) و در سال ۱۳۹۹ تقریباً ۰.۹ درصد (۹ دهم درصد) بوده است. یعنی به‌رغم رتبه‌بندی و بودجه‌های ویژه‌ای که داده‌اند، تفاوت چندانی پیدا نکرده است.

کاظمی ادامه داد: امیدواریم سهم بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ افزایش بیشتری پیدا کند و حداقل به ۱۵ درصد برسد. این کار البته هم به کمک دولت و هم مجلس و همه ارکان اصلی نظام نیاز دارد.

سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، تضمینی برای توسعه پایدار کشور

فرشاد ابراهیم‌پور، نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگویی با پانا با اشاره به ضرورت تخصیص بودجه مناسب به آموزش و پرورش، گفت: «سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش نه‌تنها بازدهی بلندمدت دارد، بلکه تضمینی برای توسعه پایدار کشور محسوب می‌شود و ۱۵ درصد از بودجه کشور باید به آموزش و پرورش اختصاص یابد.»

وی در پاسخ به این سوال که سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه کشور باید چقدر باشد، اظهار کرد: «در شرایط ایده‌آل و با توجه به استانداردهای بین‌المللی، کشورهای پیشرو در توسعه آموزشی، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از بودجه کل خود را به بخش آموزش و پرورش اختصاص می‌دهند. در بودجه ۱۴۰۴ ایران نیز افزایش سهم آموزش و پرورش مدنظر بوده است؛ هرچند برای تحقق کامل اهداف عدالت آموزشی، پیشنهاد می‌شود که حداقل ۱۵ درصد از کل بودجه کشور به این بخش تخصیص یابد. این میزان کمک می‌کند تا زیرساخت‌های آموزشی تقویت شده، کیفیت آموزش ارتقاء یابد و مناطق محروم به امکانات مناسب دسترسی پیدا کنند.»

 سهم ۹.۸۳ درصدی وزارت آموزش و پرورش از بودجه کشور در سال جاری

بر اساس بودجه ١٤٠٣، وزارت آموزش و پرورش با احتساب ردیف‌های متفرقه اعمال نشده در مجموع ٢٧٨ هزار میلیارد تومان بودجه دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد این وزارتخانه سهمی معادل ۹.۸۳ درصد از منابع بودجه عمومی کشور را در اختیار داشته است.

سهم ۱۰.۵۳ درصدی وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۲

بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۳، با مبلغ کلی به ارزش ۲۷۸ هزار میلیارد تومان، که نشان از ۹.۸۳ درصد از کل بودجه عمومی کشور دارد، تصویب شد. در مقابل، در سال ۱۴۰۲، سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی، ۱۰.۵۳ درصد بوده است.

به گفته محمدصادق عبداللهی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم این بخش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کاهش یافته و به ۹.۸۳ درصد رسیده است، در حالی که در سال قبل، این نسبت ۱۰.۵۷ درصد بوده است. به گفته او این کاهش اعتبارات، می‌تواند منجر به مشکلاتی برای آموزش و پرورش در سال جاری شود. در سال ۱۴۰۳، چالش‌هایی در زمینهٔ آموزش و پرورش وجود داشته که یکی از آنها، چالش در پرداخت حقوق و دستمزد فرهنگیان با کم برآوردی ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها»، چالش در پرداخت مطالبات و معوقات فرهنگیان، از جمله پاداش پایان خدمت و حق‌التدریس شاغلان و بازنشسته‌ها و چالش در تأمین کاغذ کتب درسی با کم برآوردی بودجه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است.

از سوی دیگر، بودجهٔ سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، که اصلی‌ترین وظیفهٔ آن آماده‌سازی و چاپ کتاب‌های درسی است، در مجموع به ۵.۸۱ درصد رشد داشته است، در حالی که قیمت کاغذ نسبت به سال گذشته به صورت میانگین ۳۰ درصد افزایش داشته است.

کاهش سهم ۳.۳ درصدی بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت

صمد برزویان استاد دانشگاه علامه طباطبایی است و در گفت‌وگویی با بیان اینکه از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۴۰۲ به طور متوسط همواره ۲۰ درصد عملکرد بودجه آموزش و پرورش بیشتر از بودجه مصوب بوده است، گفت: اگر ۱۰۰ واحد بودجه برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده بود در پایان سال به ۱۲۰ واحد نیاز بود، همین مسائل سبب تأخیر یکساله در واریز پاداش پایان خدمت معلمان بازنشسته به عنوان نخستین اثر کسری پایدار بودجه باشد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱، ۱۳.۱ درصد بود، گفت: در سال ۱۴۰۳ این رقم به ۹.۸ درصد رسیده یعنی شاهد کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت هستیم.

این روند کاهشی نشان می‌دهد مجلس در روند بررسی بودجه ۱۴۰۴ باید توجه ویژه‌تری به بندها، تبصره‌ها و اعتبارات این وزارتخانه کلیدی داشته باشد.