تورم مانع رشد تولید و تحقق برنامه های کلان دولت

علی قنبری، کارشناس اقتصادی در گفت‌‌وگو با پانا درباره افزایش بیست درصدی حقوق کارمندان و میزان منطقی بودن این افزایش، اظهار کرد: «هنگامی که در کشور تورم بالای چهل درصد وجود داشته باشد، حقوق و دستمزد کارمندان باید به مقداری افزایش یابد که قدرت خرید مردم کاهش نیابد.اکنون با توجه به تورم چهل درصدی در کشور حداقل حقوق کارمندان باید چهل درصد افزایش یابد.»

وی ادامه داد: «دولت در برنامه‌های اصلی خود در سال‌های اخیر کاهش تورم را داشت و بنا بود که نرخ تورم در کشور به نصف برسد. فعالیت‌هایی در این زمینه صورت گرفته که با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تدبیرانه امید است تورم در ماه‌های آینده کنترل شود. با توجه به این نرخ حداقل افزایش حقوق برای کارمندان ثابت و بازنشسته، افزایش به مقدار نرخ تورم است.»

وی درباره کمبود منابع برای افزایش حقوق در دولت، بیان کرد: «دولت منابع قابل توجهی از مالیات، گمرک در اختیار دارد. دولت می‌تواند با کاهش هزینه‌های جاری میزان قابل توجهی از منابع خود را حفظ کند.»

بودجه دستگاه‌های‌غیرمولد کاهش یابد

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: «بودجه بسیاری از واحدهایی که اکنون هزینه جاری به آن‌ها تعلق می‌گیرد، می‌تواند کاهش یابد. مثل دستگاه‌های تبلیغاتی، ادارات نیمه خصوصی و دولتی که هزینه جاری زیادی دریافت می‌کنند. بسیاری از دستگاه‌ها که تولید چشم‌گیری هم ندارند و صرفا کارهای تبلیغاتی می‌کنند، از دولت بودجه دریافت می‌کنند. دولت باید به جای هزینه‌های عمرانی و اختصاص‌دادن منابع به این دستگاه‌ها، هزینه دستگاه‌های غیر مولد از بودجه حذف شود.»

وی ادامه داد: «البته اختصاص‌یافتن بودجه به دستگاه‌های غیرمولد چند سالی است که مطرح شده که در گذشته این چنین نبود. اکنون حقوق افراد در این دستگاه‌ها افزایش یافته و هزینه‌های زیادی مصرف می‌شود.»

قنبری درباره رکود تولید در بین کارفرماها و مشکل برای افزایش حقوق، بیان کرد: «هنگامی که تورم بالا می‌رود، دولت و بسیاری از دستگاه‌های دولتی دچار مشکل شده و رشد تولید و کاهش تورم که شعار سال بوده عملی نخواهد شد. دستگاه‌ها و کارفرماهای دستمزدی با مشکل مواجه می‌شوند. به نظر می‌رسد وضعیت بی‌ثبات و غیر قابل توجه، به سمت ثبات و پایداری اقتصادی است.»