اقتصاددان در گفت‌وگو با پانا:
حقوق و دستمزد سال آینده در تناسب با نرخ تورم موجود باشد
تهران(پانا)-یک اقتصاددان بیان کرد حداقل انتظاری که حقوق‌بگیران ثابت کارگری و کارمندی دارند، این است که دولت میزان حقوق آن‌ها را متناسب با تورم موجود تطبیق دهد به نحوی که رفاه مردم کاهش نیابد.
رحمان سعادت، اقتصاددان در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «دولت معتقد است میزان افزایش حقوق و دستمزد به میزان بیش از بیست درصد، باعث ضریب تکاثر شده و ما با تورم بیشتر در کشور روبه رو خواهیم شد. اگر واقعا دولت بتواند با استفاده از سیاست‌های انقباضی در بودجه و دستمزدها، تورم را در سال آینده کنترل کند، افزایش حقوق زیر ۳۰ درصد تا حدودی قابل قبول می‌شود.»
سعادت ادامه داد: «در غیر این صورت در حق مردم و قشر متوسط جامعه که حدودا هفتاد درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اجحاف خواهد شد زیرا عمده جمعیت کشور حقوق‌بگیران ثابت هستند. این شکاف بین حقوق و تورم باعث می‌شود که بخشی از افراد زیر خط فقر رفته و قدرت خرید خود را به طور کامل از دست بدهند که در این صورت می‌توان گفت اقدامات موثر نبوده است.»
وی بیان کرد: «امید است در یکی دو سال آینده سیاست‌های کلی بر اقتصاد تاثیرگذار باشد و شاهد تغییرات مثبت در کشور باشیم.»
۵۲ درصد از منابع کشور را مالیات‌ها تشکیل می‌دهند
این کارشناس گفت: «واقعیت این است که در طول سال گذشته دولت توانسته است بخشی از منابع ارزی خود را وصول کند. از سمت دیگر ما شاهد هستیم دولت در طول یک سال گذشته درآمدهای مالیاتی خود را بالا برده است. در حال حاضر ۵۲ درصد از منابع کشور را مالیات‌ها تشکیل می‌دهند.»
سعادت بیان کرد: «با افزایش درآمدهای خارجی و درآمدهای داخلی، دولت نباید برای افزایش حقوق تعلل کند. علاوه بر این حقوق‌بگیران مالیات خود را قبل از دریافت حقوق پرداخت می‌کنند یعنی جزء شهروندانی هستند که به موقع مالیات خود را پرداخت می‌کنند و این حق واقعی آن‌ها است که میزان حقوق به اندازه تورم افزایش یابد.»
حداقل میزان افزایش حقوق با توجه به شرایط موجود ۳۰درصد است
وی بیان کرد: «دولت به این دلیل که در سال آینده تورم را کنترل می‌کند، حقوق‌ها را به میزان بیشتری افزایش نمی‌دهد که اگر این وعده عملی شود، خوب است اما پیش‌بینی می‌شود برای سال آینده تورم به ۵۰ درصد خواهد رسید که افزایش حقوق بیست درصدی با توجه به این آمار مطلوب نیست.»
این کارشناس گفت: «حداقل میزانی که با توجه به شرایط موجود برای افزایش حقوق‌ها منطقی است، ۳۰درصد است. با این میزان خانوارها حداقل معاش را داشته و درگیر نیازهای روزمره خود نیستند.»
افزایش بزه‌دیدگی در جامعه به دلیل فقر
سعادت افزود: «۳۰درصد میزان پذیرفته‌شده‌ای برای تایین نیازهای اولیه افراد است در غیر این صورت اگر مردم برای نیازهای اولیه خود و حداقل معاش دچار مشکل شوند، سبب بروز بزه‌دیدگی و تاثیرات مخرب بر جامعه خواهد بود.»
وی بیان کرد: «دولت منابع متعددی در اختیار داشته و می‌تواند این منابع را به مردم اختصاص دهد. دولت باید منابع درآمدی داخلی وخارجی خود را به جای مصرف در امور غیر ضروری در اختیار مردم که مهم‌ترین بخش جامعه هستند، قرار دهد.»
ارسال دیدگاه