نگاه وزارت اقتصاد به رمزارزها توسعه ای است

به گزارش شادا، سیدعلی روحانی معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نوزدهمین رویداد فیناپ، با عنوان «صنعت بلاکچین؛حکمرانی یا نابودی؟» گفت: در خصوص بلاک چین مسائلی وجود دارد که بارها درباره آنها صحبت شده است. اگر قرار بر نگاه پولی و سیاستگذاری به بلاک چین باشد، به شدت محدود کننده سیاست های پولی است، چرا که سبب کاهش قدرت پول ملی می‌شود. مگر اینکه کل مسأله رمز ارز را در پول بی پشتوانه محدود کنیم که این قدرت کافی به بانک مرکزی برای اعمال سیاست های پولی و مالی خود را در این حوزه می دهد و می‌تواند این بخش را از بحران دور کند.

وی در ادامه گفت: در بحث ثبات مالی که به شدت برای فعالیت مالی و پولی کشورها مهم است نیز با دید تهدید به بلاک چین‌ها نگاه می‌شود و این به دلیل نوسانات شدیدی است که در ارزش دارایی های این بخش وجود دارد ، که البته به نوع رمز ارز هم بستگی دارد، مثلاً اگر بیت کویین باشد قطعا متفاوت است یا سایر رمز ارزهایی که مبتنی بر دارایی هستند قطعا دیدگاه متفاوت می شود چرا که آثار قابل توجهی بر سیاست های پولی و مالی دارند و این یک نقد جدی بر فعالیت این بخش است.

روحانی بیان کرد: بلاک چین یک فرصت دیگری را به لحاظ اقتصادی نه اقتصاد کلان فراهم می کند که هدفمند شدن پرداخت‌ها، قابلیت رصد، مشاهده پذیری است که البته اگر مبنای کار با حاکمیت باشد و همچنین قراردادهای هوشمندی که می توان روی کریپتوها سوار کرد و این چهار محور ظرفیت عظیمی است که توان تحول در نظام اقتصادی ایران را دارد.

وی افزود: در اوایل دولت قرار شد مسأله رمز ارزها در ستاد رمزارز تعیین تکلیف شود که این مسأله به دلیل اختلاف نظرها و جنبه های مختلفی که بخش های مختلف حاکمیت و دولت دارند و فقط تصمیم گیری در یک وزارتخانه مثلاً اقتصاد و دارایی امکان پذیر نیست. از این جهت قرار شد برای چهار محور اساسی رمز ارزها در این ستاد به صورت جداگانه آیین نامه ای تدوین و در هیات وزیران تصویب شود که فقط در مسئله استخراج تصمیم گیری و قانون تصویب شد.

روحانی اضافه کرد: حوزه استخراج که به لحاظ مقرراتی از سایر موارد جلوتر است یک فرصت محسوب می‌شود، نه از نظر رمز ارز بودن بلکه از نظر مسأله ناترازی انرژی، چرا که به طور کلی سرمایه گذاری در بهینه سازی مصرف اقتصادی در کشور ما توجیه اقتصادی ندارد، مگر اینکه قراردادهایی را طراحی کنیم که دولت یعنی وزارت نیرو، نفت و سازمان برنامه به آن پایبند باشد که ما در بخش پایبندی به قرارداد مسئله جدی داشتیم.

معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد تاکید کرد: ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در سال ۹۴که مفصل هم نوشته شده برای اینکه سرمایه گذاری در همه زمینه ها جذاب شود قرار شد، از محل صرفه جویی در هر بخش با سرمایه گذار تسویه کرد که منابع درستی تعریف نشد و سازمان برنامه نیز پایبند نبود و عملا این مسئله به محاق رفت.

روحانی افزود: رمز ارزها با توجه به ظرفیتی که در حوزه استخراج آن وجود دارد، یک ظرفیت بزرگ برای اقتصادی کردن انرژی در حوزه گاز و برق است اما سه محور دیگر در اختلافات بین دستگاه های راکد مانده است. البته نظرات و اختلافات موجود همه منطقی است چرا که هر بخش از دولت و حاکمیت نگاه خاص خود را به این مسأله دارد؛ وزارت اقتصاد اما نگاه توسعه ای به مساله رمز ارزها دارد.