در گفت‌وگوی پانا با یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
مجلس نمی‌تواند برای دولت خرج‌تراشی کند
افزایش حقوق سال آینده در مجلس با اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد/ دستمزد از تورم عقب مانده است
تهران (پانا)- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره امکان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان در روند بررسی بودجه ۱۴۰۳ در مجلس، اظهار کرد: طبیعی است که با تورم کنونی دستمزدها از تورم عقب مانده است اما مطابق با اصل ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی جابه‌جایی در ارقام بودجه نباید منجر به افزایش هزینه برای دولت شود و اگر این شرایط پیش آید کار مشکل خواهد شد.
جعفر قادری در گفت‌وگو با پانا درباره پیش‌بینی افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، اظهار کرد: «میزان افزایش دستمزد پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تناسبی با نرخ تورم ندارد. مقایسه افزایش حقوق و دستمزدهای سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد این تناسب در سال‌های گذشته نیز وجود نداشته است.»
وی افزود: «شاید حقوق‌بگیران بتوانند در شرایط عدم متناسب دستمزدها با تورم تا یکی دو سال خود را با شرایط وفق دهند اما طبیعی است که عقب‌ماندگی چندین ساله از نرخ تورم شرایط بغرنجی را برای زندگی آنها ایجاد خواهد کرد.»
قادری خاطرنشان کرد: «شاید تلاش‌هایی صورت گیرد تا حقوق‌بگیران را متقاعد کند که افزایش حقوق و دستمزد برای آنها تورم بیشتر به دنبال دارد اما این توجیهات آنها را متقاعد نخواهد کرد و حق نیز با کارمندان است.قدرت خرید کارمندان باید حفظ شود چون آنها در ایجاد تورم نقشی نداشته‌اند و همواره از روندهای افزایشی تورم زیان دیده‌اند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: «دولت بحث وضعیت منابع و پاسخگو نبودن هزینه‌ها و درآمدها را در توجیه عدم تناسب بین حقوق و دستمزد اعلام می‌کند که باید گفت در چنین شرایطی باید به نوعی با حمایت‌های دیگری این عقب‌ماندگی دستمزدی را جبران کند.»
تعادل در دخل و خرج دولتی؛ چابک‌سازی در دستور کار قرار گیرد
وی گفت: «از آنجا که یکی از مهمترین دلایل برای عقب‌ماندگی حقوق و دستمزد کارمندان نبود تعادل میان هزینه‌ها و درآمدها است باید دولت‌ها چابک‌سازی را در دستور کار خود قرار دهند تا دخل و خرج‌ها با هم همخوانی داشته باشد.»
قادری در پاسخ به این پرسش که امکان افزایش حقوق سال آینده در مراحل بررسی بودجه ۱۴۰۳ در مجلس وجود دارد، خاطرنشان کرد: «باید در کمیسیون تلفیق به گونه‌ای عمل شود که کاهش هزینه‌ها حاصل شود تا بودجه با کسری بسته نشود اما اگر نمایندگان مجلس نیز خود هزینه‌هایی به هزینه دولت بیافزایند طبیعی است که امکان جابه‌جایی در ارقام و هزینه‌ها نیز وجود نخواهد داشت.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: «مطابق با اصل ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی جابه‌جایی در ارقام بودجه نباید منجر به افزایش هزینه برای دولت شود و کار مشکل خواهد شد.»
ارسال دیدگاه