تلاش مجلس برای افزایش حقوق کارمندان بیش از ۱۸ درصد

محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد‌: «مجلس این امکان را دارد که تغییراتی در بودجه سال آینده داشته باشد. لایحه بودجه ۱۴۰۳ ابتدا در کمیسیون تلفیق و پس از آن در صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و این امکان در اختیار مجلس قرار دارد که تغییرات لازم را در این لایحه مطابق با آنچه که صلاح بهتر برای مردم است داشته باشد.»

افزایش حقوق نباید اثرات تورمی داشته باشد

وی افزود:‌ «متناسب با تورم موجود در کشور در مورد افزایش حقوق سال آینده کارکنان و کارمندان تصمیم گرفته خواهد شد. البته مجلس باید به این موضوع توجه داشته باشد که افزایش حقوق کارکنان و کارمندان نباید به ایجاد تورم جدید منجر شود چون اثر افزایشی خود را خنثی خواهد کرد.»

میرتاج‌الدینی عنوان کرد: «مجلس در مورد درصد افزایش و حداقل حقوق متناسب با شرایط اقتصادی کشور برای کارمندان تصمیم‌گیری خواهد کرد. افزایش ۱۸ درصدی حقوق سال آینده فعلا در حد پیش‌بینی و پیشنهاد دولت در لایحه است و آنچه که در نهایت مبنای حقوق و دستمزد خواهد شد تصویب مجلس است.»

وی در پاسخ به این پرسش که فکر می‌کنید نظر مجلس بر افزایش چند درصدی حقوق‌ها در سال آینده باشد، افزود: «اکنون نمی‌توانم رقمی اعلام کنم اما باید گفت که براساس شنیده‌ها روند تغییرات افزایشی باشد.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: «افزایش ۱۸ درصدی پیشنهادی برای حقوق از نرخ تورم عقب‌تر است و آن را افزایش خواهیم داد.»