ارتقای دانش اقتصادی در جامعه ضروری است

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در مراسم افتتاحیه اولین دوره جشنواره سواد مالی و اقتصادی، از عدم توسعه‌یافتگی بخش آموزش کشور طی بیش از چهار دهه اخیر، سخن گفت و با بیان اینکه کارکرد نظام آموزشی کشور از دوره ابتدایی تا دانشگاهی، به‌طور عمده بر محفوظات تمرکز یافته و یادگیری‌ها بر مبنای آموزش‌های تئوری قرار داده شده‌است، خاطرنشان کرد نظام آموزشی کشور نیاز به تحول جدی در شیوه‌های آموزشی دارد به‌گونه‌ای که در مقاطع مختلف تحصیلی، دانش‌آموزان با ورود به مدارس و طی گذراندن مقاطع آموزشی، با مبانی و اصول اقتصاد و کسب‌و‌کار آشنا شوند و سواد مالی را فراگیرند.

نجفی‌عرب با بیان اینکه یکی از معضلات کنونی کشور، ناآگاهی بخش عمده‌ای از مدیران ارشد کشوری و حتی مدیران حوزه‌های مختلف کسب‌و‌کار به دانش مالی و اقتصادی است، افزود: تربیت نیروی انسانی ماهر و کارا و به‌کارگیری آنان در بخش‌های مختلف اقتصادی و مدیریتی، یکی از اساسی‌ترین زیربناهای امروز اقتصاد جهان است و کشورها در این زمینه تمام تلاش خود را روی سرمایه‌گذاری در این بخش و نیز جذب نیروی انسانی آموزش دیده خارجی به کار گرفته‌اند و این در حالی است که در ایران و در طول دوره پس از انقلاب اسلامی، در حوزه آموزش نیروی انسانی در کشور کم‌کاری شده‌است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران سپس به وجود ناترازی‌های جدی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور اشاره کرد و با بیان اینکه اگر روندها بر همین منوال پیش رود، فاصله و شکاف توسعه‌ای ایران در همه بخش‌ها با آنچه که در جهان و حتی کشورهای همسایه در حال وقوع است، عمیق‌تر و جبران این عقب‌ماندگی نیز ناشدنی خواهد شد، افزود: در حالی طی چند دهه گذشته سهم اقتصاد ایران در دنیا معادل ۱.۲۵ درصد بود که این میزان به ۰.۲۵ رسیده‌است و طی چند سال اخیر نیز اقتصاد و صنعت کشور به شدت از ناترازی‌ها در انرژی آسیب دیده و جبران و رفع این ناترازی‌ها در اقتصاد نیز به داشتن نیروی انسانی خلاق و کارآمد در حوزه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری برمی‌گردد.

نجفی‌عرب با اشاره به اینکه طی تابستان امسال در هفته دو روز، برق صنایع و واحدهای تولیدی از سوی دولت و به دلیل جبران کسری برق و عدم قطع برق خانوارها، قطع شد، افزود: ناترازی در گاز نیز به ۲۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است و با توجه به عدم برنامه‌ریزی و نبود سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش طی سال‌های اخیر، امسال و در فصل زمستان نیز به طور قطع شاهد قطعی در گاز صنایع و کارخانه‌ها خواهیم بود.

وی در همین رابطه، عدم سرمایه‌گذاری در صنعت گاز کشور را عامل اصلی بروز ناترازی کنونی عنوان کرد و افزود: واقعیت این است که نرخ تشکیل سرمایه در ایران در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۳۹۰، به نصف کاهش یافته‌است.

قطع تابستانه و زمستانه انرژی کارخانه‌ها

رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه، در شرایط نبود سرمایه‌گذاری و عدم برنامه‌ریزی دولت‌ها طی سال‌های گذشته در توسعه صنعت برق و انرژی کشور، دولت طی تابستان گذشته به قطعی برق کارخانه‌ها روی آورد تا از قطعی برق خانگی به دلیل آنچه که ملاحضات امنیتی یاد می‌شود جلوگیری کند، افزود: دولتمردان و تصمیم‌گیران باید بدانند و حتما هم می‌دانند که قطع برق صنایع به کاهش تولید منجر می‌شود و این اتفاق نیز در ادامه، نظام عرضه و تقاضا را در کشور برهم خواهد زد و در نهایت این وضعیت، به همان خانوارهایی آسیب خواهد زد که دولت نگران قطعی برق این بخش و احتمال بروز برخی نارضایتی‌ها بود.

نجفی‌عرب به آنچه که پایین بودن سطح سواد و دانش اقتصادی مسئولان نام برد، اشاره کرد و با بیان اینکه تصمیمات نامناسب اقتصادی در حوزه انرژی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به کشور تحمیل کرده‌است، افزود: آنچه که مسلم است و مسئولان نیز به خوبی به آن واقف هستند، قیمت سوخت و بنزین در ایران در در مقایسه با آنچه که باید باشد، بسیار ارزان است و این در حالی است که در ایران سالانه نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌شود حال آنکه کل میزان درآمد کشور در سال ۱۴۰۱ رقمی نزدیک به ۹۵ میلیارد دلار بود که بیش از ۶۰ درصد از آن نیز صرف هزینه‌های جاری شد.

سهم دانش مالی خانوارها در توسعه اقتصادی کشور

وی در همین رابطه و با اشاره به توزیع ناعادلانه انرژی و پرداختی‌های بسیار بالای دولت‌ها برای یارانه‌ انرژی، افزود: واقعیات اقتصاد کشور به خوبی بیان می‌کند که بخش‌ عمده هزینه‌هایی که برای پرداخت یارانه انرژی صرف می‌شود، باید به اعمال سیاست‌های درست اقتصادی، در توسعه بخش‌های اقتصادی و صنعت کشور و با هدف برخورداری جامعه از منافع آن، معطوف شود.

نجفی‌عرب در پایان و پس از طرح این مسائل، بر ارتقای دانش و سطح آگاهی جامعه از موضوعات اقتصادی تاکید کرد و با اشاره دوباره به اینکه، اگر دولت توان دست بردن در برق خانوارها را ندارد یا آنکه به‌رغم آسیب‌های چندین دهه اخیر، همچنان بر سیاست قیمت‌گذاری دستوری اصرار می‌ورزد، ناشی از عدم آگاهی کافی جامعه از مفاهیم و اصول اقتصادی است، گفت: اگر مردم و عموم جامعه در سطوح مختلف بدانند که دست زدن به اصلاحات اقتصادی در مقاطع اولیه سخت و دشوار است، اما در آینده به طور قطع از اصلاحات صورت گرفته منتفع خواهند شد، بخش عمده‌ای از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور رفع خواهد شد.