نقش «بازسازی صنایع» در «اقتصاد انرژی»

یکی از نقاط ضعف این قبیل کشورها که عموماً کشورهای دارای ذخایر عظیم انرژی هستند مصرف بالای انرژی و درعین‌حال هدر رفت بیش‌ازحد انرژی، بیش از استانداردهای بین‌المللی مصرف است. کشورهای توسعه‌یافته به دلیل فهم موضوع ارزش انرژی و فرآیند استحصال یا خرید آن،اراده قوی به کار بستند تا کمترین هدر رفت و اتلاف انرژی را داشته باشند. با نوسازی و بازسازی صنایع،تدوین و رعایت استانداردهای بسیار سختگیرانه در صنعت ساختمان، تلاش مضاعف برای کاهش مصرف انرژی در بخش حمل‌ونقل و بهبود مصرف در صنایع، تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر،انقلاب بزرگی را در رشد و توسعه کشورهای خود به وجود آوردند. این در حالی است که ایران و کشورهای مشابه در حوزه انرژی و مصرف آن شرایط مناسبی را سپری نمی‌کنند.

تحریم‌های ظالمانه غرب موجب عدم سرمایه‌گذاری‌های عظیم در صنعت نفت و گاز کشور و همچنین برق و صنایع مصرف‌کننده انرژی شده است. استهلاک این صنایع از یک‌سو و عدم امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید برای بهینه تولید کردن انرژی از سوی دیگر، موجب اتلاف و نیز تنش‌های متعدد در حوزه اقتصاد انرژی بخصوص درزمینهٔ تأمین میزان نیاز در دوران اوج زمان مصرف شده است. بدون شک یکی از راهبردهای مهم در چنین شرایطی توجه ویژه به مدیریت مصرف است. البته باید خاطرنشان شد که متأسفانه در طول سالیان گذشته برخی از نیروگاه‌های تولید برق کشور که به‌نوعی غیردولتی محسوب می‌شوند علی رغم تأثیر بسیار زیادی که در تولید انرژی دارند به موضوع بازطراحی و یا بازسازی صنایع و بهره بردن از فناوری‌های مدرن توجهی نکرده اند. تبعات این نوع رفتارهای غیرعلمی و غیراقتصادی موجب اختلال در عرصه تولید انرژی بویژه در صنایع برق و گاز شده است. اگر نگاهی به آمار مراجع رسمی در حوزه مصرف انرژی بخصوص در انرژی های چون برق، نفت و گاز بیفکنیم شاهد وضعیت بسیار وخیمی خواهیم شد که بی‌درنگ باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.در این خصوص می‌توان به استفاده از فناوری‌های جدید و انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد.

به‌طور مثال، ۶۰ درصد مصرف انرژی در کشور مربوط به بخش غیرخانگی است و ۴۰ درصد در بخش خانگی. اگرچه این حجم استفاده انرژی در بخش خانگی که بخش غیرمولد اقتصاد محسوب می‌شود به نسبت آنچه در دنیا وجود دارد غیرمنطقی است؛ لیکن نمی توان به هدر رفت و اتلاف انرژی در بخش صنایع و یا بخش غیر خانگی بی توجه بود و صرفاً با افزایش بهای مصرف حامل‌های انرژی و با توصیه‌های رسانه ای شاهد کاهش مصرف بود. باید تصمیم سازان در عرصه‌های مختلف، مدیران و صاحبان صنایع و مشاغل را مجاب کنند که در جهت اعمال استانداردهای روز دنیا گام های اساسی بردارند. طی سالیان گذشته،صاحبان صنایع و مشاغل به بهانه هزینه‌های هنگفت در بخش افزایش حقوق و دستمزد از سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های نوین با هدف کاهش مصرف انرژی طفره رفته اند در حالی که اگر سیاست های درست و علمی در بخش اقتصاد انرژی تمهید می‌شد بین ۳۰ تا ۵۰ درصد صرفه‌جویی انرژی در بخش صنایع به وجود می آمد که این میزان می تواند حجم وسیعی از منابع مالی را برای بازسازی صنایع انرژی بر تأمین کند. در بخش تولید برق هم اوضاع به همین گونه است. ظرفیت اسمی نیروگاه‌های برق کشور حدود ۹۰ هزار مگاوات است اما در بخش انتقال و توزیع شبکه برق کشور حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد از این مقدار تلف می‌شود یعنی چیزی حدود ۱۶ هزار مگاوات. در حالی که تلفات برق در کشور ژاپن ۴ درصد و در کشور کره جنوبی فقط ۷ درصد است.

کارشناسان حوزه فنی، مهم‌ترین دلیل چنین حجم بزرگی از اتلاف برق را فرسودگی تجهیزات و همچنین وارد شدن همه تولیدات به یک شبکه برقی می‌دانند. این شرایط در حوزه گاز و مشتقات مصرفی نفت و در بخش آب هم وجود دارد.در این میان باید توجه ویژه ای هم به موضوع انتقال برق داشت.در ایران تقریبا سیستم انقال کانلا دولتی است.دولت در زمان کمبود برق یا گاز از این موضوع به نحوی سوء استفاده می‌کند. دولت با صلاحدید خود انرژی تولیدی بخش خصوصی را در شبکه انتقال توزیع می‌کند.

این خود برخی مواقع موجب اتلاف بیشتری انرژی می شود. اگر بخواهیم به چند راهکار فوری و قابل دسترس بیندیشیم و به سرعت اجرایی کنیم باید در گام نخست سهم بخش خصوصی را از میزان اتلاف انرژی در بخش صنایع مشخص کنیم و با تمهیدات تشویقی و تنبیهی آنان را واداریم تا نسبت به رفع نقایص و عیوبی که منجر به افزایش مصرف انرژی یا هدر رفت آن می‌شوند اقدام مؤثر را صورت دهند. همچنین نظارت‌های بخش استاندارد در حوزه تولید صنایع از جمله صنعت ساختمان را افزایش دهیم و نسبت به اجرای استانداردهای اجباری روز دنیا هیچ گونه مماشاتی نداشته باشیم. گزینه دیگری که می‌توان به آن توجه کرد اجرای سیاست های تشویقی در بهای مصرف انرژی است. به هر میزان که یک کارگاه و کارخانه تولیدی اعم از صنعتی،کشاورزی یا خدماتی میزان مصرف خود را براساس فناوری‌های نوین کاهش داد به همان میزان هم ضریب پرداختی بهای مصرف انرژی آن واحد کاهش پیدا کند.همچنین باید دولت و وزارت نیرو را در الزامات قانونی و نظارتی دقیقی قرار داد تا نسبت به اصلاح شبکه توزیع و کاهش هدر رفت انرژی اقدام نماید.