۷ برابرشدن استفاده از ظرفیت‌های دریایی

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، حسن بیک‌محمدلو عضو هیات عامل و معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادرودریانوردی با بیان اینکه ۶ اَبَر روند جهانی باعث توجه ویژه جهان نسبت به دریا و ظرفیت‌های دریایی شده است، تاکید کرد: اَبَر روندهایی مثل پیشرفت فناوری، افزایش مصرف، موضوعات ژئوپلیتیک، کاهش منابع خشکی، مسائل رشد جمعیت و تغییرات اقلیمی مهم‌ترین عوامل حرکت کشورها به سمت استفاده از دریا محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۱۳، استفاده از ظرفیت‌ها و منابع دریایی در بیشتر کشورهای پیشرفته صاحب دریا، ۷ برابر شده است، اظهار داشت: طبق آمار، سهم ایران از اقتصاد دریا کمی بیشتر از ۲ درصد است که نشان می‌دهد ما نتوانسته‌ایم از این ظرفیت فزاینده به درستی بهره ببریم.

عضو هیات عامل سازمان بنادرودریانوردی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصاد دریامحور در برنامه‌های کلان اقتصادی کشور در ادوار مختلف، خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری در بیانه گام دوم انقلاب و همچنین در بند ۱۱ سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم، بر بهره‌مندی کامل از همه ظرفیت‌های دریایی و اقتصاد مبتنی بر دریا و توسعه پایدار بر اساس اقتصاد آبی تاکیدات موکد داشته‌اند.

بیک محمدلو با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برخی از موضوعات و پیشران‌های کلیدی درج شده است که یکی از آنها اقتصاد دریامحور است، گفت: محور بودن دریا در اقتصاد به معنی تغییر نگاه در برنامه‌ریزی ‌اقتصادی کشور و جبران غفلت تاریخی در استقرار صنایع مختلف در پسکرانه دریا است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت و منابع با بیان اینکه اجرای بی‌کم‌وکاست راهبرد اقتصاد دریا پایه به یک نهاد فرابخشی و فرادستگاهی نیاز دارد؛ چراکه موضوع اقتصاد دریایی با مشارکت همه بخش‌های ذیربط معنا پیدا می‌کند و منحصر در یک سازمان یا یک وزارتخانه نیست.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، بیک‌محمدلو در خصوص اقدمات دولت سیزدهم در خصوص اجرایی سازی راهبرد اقتصاد دریامحور، اظهار داشت: هم‌اکنون در رویکرد حمل‌ونقلی کشور، مفهوم لجستیک، بروز و ظهور جدی‌تری پیدا کرده است و بندر به عنوان قطب اصلی در کنار سایر پشیبان‌ها قرار دارد.

وی افزود: نگاه ما به دریا به عنوان عنصر راهبردی برای تبدیل شدن به قدرت باید تغییر کند. در این فرایند، به جز تغییر نگاه به تعاملات تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه، نباید از مشارکت مردم ساحل‌نشین در پیشبرد طرح‌های اقتصادی و پروژه‌های توسعه‌ای غافل شویم.