بازگشت اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌های اقتصادی دولت، اولویت این وزارتخانه 

به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی روز سه شنبه در دیدار با فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی که با حضور استاندار آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد، افزود: در وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک تفاهم و دستور کار مشترک تعهد کرده ایم که این وزارت باید در بین دستگاه های دولتی، مدعی العموم تولید کنندگان و صادرکنندگان باشد.
وی ادامه داد: حتی اگر خود تولید کنندگان و صادرکنندگان ما به دلایل زیادی اصرار بر حل برخی از مسائل و اجحاف ها و تغییرات و تحولات غیرقابل پیش بینی که مخل اقتصاد و تجارت است نداشته باشند ما در وزارت اقتصاد باید به نیابت از کارآفرینانان کشور از سایر دستگاه ها بخواهیم در امر مقررات گذاری های صنعتی، معدنی، کشاورزی، انرژی و نیرو به ترتیبی عمل کنند که انگیزه و اعتماد از دست رفته فعالان اقتصادی به سیاست های اقتصادی دولت بازگردد.
وی گفت: مسئولیت ما در دولت و مجلس شورای اسلامی این است که بتوانیم انگیزه بخش و امید آفرین باشیم برای اینکه کارآفرینان در بخش های تولید و صادرات کشور بیش از پیش بدرخشند و فاتح بازارهای داخلی و منطقه باشند.
وی اضافه کرد: ایفای این مسئولیت کار دشواری است زیرا بسیاری از تصمیمات خارج از حوزه اختیارات وزارت اقتصاد است اما می توانیم با توجه به ابزارها و اهرم هایی که در اختیار داریم به تحقق این موضوع کمک کنیم .
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه باید کمک کنیم کارآفرینان در بخش غیردولتی میدان دار تولید و صادرات کشور باشند، گفت: با این افق خیلی فاصله داریم و راههای زیادی در این مسیر باقیمانده است.

استاندار آذربایجان شرقی : بخش خصوصی سهم عمده‌ای در رشد اقتصادی استان دارد

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه بخش خصوصی سهم بسیار عمده ای در رشد اقتصادی استان دارند، گفت: در ۶ ماه گذشته که مدیریت استان را برعهده گرفته ام چند اقدام اساسی و مبنایی شروع شده، بطوری که محور همه کارها و اولویت ها در استان با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مساله اقتصاد بوده است .
عابدین خرّم افزود: مسئله اقتصاد از اولویت های اساسی دولت سیزدهم بوده و در استان نیز شورای عالی سرمایه گذاری از همان روزهای نخستین آغاز به کار دراستان تشکیل شده است.
وی ادامه داد: برای تحقق رشد اقتصادی در استان به جد پیگیر ارتقای بهره وری، توسعه صادرات، تکمیل زنجیره تولید و شناسایی گلوگاه های رشد اقتصادی، تحقق رشد اقتصادی از محل افزایش سرمایه گذاری به خصوص مشارکت عمومی و خصوصی، فروش اموال و دارایی مازاد و بدون استفاده دولت، تشکیل صندوق سرمایه گذاری، جذب سرمایه گذراران خارجی و فاینانس های داخلی و خارجی، منابع بانک ها و نهادهای دولتی، منابع داخلی شرکت های دولتی و منابع حاصل از مازاد درآمدهای مالیاتی وصول شده استان و جذب منابع محلی هستیم.
خرّم گفت: در بررسی تمامی شاخص ها متوجه شدیم که بخش خصوصی در استان بسیار فعال است و در حوزه تولید و زیرساخت ها همچون آب ، برق و جاده پای کار هستند.
وی اظهارداشت: در مسایل مربوط به راه بخش عمده ای از پروژه ها توسط بخش خصوصی اجرا می شود که بخش خصوصی ۷۰ درصد از سهم خود را عمل کرده است ولی ما در بخش دولتی عقب هستیم.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تعصب ویژه بخش خصوصی استان گفت: صادرات در استان نسبت به سال ۱۳۹۹ با وجود مشکلات و تحریم ها حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه به صورت جدی پیگیر افزایش ارتباط با کشورهای همسایه و تقویت دیپلماسی مرزی در استان هستیم، افزود: در این خصوص نشست های خوبی با سفرای خود در ترکیه، روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان داشته ایم و با سفرای این کشورها نیز در استان دیدار داشته ایم.
خرّم ادامه داد: اتاق بازرگانی تبریز بسیار فعال بوده و اتاق صنعت استان نیز در بخش صنعت فعال بوده و متناسب با اهداف دولت با رویکرد دولت برای جراحی اقتصادی در استان گام برداشته ایم.
وی گفت: امروز شاهد این هستیم که بانک ها خوب پای کار آمده اند اما به دلیل جراحی اقتصادی که صورت گرفته فشار اولیه بر روی بخش خصوصی در رابطه با تامین مواد اولیه و تامین گردش مالی است .
استاندار آذربایجان شرقی گفت: راهکارهای خوبی پیش بینی شده تا با استفاده از تمام ظرفیت ها و اهرم های موجود در استان بتوانیم افزایش ۸ درصدی رشد اقتصادی که ابلاغ دولت می باشد را در استان محقق کنیم