وزیر امور اقتصادی و داریی ؛
باید مراقب بود بانکها دچار کسری منابع نشوند
تهران (پانا) - وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید وقتی از شبکه بانکی توقع وجود دارد که در مسیر سیاست‌های دولت حرکت کند باید مراقب بود که خود بانکها دچار کسری منابع نشوند. با اجرای مواردی از جمله رشد کفایت سرمایه بانکها، افزایش درآمدهای پایدار توان تسهیلات‌دهی و پرداخت بدهی بانکی افزایش یابد.
مراسم رونمایی از سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در این وزارتخانه برگزار شد.
سیداحسان خاندوزی در مراسم رونمایی از سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی با بیان اینکه این سند در مسیر تعامل وزارت اقتصاد با شبکه بانکی تنظیم شده و اجرای آن اهمیت ویژه‌ای دارد، اظهار کرد: آنچه که به عنوان خط مشی و سیاست‌های وزارت اقتصاد مصوب شده است سند راهبردی غیرتورمی فقرزدا است.
خاندوزی عنوان کرد: باتوجه به تصویب نقشه راه غیرتورمی فقرزدا و نامگذاری امسال در جهت حمایت از تولید به‌خصوص تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین، تحقق این اهداف نیازمند همکاری نظام بانکی است، بنابراین راهبردهای حمایت از تولید باید به عنوان راهبرد اصلی نظام بانکی در جهت تامین مالی درنظر گرفته شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در مسیر رشد غیرتورمی فقرزدا بانکها نیز باید از درجه خوبی از کفایت و سلامت برخوردار باشند و تا سلامت سیستم بانکی ارتقاء نیابد این شبکه به درد اقتصاد ایران نخواهد خورد.
وی افزود: بدین منظور، در فروردین‌ماه با برگزاری جلسات متعدد به یک بسته راهبردی برای بانک‌های دولتی سازگار با تکالیف قانونی و مصوبات شورای پول و اعتبار رسیدیم. این بسته سیاستی امروز به مدیران عامل بانک‌های دولتی ابلاغ می‌شود که پس از این، معیار بررسی عملکرد بانکها مبتنی بر این سند خواهد بود و امیدواری که شبکه بانکی با اهتمام جدی اجرای این مصوبات را پیگیری کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مراجعات ابربدهکاران برای پرداخت بدهی‌شان همچنان ادامه دارد و آمار و جزئیات آن منتشر خواهد شد، گفت: براساس آمار تایید نشده از سازمان حسابرسی کشور، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان میزان اصل و فرع بدهی دولت به شبکه بانکی است که باید این رقم در فرآیند حسابرسی قطعی شود.
وی افزود: خروجی نقل و انتقالات ارزی در نظام بانکی کشور در ماه‌های اخیر با وجود تحریم‌ها افزایش چشم‌گیری داشته است که باید با تلاش مدیران جدید شبکه بانکی تداوم یابد. در بحث راهبردهای فناورانه باید داده‌های بانک‌های دولتی در وزارت اقتصاد و به صورت سیستمی تجمیع شود تا امکان نظارت بهتر فراهم شود. کاهش بدهی دولت به بانکها و ارتقای نظام درآمدی بانکها از جمله مواردی است که باید در دستور کار باشد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: وقتی از شبکه بانکی توقع داریم در مسیر سیاست‌های دولت حرکت کند باید مراقب باشیم که خود بانکها دچار کسری منابع نشوند. با اجرای مواردی از جمله رشد کفایت سرمایه بانکها، افزایش درآمدهای پایدار شبکه بانکی و پرداخت بدهی دولت به بانکها شاهد افزایش توان تسهیلات دهی بانکها باشیم.
دلیل حضور وزارت اقتصاد در فهرست ابربدهکاران
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره انتشار ابربدهکاران بانکی گفت: همین جا به صورت رسمی اعلام می‌کنم هرگونه اطلاعاتی از این که هیات مدیره بانکی در اظهار اطلاعات واقعی کوتاهی یا کتمان کرده است و بخش‌هایی را در اعلام ابربدهکاران بانکی حذف کرده را به وزارت اقتصاد اعلام کنید تا موضوع را مورد پیگیری قرار دهیم. بنده از همین امروز از همکاران خرد در معاونت بانکی موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهم اما تا به امروز گزارشی که مصداقی در این باره داشته باشد، نشنیده‌ایم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در لیست بدهکاران واقعی بانکی به این گونه خیال شما را راحت می‌کنم که یکی از بانکها اظهار کرده به جهت اوراقی که در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته، وزارت اقتصاد در لیست بدهکارانش است و ما وزارت اقتصاد را هم در لیست ابربدهکاران بانکی می‌بینیم، از این رو هیچ خط قرمزی در اعلام ابربدهکاران بانکی نداریم و به شفاف‌سازی بدون تبعیض و ملاحظه اعتقاد داریم.
همچنان همه مردم مشمول پرداخت وام بدون ضامن نیستند
خاندوزی درباره آخرین تصمیمات برای امکان سایر گروه‌های مردمی از استفاده کردن وام‌های خرد بدون ضامن گفت: در مرحله اول وام‌های بدون ضامن شامل کارمندان بازنشستگان و مستمری بگیران هستند و برای اضافه کرن سایر گروه‌ها نیاز به مصوبه جدیدی داریم اما اصرار داریم قدم اول را محکم برداریم و مرحله اول به درستی به اجرا برسد، پس از آن تمام مردم شامل پرداخت وام خرد بدون ضامن شوند.
در سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی، راهبردهای اعتباری، راهبردهای فن‌آورانه و راهبردهای تنظیمی برای بانک‌های دولتی تدوین شده که مهمترین سیاست‌ها در بخش راهبردهای اعتباری عبارت است از هدایت اعتبار به‌سمت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان اشتغال‌آفرین، برنامه‌ریزی برای رشد تأمین مالی از طریق ابزارهای زیر خط ترازنامه از جمله اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و اوراق گام، توسعه شمولیت دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد برای آحاد جامعه و اجتناب از ایجاد عقود مشارکتی صوری.
در راهبردهای فناورانه بر فرآیندهای غیرحضوری اعطای تسهیلات خرد کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان و سایر خدمات بانکی و پیاده‌سازی و اجرای برنامه‌های تحول بانکداری دیجیتال تمرکز شده است.
در نهایت در راهبردهای تنظیمی نیز شفافیت اطلاعات از جمله ارائه صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری در سامانه کدال و افشای فهرست تسهیلات و تعهدات کلان تأکید شده است.
ارسال دیدگاه