در گفت‌وگو با پانا مطرح شد:
دولت با نظارت دقیق می‌تواند گرانی احتمالی حذف ارز ترجیحی را کنترل کند
تهران (پانا) - دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با نظارت دقیق دولت می‌تواند گرانی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ را کنترل کند عنوان کرد که مهمترین اقدام اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۱ موضوع توجه به معیشت مردم باشد.
سال گذشته دولت سیزدهم در یک اقدام اساسی تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ که منشأ فساد و رانت‌های بسیار زیادی شده بود، حذف کند و با تائید مجلس مقرر شد مکانیزم هایی برای کنترل اثرات منفی این موضوع در نظر بگیرد.
اختیار مدیریت حذف ارز ترجیحی برعهده دولت گذاشته شده است
انور حبیب زاده، دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا درباره تأثیر حذف ارز ترجیحی عنوان کرد: «در شرایطی که ارز ۴۲۰۰ از بخشی از کالاها حذف شده است و شامل ارزاق اساسی می‌شود ممکن است برای جامعه دغدغه‌های بسیار زیادی ایجاد کرده باشد، اما برنامه مجلس و دولت این بود که دولت سازوکارهایی را آماده کند تا بتواند قیمت ارزاق مردم را کنترل کند، حالا از طریق کالابرگ باشد یا نقدی و یا از طریق کارت‌بانکی افراد جامعه این موضوع را مدیریت گند و واریزهایی انجام شود تا جایگزین ارز ترجیحی قرار بگیرد. این موضوع کاملاً در اختیار دولت گذاشته شده است.»
دولت برای کنترل گرانی‌ها به سازوکارهای بودجه ۱۴۰۱ توجه دارد
حبیب زاده اظهار کرد: «همچنین دولت برنامه‌ریزی کرده تا دارو تأمین شود و در این زمینه کمبودی نداشته باشیم. اعتقاد من این است که در موضوع نهاده‌های دامی هم همین است و کالاها رو به افزونی است. کالاها قاعدتاً با افزایش قیمت روبرو خواهند شد و قطعاً دولت به سازوکارهایی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی شده توجه ویژه دارد.»
وی افزود:«در مورد مشکلات پیش‌روی ناشی از حذف ارز ترجیحی نیازمند همکاری دولت، مردم و مجلس است تا سال ۱۴۰۱ با همراهی هم این مشکلات را برطرف شود.»
دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره درست اجرانشدن طرح ارز ترجیحی در سال‌های گذشته اظهار کرد: «محقق نشدن ارز ۴۲۰۰ ناشی از ضعف نظارتی دولت بوده و باید کالاهایی که به آن ارز ۴۲۰۰ تعلق گرفته بود با نظارت دقیق‌تر و شدیدتری انجام می‌شد. اکنون هم همین است یعنی حتی با حذف ارز ترجیحی هم اگر نظارت دقیق نباشد به مشکل می‌خوریم.»
مهمترین موضوع اقتصادی سال
حبیب زاده درباره مهمترین موضوع اقتصادی که خوب است دولت در سال جدید به آن توجه ویژه داشته باشد، گفت: «مهمترین موضوع اقتصادی که دولت در سال جدید باید روی آن تمرکز داشته باشد، مسئله معیشت و ارتزاق مردم است تا بتواند به‌واسطه افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ و فشار مالیاتی که روی مردم است، موضوع مهم تأمین معیشت مردم است.»
وی افزود: «دولت حتماً سازوکارهای خوبی داشته باشد مخصوصاً در حوزه کشاورزی هم موضوع نهاده‌های دامی و حتی تأمین لبنیات و گوشت و غیره نظارت دقیق داشته باشد زیرا دولت اگر قصور کند قطعاً افزایش قیمت‌ها را خواهیم داشت. همچنین باید این موضوع را مد نظر داشته باشیم که با برداشتن ارز ترجیحی موضوع قاچاق هم رواج پیدا خواهد کرد و دولت در این موضوع هم باید حتماً برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد.»
ارسال دیدگاه