پانا ۴۳ سال وضعیت اقتصادی پس از پیروزی انقلاب را بررسی کرد؛
از اقتصاد جنگ تا اقتصاد تحریم؛ کماکان بوی «بهبود» میآید
اقتصاد ایران با همه تلاطمهایی که در تمامی سالهای بعد از انقلاب پشت سر گذاشته است همچنان رنگ و بوی امید برای بهبود را دارد
تهران (پانا) - دستاوردهای انقلاب در توسعۀ زیرساختها و در مقایسه با شرایط قبل از انقلاب بسیار خوب و در مواردی چشمگیر بوده است، بهخصوص در توسعۀ آب، برق، تلفن، گازرسانی به شهرها و روستاها، ساخت مسکن مستحکم و توسعۀ راهها بهویژه در مناطق روستایی و محروم. دستاوردهای اقتصادی در حوزۀ کشاورزی و خودکفایی، رشد درونزای برخی صنایع جدی بوده، اما با وجود توسعۀ صادرات غیرنفتی و رشد صنایع تبدیلی و پتروشیمی همچنان تکیه بر خامفروشی نفت بوده و تحول بنیادینی در این بخش رخ نداده است.
۴۳ سالگی انقلاب اسلامی صرفاً یک عدد نیست و بخشی از فرازوفرودهای تمامی این سالهایی که گذشت مسئله مهم اقتصاد است. هنوز انقلاب دو سالگی خود را جشن نگرفته بود که حمله عراق به ایران جنگی فرسایشی و طولانیمدت را رقم زد. جنگی که اقتصاد هر دو کشور را با بحرانهایی جدی روبهرو کرد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اوج رشد اقتصادی ایران در شرایط جنگ درباره فراز و نشیبهای اقتصاد ایران در مسیر ۴۳ ساله طی شده بعد از انقلاب اسلامی سخن گفت.
اقتصاد جنگ
ایران در دوره جنگ، صحنه پرتلاطم سیاست را نیز شاهد بود اما این دوره از نظر تأمین معیشت و کنترل نرخ تورم کارنامه قابل قبولی دارد. بررسیها نشان میدهد اقتصاد ایران در این دوره، یعنی در دوره جنگ رشد منفی ۱.۸۲ درصدی را تجربه کرد. «غلامرضا مرحبا»، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با پانا عنوان میکند که این عدد وقتی در کنار متوسط رشد دوران تحریمهای اقتصادی در دهه نود قرار میگیرد، نشان میدهد که تا چه میزان اداره اقتصادی ایران در دوره جنگ مناسب بوده است.
اقتصاد سازندگی
دهه دوم انقلاب به دهه سازندگی معروف است زیرا در آن دوره چرخهای صنعت در کشور راه افتاد. مرحبا درباره این دوره از اقتصاد ایران گفت: «در دولت سازندگی از آنجایی که ظرفیتهای خالی فراوانی در اقتصاد وجود داشت، زمینه برای رشد بالای اقتصاد فراهم شده بود. جمعیت جوان ایران، انگیزه کار و تلاش برای ساختن کشور و زندگی بهتر داشت.»
سال ۱۳۶۸ رشد اقتصادی ایران بعد از سه سال رشد منفی به ۵.۹ درصد رسید و در نهایت سال ۱۳۶۹ رکوردی ماندگار در اقتصاد ایران ثبت میشود. رشد اقتصادی ایران در این سال با احتساب نفت برابر با ۱۴.۱ درصد و بدون احتساب نفت برابر با ۱۳.۱ درصد برآورد شد.
اقتصاد دهه هفتاد
در اولین سال فعالیت دولت اصلاحات اقتصاد ایران با احتساب نفت، رشدی برابر با ۲.۸ درصد و بدون احتساب نفت رشدی برابر با ۴.۳ درصد را به خود دید. در این دوره روندی آهسته و پیوسته در حوزه رشد اقتصادی ایران رخ داد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفتوگو با پانا درباره اقتصاد دهه هفتاد و شروع تحریمها، اظهار کرد: «در دهه هفتاد، وقتی ایران تصمیم به افزایش تولید نفت گرفت، آمریکا تحریمهایش را آغاز کرد. البته اروپاییها تمایل به همکاری با ایران داشتند و قراردادهای متعدد نفتی و گازی با شرکتهای اروپایی منعقد شد.»
بالاترین رشد اقتصادی در دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۱ حاصل شد، وقتی رشد اقتصادی ایران به ۸.۲ درصد با احتساب نفت و ۸.۸ درصد بدون احتساب نفت رسید. طی سه سال بعدی نیز این رشد دوام آورد و ایران رشدی در محدوده ۶ تا ۸ درصدی را در فاصله سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ تجربه کرد.
اقتصاد عدالت محور
سال ۱۳۸۴ احمدینژاد با شعارهای اقتصادی عدالت محور کار خود را آغاز کرد. مسکن مهر، سهام عدالت، یارانه نقدی و ... در دوره فعالیت وی اجرایی شدند. ایران در سال ۱۳۸۴ رشد اقتصادی برابر با ۷.۸ درصد را شاهد بود و سال ۱۳۸۵ همچنان سال خوب اقتصاد تلقی میشد. در این سال رشد اقتصادی ایران به ۶.۶ درصد با احتساب نفت و به ۷ درصد بدون احتساب نفت رسید اما سالهای بعد ایران هیچگاه رشدی در این محدوده را تجربه نکرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحریمهای سخت ایران در عرصه بینالملل گفت: «از سال ۱۳۹۰ اقتصاد ایران تحریمهای شدید مختلفی اعم از تحریم فروش بنزین، تحریم خرید نفت از ایران از سوی اتحادیه اروپا، تحریمهای سازمان ملل علیه ایران و غیره را تجربه کرد و اقتصاد ایران با فرازوفرودهای بسیار زیادی روبرو شد.»
اقتصاد تحریمها
در سال ۱۳۹۴ و زمان دولت یازدهم با امضای برجام فروش نفت به اروپا و دیگر نقاط جهان از سر گرفته شد. تحریمهای سازمان ملل موضوعیت خود را از دست داد و ایران در توافقی با ۱+۵ موقعیتی تازه را تجربه کرد هرچند این شرایط دوام زیادی نداشت و در سال ۹۷ و با ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا دور جدید تحریم علیه ایران به اجرا گذاشته شد. ایران در دوره فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم، یعنی در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا کنون، بالاترین رشد اقتصادی که به خود دیده است برابر با ۱۲.۵ درصد در سال ۱۳۹۵ است و حالا پیشبینی میشود تحریمهای جدید آمریکا چرخش تازهای را در عرصه اقتصاد ایجاد کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره با اوج و فرود رشد اقتصاد در دو سال ۱۳۶۹ و سال ۱۳۹۱ گفت: «بالاترین رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۶۹ با ثبت رشد ۱۴.۱ درصد و پایینترین رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ با ثبت رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد پس از پایان جنگ به دست آمده است. از اول انقلاب تحریم داریم و سال ۶۹ تازه از جنگ یک ساله سنگینی خارج شده بودیم و به رشد خوبی رسیدیم و این نشان میدهد رشد اقتصاد بیش از آنکه به عوامل بیرونی مرتبط باشد به عوامل درونی و پتانسیلهای استفاده نشده بستگی دارد.»
اثرات منفی و مثبت تحریم بر اقتصاد بعد از انقلاب اسلامی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پویایی اقتصاد در تمامی این سالهایی که از شروع انقلاب اسلامی گذشته است، گفت: «اقتصاد مانند موجود زنده، پویا است و عناصری دارد که برای حفظ پویایی خودش نیاز دارد این عناصر در کنار هم و با تعامل هم کار کنند. یک بخش مهم اقتصاد، بخش بازرگانی خارجی است که دادهها و ستاندههایی را از اقتصاد دارد. یعنی هم میتواند منابع و سرمایهگذاری خارجی و درآمد ارزی تزریق کند و هم قسمتهای مختلف اقتصادی با صادرات و تعاملات خارجی اقتصاد با ورود تکنولوژی و منابع ارزی میتوانند پویایی خود را حفظ کنند. در چنین شرایطی وقتی با تحریم روبهرو میشویم بخش خارجی اقتصاد صدمه میبیند. چون نمیتوانیم مبادلاتمان را با شرکای خارجی به راحتی انجام دهیم و حالا تفاوتی ندارد نفت باشد یا دیگر محصولات به هر حال منابع خارجی حاصل از آن را نمیتوانیم در خدمت اقتصاد استفاده کنیم.»
تبدیل بحرانی به نام «تحریم» به «فرصت»
مرحبا افزود: «تحریم تهدیدی ایجاد کرده و دشمنان ما در این سالها از هر فرصتی برای صدمه زدن به ایران استفاده کردند اما ایران پای آرمانهایش ایستاد و استقلال و اعتقاد و ارزشهایی که برایش خون داده است را مبادله نکرد. حالا در شرایط کنونی مسئله تبدیل بحرانی به نام «تحریم» به «فرصت» مهم است. بخش خارجی اقتصاد مهم است اما همه اقتصاد نیست و نباید همه اقتصاد را تعطیل کنیم تا مشکلات بیرونی ما حل شود و بعد اقدام کنیم.»
مرحبا با اشاره به اهمیت توجه به اقتصاد داخلی اظهار کرد: «بخش درونی اقتصاد باید به نحوی قدرتمند شود که ضعف بخش بیرونی اقتصاد جبران شود. در تحریمها وابستگیمان به نفت کم شد و سالها دولتهای مختلف تلاششان را کردند تا وابستگی اقتصاد به نفت کم شود و در نهایت نتیجه همه این تلاشها در سالهای اخیر که فشار تحریمها بیشتر شد به ثمر نشست و درآمدهای دیگر کشور مانند گمرک یا مالیات یا اموال سرمایهای و غیره تقویت شد تا اقتصاد ایران به این رشد و بالندگی امروز برسد.»
مرحبا عنوان کرد: «نفت برای ساختن و سرمایهگذاری خوب است که استفاده شود اما امور جاری کشور از محل درآمدهای داخلی که پایدار هستند و تکرار پذیراند باید جبران شوند. ما منکر اثرگذاری منفی تحریمها نیستیم اما ظرفیتهای دیده نشده اقتصاد کشور خودش را بیشازپیش نشان داده است.»
اقتصاد ایران با همه تلاطم هایی که در تمامی سالهای بعد از انقلاب پشت سر گذاشته است همچنان رنگ و بوی امید برای بهبود را دارد.
ارسال دیدگاه