اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ شرایط دشوارتری دارد

به گزارش نشنال نیوز، کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، طی اظهاراتی روز جمعه اعلام کرد که سال ۲۰۲۲ برای اقتصاد جهانی دشوارتر از سال ۲۰۲۰ خواهد بود، چرا که شرایط کشورها به شدت متفاوت شده است.

جورجیوا خطاب به نمایندگان شرکت کننده در مجمع جهانی اقتصاد که به شکل مجازی برگزار شد، گفت که کشورها باید در رویکرد خود نسبت به چالش های پیش رو انعطاف پذیر باشند و داده ها را ملاک تصمیمات خود قرار دهند، چرا که اقتصادهای سراسر جهان با تورم بالا، ادامه بحران کووید-۱۹ و در نتیجه اختلال زنجیره تامین و بدهی بالا دست و پنجه نرم می کنند.

جورجیوا در طی نشست مجازی مجمع جهانی اقتصاد گفت: ۲۰۲۲ مانند عبور از یک مسیر پر مانع است، با تمام خطرات ناشی از تورم، تداوم (بحران) کووید و سطوح بالای بدهی.

وی افزود: سیاست همه‌گیری (کرونا) همچنان یک سیاست اقتصادی برتر برای سال ۲۰۲۲ باقی می‌ماند. تا زمانی که در سراسر جهان حفاظت ایجاد نکنیم، همچنان شاهد اختلال خواهیم بود و آینده آن‌طور که می‌خواهیم روشن نخواهد بود، بنابراین، باید بدانیم که جهان مجبور است میلیاردها دلار برای مهار کووید هزینه کند تا در نتیجه تریلیون ها دلار از تولید به دست آورد.

جورجیوا در حالی که پیش بینی کرد بهبود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد یافت، تأکید کرد که به دلیل افزایش موارد ابتلا به کووید-۱۹، علاوه بر "تورم بسیار پایدارتر از پیش بینی شده" و سطوح بی سابقه بدهی، سرعت این روند کاهش می‌یابد.

بدهی جهانی در سال ۲۰۲۰ به ۲۲۶ تریلیون دلار افزایش یافت که بزرگترین میزان افزایش بدهی ۱۲ ماهه از زمان جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود، چرا که همه گیری کرونا اقتصاد جهان را در عمیق ترین رکود خود از دهه ۱۹۳۰ فرو برده است.

وی همچنین تأکید کرد که صندوق بین‌المللی پول باید بداند که چرا در برخی کشورها تورم با هر رویکردی که برای مقابله با آن نه تنها از سوی بانک‌های مرکزی بلکه سیاست‌گذاران اتخاذ می‌شود، نسبت به سایر کشورها ماندگارتر است.

تورم در ایالات متحده در دسامبر نسبت به سال گذشته به ۷ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم از سال ۱۹۸۲ محسوب می شود و آخرین شواهد نشان می دهد که افزایش هزینه های غذا، اجاره و سایر مایحتاج فشارهای مالی بر خانوارهای آمریکایی را تشدید کرده است.

در بریتانیا، در حالی که این کشور در بحبوحه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مالیات‌، وارد بحران هزینه‌های زندگی برای خانوارهای بریتانیایی می‌شود، تصویر به همان اندازه تیره و تار است. نرخ تورم در این کشور طی ماه دسامبر به ۵.۴ درصد رسید که بالاترین نرخ از سال ۱۹۹۲ محسوب می‌شود.