ضرب‌الاجل برای فروش اموال دولتی تعیین شد

به گزارش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، «ابراهیم مولایی‌جم» در دیدار با «علیرضا زمانی» رئیس هیات عالی نظارت سازمان اموال تملیکی با اشاره به دستور ویژه رئیس‌جمهوری مبنی بر تعیین تکلیف اموال طی سه ماه آینده، افزود: تیم‌های جهادی متشکل از کارشناسان خبره به برخی استان‌ها اعزام شدند تا با تلاش مضاعف و همکاری کارکنان استانی تعیین تکلیف کالاهای تحت تملک را سرعت ببخشند.

وی بیان‌کرد: اولویت نخست سازمان اموال تملیکی، «هدایت، حمایت و نظارت» است.

جمع آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق که پیش از انقلاب اسلامی از وظایف گمرک بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با تصویب شورای انقلاب و آئین‌نامه اجرایی آن به کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهادسازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد. با تصویب قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری، این امور به مرکز جمع‌آوری و فروش کالاهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد و در عمل در تاریخ ششم مهر ماه سال ۶۲ مرکز مذکور تشکیل شد.

به‌دلیل ضرورت ساماندهی هرچه بیشتر امور و ادغام تشکیلات موازی مرکز جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه از یک سو و دفتر اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ و تبصره ۲۸ قوانین بودجه سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ از سوی دیگر منجر به تقدیم لایحه قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به مجلس شورای اسلامی شد. قانون مذکور در ۲۴ دی‌ماه ۱۳۷۰ به تصویب مجلس و در تاریخ هفتم بهمن‌ماه ۱۳۷۰ به تایید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسید و از اواخر سال ۱۳۷۱ سازمان تشکیل شد.

این سازمان یکی از شرکت‌های دولتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از جایگاه حقوقی و استقلال مالی برخوردار است. هدف اصلی از تشکیل سازمان عبارت است از تمرکز همه امور مربوط به جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی که به موجب قانون به تملک،‌ تصرف، تحت توقیف یا مدیریت دولت در می‌آید. در حقیقت با تشکیل سازمان دو واحد اداری موازی (مرکز کالای متروکه و دفتر اجرایی تبصره ۲۸ قانون بودجه) در هم ادغام و وظایف آن در سازمان جدیدالتاسیس تمرکز یافت و از سویی امور مشابهی که توسط دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی یا دادگستری انجام می‌شد، به سازمان منتقل شد.