در گفت‌وگو با قائم مقام وزیر صمت بررسی کرد :
دولت سیزدهم به سمت قیمت‌گذاری دستوری می‌رود؟
تهران (پانا) - گفته می‌شود یکی از دلایل نوسان قیمت کالاها در بازار، قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت‌ها است و تا زمانی که سیاستگذاران به این باور و یقین نرسند که با قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها، بازار به آرامش نمی‌رسد، چالش‌ها ادامه خواهد داشت.
به‌گزارش ایران، در این میان به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم می‌خواهد رویه‌ای را که از سال‌های گذشته بنیان آن گذاشته شده است حذف کند و با کاهش هزینه‌های سربار تولید و حذف برخی بوروکراسی‌های موجود، عرضه و تقاضا را کنترل کند و البته نیم نگاهی هم به ساماندهی شبکه توزیع داشته باشد. در این‌باره با محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید:
در دوره جدید سیاستگذاری دولت در مورد موضوع قیمت‌گذاری باید چگونه باشد؟
اعتقاد مدیران ارشد دولت سیزدهم است که قیمت‌گذاری دستوری مناسب اقتصاد ایران نیست. آن چیزی که باید نگران آن باشیم، بحث توازن بین عرضه و تقاضا است. اگر عرضه و تقاضا به هر دلیلی به هم بخورد مشکلات نوسان قیمت ایجاد می‌شود. زمانی که میزان عرضه کاهش پیدا کند، تولید آسیب می‌بیند و این امر سیاست‌های تولید، توزیع و سایر بخش‌ها را متأثر می‌کند. تقاضا در بازار خیلی متغیر نیست و بخشی از تغییرات آن وابسته به شرایط محیطی و فصلی است؛ لذا با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان این دو بخش را هماهنگ کرد. اگر توازن در دو بخش یاد شده (عرضه و تقاضا) به هم بخورد با هیچ مکانیسم دستوری نمی‌توان بازار را کنترل کرد. دولت سیزدهم به این موضوع اعتقاد دارد و می‌داند چنین نگاهی علمی و منطقی است. در دولت هیچ‌کس مخالف چنین تفکری نیست. تلاش‌هایی که در دولت سیزدهم در مقطع فعلی در حال انجام است، در جهت ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا است که این امر از طریق افزایش تولید داخل و واردات دنبال می‌شود و در این میان مازاد تقاضا، با هدف کنترل بازار صادر خواهد شد. بدین جهت باید تأکید کنم که محور اصلی برنامه‌ریزی در دولت سیزدهم، هماهنگی و ایجاد ارتباط دقیق در عرضه
و تقاضا است.
بعد از آنکه قیمت محصولات لبنی در ستاد تنظیم بازار ۱۰ درصد کاهش یافت، این نگاه ایجاد شد که دولت سیزدهم می‌خواهد به‌صورت دستوری قیمت‌ها را کاهش دهد.
خیر؛ کاهش ۱۰ درصدی قیمت محصولات لبنی با تفاهم بین دولت، واحدهای تولیدکننده و اتحادیه بود و دولت سیزدهم به هیچ عنوان به‌صورت دستوری خواهان کاهش قیمت نشد. مجموعه‌های لبنی در قالب مسئولیت‌های اجتماعی و جلوگیری از کاهش مصرف محصولات لبنی با کاهش ۱۰ درصدی قیمت‌ها موافقت کردند. در حقیقت کاهش صورت گرفته بر اساس پیشنهاد انجمن و اتحادیه صنایع لبنی بوده است. یقیناً دولت فشاری بر تولیدکنندگان برای کاهش ۱۰ درصدی قیمت‌ها وارد نکرده است و چنین سیاستی هم وجود ندارد. در مورد وضعیت و شرایط اقتصادی کشور با شرکت‌های تولیدکننده محصولات لبنی صحبت شد و آنها به‌صورت داوطلبانه به این سمت حرکت کردند.
این احتمال وجود دارد که در مورد دیگر کالاها چنین اتفاقی رخ دهد و دولت با تولیدکنندگان نشست‌های تخصصی برگزار کند؟
بله، مذاکرات و گفت‌و‌گوهایی در حال انجام است تا تولیدکنندگان با افزایش بهره‌وری و مدیریت هزینه‌ها به سمت کاهش قیمت‌ها حرکت کنند. تنظیم بازار بدون همکاری با تشکل‌ها و اتحادیه‌ها امکانپذیر نیست. برنامه‌ریزی‌ها برای کاهش قیمت‌ها باید با همکاری تشکل‌ها باشد؛ اگر چنین امری رعایت شود تولیدکنندگان همکاری بیشتری خواهند کرد و می‌توانیم به نتیجه مطلوب که در نهایت به‌نفع مردم است، برسیم. هیچ تولیدکننده‌ای متقاضی افزایش قیمت نیست چرا که می‌داند هرگونه رشد قیمت به فروش لطمه وارد می‌کند و درخواست مردمی روند کاهشی می‌گیرد. بنابراین در موضوع افزایش قیمت، هیچ علاقه‌ای بین تولیدکنندگان وجود ندارد و تا زمانی که تولیدکننده مجبور نشود به این سمت حرکت نمی‌کند. در حال‌حاضر اکثر تولیدکنندگان به‌دنبال کاهش هزینه نهاده‌های تولید هستند تا در راستای آن بتوانند حجم بیشتری از محصولات خود را در بازار به فروش برسانند. کاهش قیمت، هدف دولت هم هست و در این خصوص همکاری لازم را با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دارد. در مقطع فعلی دولت، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وحدت هدف (کاهش قیمت) دارند، لذا این امر کمک قابل توجهی خواهد کرد تا در دولت
سیزدهم به سمت کاهش قیمت کالا حرکت کنیم. همانگونه که در مورد شیر کاهش قیمت اتفاق افتاد، می‌توان در سایر کالاهای اساسی چنین رویه‌ای را دنبال کرد. اگر موانع بوروکراتیک که بر سر راه تولیدکنندگان هست برداشته شود، گشایش بزرگی ایجاد می‌شود. دولت سیزدهم می‌تواند با همکاری تشکل‌ها، اتحادیه و انجمن‌ها این موانع را بردارد و شرایطی را فراهم کند که تولیدکنندگان با وضعیت بهتری به امر تولید بپردازند. لذا برای تحقق این هدف ضرورت دارد که ارتباط بین مسئولان، تشکل‌ها و تولیدکنندگان بیشتر شود.
با این اوصاف شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود؟
تمام مجموعه‌ها بر اساس وظیفه و اختیاراتی که دارند می‌توانند نشست‌های تخصصی با تشکل‌ها بگذارند و ضمن حل مشکلات تولیدکنندگان به هدف کاهش قیمت برسند.
با اینکه گفته می‌شود دولت سیزدهم می‌خواهد فارغ از قیمت‌گذاری دستوری باشد.
هیچ کس مدافع قیمت‌گذاری دستوری نیست. در برخی از اوقات عده‌ای می‌خواهند سودجویی یا دلالی کنند و به‌صورت غیرمنطقی قیمت‌ها را بالا می‌برند. قبل از هر چیز باید گفت که ما با دو مقوله گرانی و گرانفروشی روبه‌رو هستیم. هدف دولت در بحث قیمت گذاری، مخالفت با گروه گرانفروشان است یعنی کسانی که به‌دنبال فرصت طلبی هستند. در غیر اینصورت با افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، تولیدکننده مجبور به بازنگری قیمت‌ها و حرکت به سمت گرانی است.
پیش‌بینی شما از روند قیمت کالاها در ماه‌های آینده چیست؟
اعتقاد دارم با برنامه‌ریزی صورت گرفته ما به سمت ثبات بازار حرکت خواهیم کرد. یقیناً در آینده قیمت کالاها نوسان کمتری خواهد داشت. هماهنگی‌های خوبی بین تولیدکنندگان، وزارتخانه‌های تخصصی و تشکل‌ها صورت گرفته است لذا این امر نوید دهنده آن است که بازار نسبت به گذشته شرایط بسیار بهتری خواهد داشت. این موضوع در مورد تمام کالاها و بخصوص کالاهای اساسی صدق خواهد کرد. در این میان سعی شده که شبکه توزیع و سایر بخش‌ها ساماندهی پیدا کنند تا در راستای آن بتوان موضوع عرضه و تقاضا را کنترل کرد. من به آینده بازار خوشبین هستم و بعید می‌دانم که نوسان قیمت در نیمه دوم سال‌جاری، دامنگیر بازار شود
ارسال دیدگاه