دژپسند: صندوق دارا دوم تا پایان سال عرضه می‌شود
تهران (پانا) - وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید براین‌که در صدد تسریع انتقال مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری و باقیمانده سهام دولت در بسیاری از شرکت‌ها به بخش خصوصی و آحاد مردم هستیم، گفت صندوق دارا دوم در صورت فراهم بودن شرایط تا پایان سال عرضه می‌شود.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند در یک گفت وگو با اعلام این خبر افزود: کمیته ای تشکیل شده با رصد دقیق شرایط و مقتضیات، زمان دقیق صندوق دارا دوم و صندوق فولادی‌ها را تعیین می کند و اگر شرایط فراهم و زمینه مشارکت عموم و فراگیری عرضه مهیا باشد آنگاه صندوق دارا دوم شامل باقیمانده سهام دولت در سه بانک عرضه می شود.
اقتصاد دولتی و خصوصی‌سازی
وی در ادامه و در پاسخ به این‌که دلیل و ریشه اقتصاد دولتی در کشور و اهمیت خصوصی سازی چیست، گفت: این یک سوال کلیدی است و پاسخ به آن باید با لحاظ جنبه‌های مختلف صورت پذیرد، عملا ریشه یابی تاریخی حضور پررنگ دولت در اقتصاد کشور سبب می شود تا به بسیاری از ابهامات پاسخ داده شود.
او ادامه داد: طی سالیان متمادی نقصان در توسعه کارآفرینی و عدم شکل گیری طبقه کارآفرین سرمایه دار به معنای واقعی کلمه ، دولت نقش اصلی در سرمایه گذاری کشور داشته است. این موضوع از زمانی‌که تغییرات در ساختار اقتصادی کشورها و دنیا سرعت بیشتر گرفت، کاملا به چشم می آید.
وزیر اقتصاد افزود: این بحث در دوره حکومت پهلوی اول آغاز و پس از آن شتاب گرفت و در دهه ۴۰ شمسی در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی بروز عینی پیدا کرد. طی این سال ها در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی، توان سرمایه گذاری دولت افزایش قابل توجه یافت و حضور دولت در بنگاه های سرمایه بر و بزرگ مقیاس، بسیار پررنگ شد. هر چند در همان دهه ۴۰ و تحت عنوان انقلاب سفید منشور مشارکت کارگران در امور مختلف ابلاغ شد اما در عمل اتفاقی رخ نداد و همچنان حضور دولت در اقتصاد با سرعت بیشتر ادامه پیدا کرد.
دژپسند گفت: این روند، طی بیست سال انتهایی حکومت پهلوی ادامه یافت و نقش دولت در بخش های صنعت و خدمات به نحو قابل توجه ای افزایش یافت، چنان‌که سهم دولت از ارزش افزوده در اوایل دهه ۴۰ از حدود ۷ درصد ارزش افزوده به بیش از ۱۱ درصد در اواخر دوره پهلوی افزایش یافت.
وی در پاسخ به این‌که با توجه به فرایند تاریخی حضور پررنگ دولت در اقتصاد پس از انقلاب ، تاثیر جنگ تحمیلی و برداشت ناصحیح و تصدی گرایانه از اصل (۴۴) قانون اساسی ، از چه زمانی ما به خصوصی سازی پرداختیم؟»، افزود: در سال های اولیه پس از جنگ تحمیلی، و حدود سال ۱۳۶۹ اولین مباحث مربوط به خصوصی سازی و لزوم آن مطرح شد. خصوصی سازی در آن سال های ابتدایی با مصوبات دولت انجام می پذیرفت اما دیری نگذشت که به دلیل نبود زیرساختهای حقوقی و قانونی لازم، چالش های آن نیز هویدا شد از این رو در سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی ورود کرد و اولین قوانین مرتبط در این حوزه به تصویب رسید.
ارسال دیدگاه