پروژه قزوین- الموت- کلاچای در انتظار نظر کارشناسی راه و شهرسازی و محیط زیست

محمد قاسمی در چهارمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین که در دادسرای مرکز استان برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه قضایی در گذشته برای وقوع تخلفات ورود می کرد، اما موضوع جدیدی که در همایش مطرح شد، بحث برخورد با ترک فعل مدیران به علت عدم اجرای وظایف قانونی است، لذا مدیران ومسئولان نباید تنها به امورات روزمره سازمان مربوطه بپردازند، بلکه باید وظایف قانونی خود را در راستای حقوق عامه به نحو قانونی دنبال کنند و چنانچه به خاطر کوتاهی و غفلت در اجرای وظایف حقوق عمومی تضییع شود، از این رو به دلیل ترک فعل در عدم اجرای وظایف قانونی باید پاسخگو باشند.

قاسمی افزود: تلاش ها و زحمات انجام گرفته توسط اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال باعث شده استان قزوین در بحث پیشگیری، صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال عملکرد نسبتاً قابل قبولی داشته باشد که امیدواریم با تلاش های مضاعف، همدلی، وحدت و همگرایی بتوانیم گام های مثبتی در این حوزه برداریم و به نتایج مطلوب مورد نظر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که از دغدغه ها و تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز می باشد، دست یابیم.

وی افزود: در هجدهمین همایش دادستان های سراسر کشور که در ماه جاری در مشهد مقدس برگزار شد، در کارگروه تحول در احیای حقوق عامه موضوع صیانت از حقوق عامه مورد بررسی تخصصی و کارشناسی قرار گرفت و نقطه نظرات بسیار کاربردی در این حوزه از سوی دادستان ها مطرح شد و ریاست معظم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور نیز در مراسم اختتامیه این همایش تاکید فراوان داشتند که دادستان ها موضوع حفظ حقوق بیت المال را در چهارچوب احیاء حقوق عامه با جدیت و قاطعیت پیگیری کنند و در این مسیر با هیچ شخصی تعارف نداشته باشند و بدون اغماض با متصرفین و متعرضین به بیت المال برخورد کنند.

دادستان قزوین هشدار داد: دستگاه قضایی در گذشته برای وقوع تخلفات ورود می کرد، اما موضوع جدیدی که در همایش مطرح شد، بحث برخورد با ترک فعل مدیران به علت عدم اجرای وظایف قانونی است، لذا مدیران ومسئولان نباید تنها به امورات روزمره سازمان مربوطه بپردازند، بلکه باید وظایف قانونی خود را در راستای حقوق عامه به نحو قانونی دنبال کنند و چنانچه به خاطر کوتاهی و غفلت در اجرای وظایف حقوق عمومی تضییع شود، از این رو به دلیل ترک فعل در عدم اجرای وظایف قانونی باید پاسخگو باشند.

قاسمی در خصوص پروژه قزوین- الموت- کلاچای، گفت: این پروژه در ۹ کیلومتر ابتدایی مشکلی ندارد و پیمان کار مشغول فعالیت است، اما در ادامه راه، پروژه به دلیل مسائل زیست محیطی با وقفه روبرو شده و اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل محیط زیست استان قزوین به عنوان دو دستگاه متولی می بایست در یک ماه آینده نظر کارشناسی خود را تهیه و به مسئولان کشوری مربوطه منعکس کنند تا در کمترین زمان ممکن مشکلات این پروژه برطرف شود.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین به تعرضات اراضی موقوفه در روستای رشتقون قزوین اشاره کرد و اظهار داشت: برای بیش از ۲۴۱ هکتار از اراضی موقوفه در این منطقه سند مالکیت برای اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین صادر شده است، اما چون اداره اوقاف در این اراضی مستقر نبوده است، لذا مورد تعرض و تصرف اهالی قرار گرفته و بر اساس مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال، اداره کل ملزم و مکلف گردید جهت حفاظت از این اراضی و جلوگیری از تصرفات نسبت به استقرار کانکس و فنس کشی اقدام نماید و نیروی انتظامی نیز در خصوص تامین امنیت اقدام نماید.

دادستان قزوین با بیان اینکه تعرضات به اراضی موقوفه رشتقون رفع تصرف می شود، بیان داشت: برخی مدعی مالکیت با اسناد عادی و نسق زراعی هستند که باید این افراد در محاکم حقوقی طرح دعوی و اثبات مالکیت نمایند و برخی نیز دارای سند مالکیت رسمی می باشند که در کمیسیون نظارت ثبتی رفع تعارض می شود، اما متعرضین این اراضی که از خلاء ایجاد شده اقدام به تصرف این اراضی موقوفه نموده اند باید شخصا نسبت به رفع تصرف اقدام کنند، در غیر این صورت برخورد خواهد شد.

قاسمی در خصوص سایت پسماند محمدآباد قزوین گفت: این سایت تنها مرکز جمع‌آوری و بازیافت زباله در استان قزوین از طریق اکثر شهرداری ها است و ظرفیت آن نیز محدود می باشد که دارای برخی ایرادات زیست محیطی است و باید در اسرع وقت تحت نظارت اداره کل محیط زیست استان مرتفع شود. ضمن اینکه موضوع از طریق کارگروه پسماند با حضور نماینده دادستان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و قابل توجه است که این مرکز گنجایش حجم ورودی این سطح زباله را ندارد و باید شهروندان در تفکیک زباله از مبدا با شهرداری همکاری کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان از تاخیر در برخی از اجرای احکام قضایی صادر شده در راستای حفظ حقوق بیت المال گلایه و اذعان داشت: اجرای احکام قضایی صادره در راستای جلوگیری از تعرضات، حفظ و صیانت از حقوق بیت المال بسیار حائز اهمیت است و اجرای این احکام در راستای پیشگری از وقوع جرم توسط دستگاه های متولی باید تسریع یابد و بدون شک اجرای قاطعانه آنها جنبه بازدارنگی خواهد داشت و انتظار این است دستگاه های متولی به سهم خود در فراهم نمودن مقدمات اجای احکام تلاش بیشتری نمایند، چرا که نماینده دادستان ناظر بر اجرای احکام است و حکم باید توسط ضابطین خاص به مرحله اجرا در آید.