آخر بهمن، پایان تعیین تکلیف سپرده‌های خرد موسسات غیرمجاز

به گزارش بانک مرکزی، جمعی از سپرده‌گذاران برخی تعاونی‌های اعتبار منحل شده، عصر دیروز با معاون نظارت بانک مرکزی و مدیران این حوزه و بخش حقوقی بانک مرکزی دیدار کردند.

در این جلسه که با هدف آگاهی از روند تسویه حساب سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله از جمله وحدت، البرز ، فرشتگان و افضل توس برگزار شد، معاون نظارت بانک مرکزی در ابتدا درباره روند شکل گیری تعاونی‌ها و فعالیت غیرمجاز آنها، نحوه ورود بانک مرکزی به این مساله و وضعیت کنونی دارایی‌ها و بدهی های این تعاونی‌ها توضیحاتی ارایه کرد.

حیدری در باره مسایل و مشکلات مطرح شده توسط سپرده‌گذاران در باره روند تسویه حسابها به ویژه موضوع عدم پرداخت بخشی از سود سپرده‌ها برمبنای قرارداد های اولیه گفت: به دلیل کسری دارایی‌های شناسایی شده این تعاونی‌ها، پرداخت اصل و سود سپرده‌ها به صورت کامل در حال حاضر امکان پذیر نبود و لازم بود در مورد نحوه تقسیم دارایی‌هایی که تا کنون شناسایی شده‌اند، بین طلبکاران تصمیم گیری شود.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد ابتدا سپرده‌های خرد تعیین تکلیف شوند که این امر از ابتدای آذر ماه آغار و تا آخر بهمن‌ماه سال جاری پایان خواهد یافت و در ادامه در صورت شناسایی دارایی‌های جدید و ارزیابی آنها، زمینه پرداخت سپرده‌های سایر اشخاص فراهم خواهد شد. برای تحقق این امر هیات‌های تصفیه فعلی تعاونی‌ها برکنار و هیات‌های تصفیه جدید از سوی کمیته منتخب سران محترم قوا تعیین و مشغول به کار شده‌اند. بدیهی است تعهد تعاونی‌ها در قبال سپرده‌گذاران بر اساس قراردادهای منعقده است و اقدامات صورت گرفته، نافی مسئولیت سهامداران و مدیران این تعاونی‌ها در قبال قراردادهای منعقدشده با سپرده گذاران نیست و باید مسئولین تعاونی های منحل شده پاسخگوی دیون خود باشند و مسیر قانونی برای پیگیری حقوق مالباختگان هموار است.

حیدری در خصوص ادعای طرح شده مبنی بر ضعف نظارت بانک مرکزی نسبت به تعاونی‌های منحله تصریح کرد: بانک مرکزی در ابتدا مسئولیت قانونی مبنی بر نظارت بر تعاونی‌های اعتبار نداشته است ولی پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و تصویب آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، ساماندهی نهادهای غیرمجاز از سال ١٣٨٦ توسط بانک مرکزی آغاز و تا سال جاری به انجام رسیده است.

وی در پاسخ به سپرده‌گذاران دارای سپرده کلان که معتقد بودند اولویت دادن به سپرده‌گذاران خرد به جای انطباق با الزامات قانون ورشکستگی به منزله اجحاف به آنهاست، گفت: براساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد در این مرحله برای مدیریت مسائل اجتماعی، سپرده‌های سپرده‌گذاران خرد تعیین تکلیف و در مراحل بعد و پس از شناسایی اموال جدید، وضعیت سپرده‌گذاران کلان تعیین تکلیف شود. انتظار می‌رود وضعیت سپرده گذاران عمده با شناسایی سایر اموال تعاونی‌ها، سهامداران و مدیران مربوطه روشن شود.

وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، تا کنون مشکل ٩٨ درصد تعداد سپرده‌گذاران حل و شرایط مناسب برای رسیدگی به وضعیت دارایی‌های این تعاونی‌ها و اشخاص وابسته آنها برای فراهم شدن امکان تادیه سایر سپرده‌ها مهیا شده است.

معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به گروه دیگری از سپرده گذاران که خود را قربانی ناهماهنگی میان دستگاه های اجرایی می‌دانستند، گفت: سران محترم سه قوه و اعضاء محترم کمیته منتخب و رئیس کل بانک مرکزی با اطلاع کامل از وضعیت سپرده‌گذاران و با تشکیل جلسات هفتگی و صرف وقت بسیار، نهایت مساعدت را برای ایجاد هماهنگی دستگاه‌های مسئول و حل وفصل مسائل سپرده‌گذاران به عمل آورده اند، تخصیص خطوط اعتباری بانک مرکزی برای تادیه سپرده‌ها، تعقیب قضایی متخلفین و تعیین هیات‌های تصفیه برای تعیین تکلیف هر چه سریعتر وضعیت تعاونی‌های منحله از جمله اقدامات به عمل آمده توسط کمیته منتخب سران محترم قوا است.

معاون نظارت بانک مرکزی در پایان اشاره کرد علیرغم اینکه با اقدامات به عمل آمده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مساعدت بی شائبه قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، استانداران و سایر دستگاه‌ها و اشخاص مسئول در حال حاضر نهاد پولی غیر مجاز حائز اهمیتی در کشور فعالیت ندارد اما انتظار می‌رود هموطنان گرامی در صورت مواجه‌شدن احتمالی با نهادهای غیر مجاز ضمن اطلاع به دادستان محل، بانک مرکزی یا نیروی انتظامی، از تودیع سپرده‌های خود نزد موسسات فاقد مجوز اکیدا خودداری کنند.

برگزاری جلسات گفت وگو با نمایندگان سپرده‌گذاران با هدف اطمینان از روند تسویه سپرده‌ها مطابق با ضوابط و دستورات ابلاغی به بانکها و موسسات عامل و پاسخگویی به سپرده‌گذاران محترم ادامه خواهد داشت.