انتقال سند مالکیت پلاژ شهرداری در فرح‌آباد غیرقانونی است

به گزارش خپانا-مازندران، علی اکبر زلیکانی نائب رئیس شورای اسلامی شهر ساری در نامه‌ای به ریاست این شورا با طرح موضوع انتقال غیر قانونی سند مالکیت پلاژ شهرداری واقع در فرح آباد به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، خواستار رسیدگی فوری موضوع و استیفای حقوق شهروندان ساروی در این زمینه شد.

زلیکانی خطاب به مدینه نوشت: «همانطور كه استحضار داريد ملك ۴/۳ هكتاري موسوم به پلاژ شهرداري واقع در فرح آباد ( درياي ساري ) بيش از ۵۰ سال در تصرف شهرداري ساري قرار داشته و سند رسمي مالكيت اين ملك نيز به متراژ ۹۴۷/۳۳ متر مربع به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي وزارت جهاد كشاورزي صادر شده بود كه تصوير آن پيوست (۱) مي باشد . توضيحا ؛ شهرداري ساري به منظور اجراي طرح تفريحي - توريستي ( پيوست ۲ ) بر اساس همين سند مالكيت اقدام به عقد قرارداد رسمي اجاره ي ملك با دولت جمهوري اسلامي به نمايندگي وزارت جهاد كشاورزي نموده كه از قضا قسمت عمده اي از اين طرح اجرا گرديده است و طبق قرارداد مذكور و به استناد تبصره يك ماده ۳۲ اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها ، سند مالكيت مي بايست به نام شهرداري ساري منتقل شود .

در اين شرايط يك اتفاق خلاف قانون و منافع مردم رخ داده به اين نحو كه ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) در اقدامي حيرت آور ضمن شكايت از فردي كه هيچگونه سمت و مالكيتي در عرصه مذكور نداشته ، وي را محكوم نموده و با استفاده از همين راي موفق به اخذ سند مالكيت بر ملك يادشده گرديده است . حال سوال اساسي اين است كه دادگاه محترم بر چه اساسي و با استعلام از كدام مرجع قانوني در خصوص ملكي كه جزو منابع ملي بوده و قبلا به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي وزارت جهاد كشاورزي رسما ثبت سند شده و شهرداري ساري نيز طي قرارداد رسمي جهت اجراي طرح ، متصرف آن بوده ، مبادرت به صدور راي نموده است ؟ طُرفه اينكه اداره محترم ثبت اسناد و املاك هم متاسفانه بدون هرگونه بررسي و توجه به ماهيت امر ، در اقدامي كاملا خلاف قانون و مقررات ثبت و برغم وجود سند رسمي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و تصرف ۵۰ ساله شهرداري ، مبادرت به صدور سند ديگري به نام ستاد اجرايي فرمان حضرت امام ( ره ) براي همان ملك كرده كه طبعا موجب نارضايتي و تضييع حقوق شهروندان و شهرداري ساري گرديده است .

نظر به اينكه اتفاقات تخلف آميز فوق در درجه نخست مغاير با مصالح و منافع شهروندان مركز استان مي باشد ، خواهشمند است در راستاي استيفاي حقوق مردم مقرر فرمائيد با همكاري دادستاني محترم به عنوان مدعي العموم و سازمان جهاد كشاورزي ( به نمايندگي دولت جمهوري اسلامي) به عنوان مالك رسمي و شهرداري ساري به عنوان متصرف قانوني ، بفوريت عليه :

۱- اداره ثبت اسناد و املاك ساري كه بدون توجه به سند رسمي موجود به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و تصرف شهرداري ساري اقدام به صدور سند مجدد نموده ، جهت ابطال سند صادره به نام ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)

۲- دادگاه صادر كننده راي در دادسراي انتظامي جهت ابطال راي كه بر اساس مستندات و استعلامات ، قانوني نبود،
طرح شكايت و مراحل حقوقي آن تا حصول نتيجه پيگيري شود.»