تمامی دستگاهها باید به وظایف خود در مدیریت و کنترل قاچاق سوخت عمل کنند

درنظرسنجی انجام شده درباره نظر ۱۰۰ نماینده مجلس پیرامون بنزین۱۵۰۰ تومانی کرده‌اند که نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد ۶۸درصد از نمایندگان به طور قطعی با پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت های حامل‌های انرژِی در لایحه بودجه سال ۹۷مخالفت کرده‌اند.درمقابل البته فقط ۱۵درصد از نمایندگان با پیشنهاد دولت برای گران شدن بنزین اعلام موافقت کرده‌اند و دریک جمع بندی می‌توان گفت که قاطبه نمایندگان مجلس با طرح دولت برای افزایش نرخ بنزین به لیتری ۱۵۰۰ و گازوئیل به ۴۰۰ تومان مخالف هستند.

مخالفت قاطع اکثرنمایندگان مجلس با افزایش نرخ بنزین در لایحه بودجه سال ۹۷درحالی است که صرفا درصورت پابرجا ماندن مواضع آنها می‌توان انتظارداشت که تبصره مربوط به گرانی بنزین ازلایحه بودجه سال آتی حذف شود اما چرخش نظرنمایندگان مجلس و سایر مسایلی که درمواضع آنها تاثیرگذاراست ممکن است سبب شود تبصره مربوطه مصوب شود.

درچنین شرایطی معضل بودجه‌ای گرانی بنزین درحالی به یکی ازچالش‌های بودجه‌ای دولت مبدل شده که بررسی‌ها حاکی ازآن است که دولت می‌تواند با بهره‌گیری از اقدامات جایگزین مانع از فشارتورمی حامل‌های انرژی شود.

بازگشت سود حاصل از اصلاح چرخه مذکور باعث خواهد شد دولت به جای نیاز به افزایش قیمت حامل‌های انرژی ازسود ناشی از بهبود روند عرضه و تولید فراورده‌های سوختی نرخ فرآورده‌های نفتی را مدیریت کند.

مجموعه‌ای از معضلات شامل سوءمدیریت، تصمیمات غیرکارشناسی وهمچنین ضعف نهادهای بالادستی درامرنظارت سبب ایجاد سازوکاری رانتی و شیوع قاچاق در فرآورده‌های نفتی شده است. به عنوان مثال مکانیزم خرید فرآورده‌های نفتی دربورس انرژی با قیمت پایه وسپس عرضه و فروش فرآورده‌های خریداری شده نظیر حلال ۴۰۲ ومیعانات گازی وغیره در بازار داخلی وجایگزین کردن مواد نفتی سوبسیدار نظیر گازوئیل ،نفت سفید وغیره به جای فراورده‌های نفتی خریداری شده ازبورس یکی از شاخص ترین رویه هایی است که سبب گسترش قاچاق فرآورده‌های نفتی شده است.

همچنین ارائه مجو‌زهای نادرست وغیرکارشناسی به برخی از واحدهای تولیدی نیزسبب شده است که قاچاق فرآورده‌های نفتی روند روزافزونی داشته باشد. به عنوان مثال ارائه مجوزغیرکارشناسی خرید میعانات گازی به برخی از واحدهای تولیدی درحالی صورت گرفته است که بررسی‌ها حاکی ازآن است که اساسا کالای مذکور در بورس عرضه نشده وروند واگذاری آن به شرکت‌های فاقد امکانات وتجهیزات تصفیه و بازیافت صورت گرفته است.

برخی براین باورند که طی یک دهه اخیر حذف مولفه شرط خوشنامی برای احرازصلاحیت واحدهای تولید درامر صادرت نیزسبب شده است که امکان تمایز واحدهای تولیدی سالم وناسالم ازبین برود و ازاین رهگذر گسترش قاچاق مواد نفتی به صورت شبکه‌های توزیع داخلی وصادراتی صورت گرفته است.

بسیاری براین باورند که سازو کار معیوب ناشی از اتخاذ تصمیمات صورت گرفته در سازمانها ونهادهای وابسته ونظارتی درحوزه صادرات و واردات درتولید فرآورده های نفتی، سوخت ومکملهای آن و ارایه اطلاعات غلط و ناصحیح به دوایر ازسوی برخی افراد به ظاهرکارشناس شده است.

بنابراین برای ممانعت ازایجاد رانت و نیز گسترش قاچاق فرآورده های نفتی انتظارمی رود که یکسری تصمیمات عاجل واقدامات عملیاتی راهگشا اتخاذ شود.

برای تحقق این هدف در وهله اول لازم است که نظارت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشدید شود و از این منظرانتظارمی رود که این ستاد نظارت دقیقی برروند فعالیت شرکتهایی که درامرخام فروشی حلال ۴۰۲ ومیعانات گازی تخلف کرده‌اند انجام دهد و همچنین کنترل دقیقی برعملیات خرید وفروش و حمل مواد خریداری شده ازبورس انرژی داشته باشد.

سازمان ملی استاندارد نیز باید درپیگیری پرونده‌ها و اعلام نظر درخصوص نتایج آزمایش‌های محموله شرکت‌های متخلف اقدام درخوری انجام دهد می‌توان امیدوار بود که ازاین رهگذراقدامی درخور برای کاهش تخلفات مربوطه صورت گرفته است.

ازدیگر سو دفترارزیابی کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی سازمان استاندارد باید دراین زمینه به مسوولیت‌های خود با دقت بیشتری عمل کند و با ارائه گزارش پرونده‌های شرکتهای متخلف به ستاد مبارزه با قاچاق وسایرنهادها، مسیر رانت و تخلف درعرضه فراورده‌های نفتی را مسدود کند.

سازمانهای گمرگ ونیز بورس انرژی دو نهادی هستند که با شفاف سازی درارایه گزارش‌های تخصصی می‌توانند نقش مهمی برای مدیریت بهینه عرضه سوخت را داشته باشند.

چنانچه سازمان گمرک میزان کالاهای صادرشده نفتی اعم از مکلمهای سوخت و غیره را اعلام ودرمقابل سازمان بورس انرژی نیز اسامی شرکتهای خریدار حلال ۴۰۲ و میعانات گازی را اعلام کند قطعا شرایط مساعدتری برای مبارزه با تخلفات مربوط به قاچاق سوخت فراهم می‌شود .